وزير الخارجية المصري ينتقد الإجراءات الأحادية في إدارة الموارد المائية المشتركة

رحب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بـ"رؤية وسياسة إفريقيا للمياه 2063"، مشدداً على أن أهم بنودها اعتبار المياه حقاً إنسانياً وليس سلعة.

وأكد وزير الخارجية أن تعزيز التعاون الدولي والالتزام بالأطر القانونية الدولية والإقليمية يمثلان أساساً لتحقيق الأمن المائي والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة، مشدداً على أن الإجراءات الأحادية وغير القانونية في إدارة الموارد المائية المشتركة لا يمكن اعتبارها نماذج ناجحة إذا كان الهدف هو تعزيز النظام متعدد الأطراف وسيادة القانون، مؤكداً التزام مصر بمواصلة العمل مع الدول الأفريقية لتعزيز التعاون القاري في مجال إدارة الموارد المائية وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا.

جاءت تصريحات عبد العاطي، الأحد، خلال مشاركته في منتدى "ضمان استدامة توافر المياه وأنظمة الصرف الصحي لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063"، والذي عقد بمشاركة عدد من وزراء المياه بالدول الأفريقية، وذلك على هامش القمة الأفريقية.

مصدر الصورة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اجتماع رؤية افريقيا للمياه

مبادئ ملزمة

وأشاد الوزير عبد العاطي باعتماد "رؤية وسياسة أفريقيا للمياه 2063"، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تمثل إطاراً متكاملاً لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في القارة، خاصة ما تضمنته من مبادئ هامة للغاية تتعلق بإدارة واستخدام الموارد المائية العابرة للحدود، وهي المبادئ التي طالما نادت بها مصر وأكدت عليها، لافتاً إلى أن اعتمادها من القمة الأفريقية يجعلها مبادئ ملزمة لا تستطيع أي دولة أفريقية بمفردها مخالفتها أو الادعاء بعدم الالتزام بها.

ومن أهم هذه المبادئ اعتبار المياه حقاً إنسانياً وليس سلعة اقتصادية، ورفض تسليع المياه أو التعامل مع الموارد المائية المشتركة باعتبارها أصولاً سيادية أحادية، لما قد يترتب على ذلك من تعميق أوجه عدم المساواة وتهديد الأمنين المائي والغذائي.

كما تضمنت الرؤية حتمية التعاون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة وضرورة موافقة الدول المشاطئة على المشروعات المقامة على المجاري المائية العابرة للحدود، ورفض الإجراءات الأحادية، والتشديد على الالتزام بقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها مبادئ التعاون والتوافق وعدم الإضرار.

مصر تعتمد على مياه النيل

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تعد من الدول شديدة الجفاف وتعتمد بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل لتلبية احتياجاتها، في ظل تحديات النمو السكاني المتسارع والتوسع العمراني وتداعيات تغير المناخ.

وخلال لقائه برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي، الأحد، أكد وزير الخارجية المصري أن المياه حق أساسي من حقوق الإنسان، وأنها حق إنساني واجتماعي في المقام الأول، مشدداً على أن الحصول على مياه شرب حق لا غنى عنه.

مصدر الصورة

قطعة بحرية مصرية - من تدريب الموج الأحمر 8 - بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر - نوفمبر 2025

حوكمة البحر الأحمر

وأكد عبد العاطي أن اعتماد رؤية وسياسة أفريقيا للمياه 2063، على مستوى قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية يعد خطوة للأمام للحفاظ على الحق في المياه، وهي الرؤية التي أكدت على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ التوافق والتعاون وعدم الإضرار، لا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع على الأنهار المشتركة والعابرة للحدود.

في ذات السياق، أشار الوزير عبد العاطي إلى أن حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط، مؤكداً رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر، مشدداً على أنه يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.