محكمة عسكرية خاصة وعقوبة الإعدام: الكنيست يقرّ قانونًا لمحاكمة منفذي هجوم 7 أكتوبر

أقرّ الكنيست الإسرائيلي ، مساء الإثنين، قانونًا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين تقول إسرائيل إنهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص، بعدما اقتحم مسلحون الحدود من قطاع غزة إلى بلدات في جنوب إسرائيل. وخلال الهجوم، تم اقتياد 251 رهينة إلى داخل غزة .

وتشير التقديرات إلى أنه هناك ما بين 200 و300 مسلح محتجزين حاليًا لدى إسرائيل، بعد أن أُسروا خلال الهجوم أو في سياقات مرتبطة به. ولم تعلن السلطات الإسرائيلية رقمًا دقيقًا ونهائيًا بشأن أعدادهم.

وينص القانون الجديد على إنشاء محكمة عسكرية خاصة في مدينة القدس، تتكون من هيئة من ثلاثة قضاة، وتتولى النظر في قضايا المتهمين بالمشاركة في الهجوم أو بالتورط في احتجاز أو إساءة معاملة رهائن إسرائيليين.

كما تشمل صلاحيات المحكمة محاكمة أشخاص تم اعتقالهم لاحقًا في قطاع غزة، إذا وُجد اشتباه في تورطهم في الهجوم أو في العمليات المرتبطة به.

وصوّت لصالح القانون 93 عضوًا من أصل 120 في الكنيست، وهو إجماع نادر بين أقطاب الائتلاف الحكومي والمعارضة.

وفي سياق متصل، قالت لجنة تحقيق مدنية إسرائيلية إن حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ارتكبت ما وصفته بـ"عنف جنسي واسع ومنهجي" خلال هجوم 7 أكتوبر وخلال فترة احتجاز رهائن إسرائيليين في غزة.

وأشار تقرير اللجنة إلى وجود أنماط متعددة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بينها الاغتصاب والتعذيب والتشويه، معتبرا أنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي".

أحكام بالإعدام؟

بحسب نص القانون، ستكون جلسات المحكمة علنية، مع بث مباشر لجلسات الاستماع الرئيسية. كما ينص على أن المتهمين سيحضرون شخصيًا الجلسات الرئيسية فقط، بينما يشاركون في بقية الجلسات عبر تقنية الفيديو، مع السماح للناجين من الهجوم بحضور المحاكمات شخصيًا.

ويستند القانون إلى المنظومة الجنائية الإسرائيلية التي تتضمن عقوبة الإعدام في بعض التهم.

وكان آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في إسرائيل بحق أدولف أيخمان عام 1962، بعد محاكمته في القدس على خلفية دوره في جرائم النازية.

ويأتي هذا التشريع منفصلًا عن قانون إعدام الأسرى الذي أُقر في مارس الماضي. فالقانون الجديد يتيح فعليًا إمكانية فرض عقوبة الإعدام على المتهمين ضمن الإطار القضائي المقترح، في حين أن مشروع قانون بن غفير يندرج ضمن تشريع ذي طابع مستقبلي، ولا يجيز تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الذين تم اعتقالهم قبل إقراره، بحسب تقارير صحفية.

في المقابل، قال المتحدث باسم حركة حماس في غزة، حازم قاسم، إن القانون الجديد "يوفر غطاء لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة"، مضيفا أن التشريع يعكس محاولة لإضفاء شرعية على إجراءات تصفها الحركة بأنها "انتهاكات ممنهجة ضد الفلسطينيين".

إسرائيل في مواجهة القضاء الدولي

في السياق الدولي، تواصل المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها بشأن سلوك إسرائيل خلال الحرب على غزة، حيث أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى عدد من قادة حماس الذين قُتلوا لاحقًا.

كما تواجه إسرائيل دعوى أمام محكمة العدل الدولية بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية، وهي اتهامات ترفضها تل أبيب وتعتبرها ذات دوافع سياسية.

وخلال الحرب في قطاع غزة، تحولت مناطق واسعة إلى أنقاض، وتعرضت البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، لدمار واسع.

وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 172 ألف آخرين قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في أكتوبر الماضي بوساطة أمريكية.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار، تشير المعطيات إلى تسجيل أكثر من 3260 قتيلًا وجريحًا إضافيًا.