اليابان تتهم الصين بتغيير الوضع القائم "بالقوة" في مناطق بحرية متنازع عليها

اتهمت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، اليوم الجمعة، الصين بالسعي ل"تغيير الوضع القائم بالقوة أو الإكراه" في المناطق البحرية التي تتنازع السيادة عليها مع الدول المجاورة، مؤكدة في الوقت نفسه عزمها على إقامة "علاقات مستقرة وبناءة" بين البلدين.

مصدر الصورة

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي يوم 24 أكتوبر (فرانس برس)

وقالت تاكايشي أمام البرلمان إن بكين "تكثف محاولاتها لتغيير الوضع القائم أحادياً بالقوة أو الإكراه في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، مع توسيع أو تعزيز أنشطتها العسكرية في المناطق المحيطة ببلدنا"، لكنها أضافت أن حكومتها تعتمد "سياسة ثابتة.. تقضي ببناء علاقة مستقرة وبناءة" مع الصين.

وعلى غرار سلفها شيغيرو إيشيبا، رأت تاكايشي أن اليابان تواجه "أخطر بيئة أمنية وأكثرها تعقيداً" منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة ليس فقط إلى الصين، بل إلى روسيا وكوريا الشمالية أيضاً.

وبعد أن أصبحت في أكتوبر (تشرين الأول) أول امرأة على رأس الحكومة في اليابان، ألقت تاكايشي خطابها السياسي أمام أعضاء البرلمان الجمعة عقب فوز حزبها الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات المبكرة التي أجريت في الثامن من فبراير (شباط).

لكن منذ توليها السلطة تصاعدت التوترات الدبلوماسية مع بكين.

وكانت تاكايشي ألمحت في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن اليابان قد تتدخل عسكرياً في حال وقوع هجوم على تايوان، ما أثار غضب بكين التي تعتبر الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

وأوصت الصين مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان وشددت قيودها التجارية وأجرت مناورات جوية مشتركة مع روسيا.

وأكدت تاكايشي الجمعة أن "سياسة حكومتنا الثابتة هي تعزيز علاقة ذات منفعة متبادلة مع الصين قائمة على المصالح الاستراتيجية المشتركة، وبناء علاقة بناءة ومستقرة".

وأضافت: "بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه الصين كجارة وإلى العديد من القضايا والتحديات العالقة، سنواصل حوارنا وسنرد بهدوء وبالشكل الملائم مع احترام مصالحنا الوطنية".

وأوضحت أنها تعتزم مراجعة وثائق السياسات الدفاعية الرئيسية الثلاث لليابان هذا العام، لأن "التغيرات في البيئة الأمنية، مثل ظهور أشكال جديدة من الحروب وضرورة الاستعداد لنزاعات مطولة، تتسارع في العديد من المجالات".

وأضافت أنها تأمل في تسريع النقاشات الرامية إلى تخفيف الضوابط الصارمة التي تفرضها اليابان على صادراتها من الأسلحة بموجب دستورها السلمي.

واعتبرت أن ذلك "سيساعد في تعزيز قدرات الردع والاستجابة لدى حلفائنا وشركائنا ذوي التوجهات المماثلة، مع توطيد قاعدتي الإنتاج الدفاعي والتقنيات المدنية لليابان".

وسبق أن أعلنت تاكايشي في الخريف الماضي نيتها تسريع زيادة الإنفاق العسكري لليابان، ليصل إلى الهدف المحدّد ب2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عامين من الموعد المحدد.