في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
يتوجه اليوم نحو 7.9 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع في 17 ألفا و562 مكتبا للتصويت، لانتخاب خليفة للرئيس المنتهية ولايته باتريس تالون. فما ظروف وسياق هذه الانتخابات؟ ومن المترشحون؟ وما أهم القضايا المطروحة أمام المترشحين؟ وما تأثير القانون الجديد على هذه الانتخابات؟
غير أن تالون استغل هذه الأزمة لتعزيز شعبية خليفته رومالد وادانييي قبيل الانتخابات، إذ رفض تالون التمديد لولاية ثالثة وأعلن أنه لن يترشح مجددا تقيدا بما جاء في الدستور.
كما تجرى هذه الانتخابات بعد انتخابات برلمانية في 11 يناير/كانون الثاني الماضي وفقا لقانون الانتخابات الجديد في البلاد.
من جانبها، أعلنت منظمة الإيكواس الإشراف على تشكيل بعثة مراقبة انتخابية بقيادة الرئيس الغاني السابق نانا أكوفو آدو، تضم أكثر من 95 خبيرا ومراقبا.
انحصر السباق الرئاسي في ثنائيين فقط بعد إقصاء المعارضة الرئيسية:
الثنائي الأول (مرشح السلطة): رومالد وادانييي، وزير الاقتصاد والمالية الحالي وخليفة الرئيس باتريس تالون، مع مرشحته لمنصب نائب الرئيس مريم شابي تالاتا، نائبة الرئيس الحالية. ويمثل هذا الثنائي تحالف الحكم.
الثنائي الثاني (معارضة معتدلة): بول هونكبي، رئيس حزب "قوى الكوريس لبنين ناهضة"، المعروف بالمعارضة المعتدلة، مع شريكه جوديكائيل هونوانو.
يذكر أن حزب "الديمقراطيون"، وهو أبرز أحزاب المعارضة، أقصي من السباق بسبب عجزه عن تجميع عدد التزكيات المطلوب. وقد انهار الحزب لاحقا، وانضم اثنان من أبرز قياداته إلى معسكر وادانييي.
أقر البرلمان في مارس/ آذار 2024، تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات. وبموجب القواعد الجديدة، بات على كل حزب سياسي يخوض الانتخابات التشريعية والمحلية الحصول على 20% من الأصوات على المستوى الوطني للفوز بأي مقعد. كما رفع الحد الأدنى لنسبة تزكيات الترشح للرئاسة من 10% إلى 15% من مجموع أعضاء البرلمان والمحافظين البالغ عددهم 186، أي ما يعادل 28 تزكية على الأقل.
وبسبب هذه التعديلات، لم يتمكن سوى حزبي "الاتحاد التقدمي للتجديد" و"الكتلة الجمهورية"، وكلاهما موال لتالون، من تجاوز العتبة الانتخابية في الانتخابات التشريعية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبذلك باتت المعارضة غائبة كليا عن البرلمان.
وقد أفضى ذلك مباشرة إلى إسقاط ترشيح رينو أغبودجو، مرشح حزب "الديمقراطيون"، إذ سحب أحد نواب الحزب تزكيته في اللحظات الأخيرة، فأضحى الحزب عاجزا عن استيفاء الحد الأدنى المطلوب من التزكيات.
كما أن القانون الجديد أتاح انتخاب الرئيس لولاية مدتها 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد أن كانت 5 سنوات، وذلك في إطار الإصلاح الدستوري الشامل الذي يتزامن مع توحيد مواعيد الاستحقاقات الانتخابية.
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة