مع قرب فتح معبر رفح.. آلية جديدة تكشف فجوة الخروج والدخول من غزة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تتزايد المؤشرات الإسرائيلية على قرب إعادة فتح معبر رفح الحدودي، وسط حديث متزايد عن آلية جديدة لتنظيم خروج المسافرين من قطاع غزة والعودة إليه.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن المسافرين في الاتجاهين سيخضعون لإجراءات أمنية، تبدأ بالحصول على موافقة مصرية مسبقة، تُحال لاحقا إلى جهاز الشاباك الإسرائيلي للحصول على الموافقة الأمنية. غير أن طبيعة هذه الإجراءات تختلف بين من يغادر القطاع ومن يعود إليه.

آلية الخروج

فعند الخروج من غزة، توصف الإجراءات بأنها أقل تعقيدا، إذ يمر المسافر عبر بعثة الاتحاد الأوروبي وموظفين تابعين ل لسلطة الفلسطينية، في حين تكتفي إسرائيل باستخدام تقنيات التعرف على الوجه والتحكم الإلكتروني بحارة العبور.

ووفق الرواية الإسرائيلية، يتيح ذلك التحكم عن بعد في فتح وإغلاق البوابة الإلكترونية، بهدف منع محاولات تهريب أشخاص غير مخولين، حسب ما أورده تقرير بثته الجزيرة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن مواعيد متضاربة لإعادة افتتاح معبر رفح الحدودي، أقصاها الأحد المقبل.

تعقيدات العودة

أما الدخول إلى القطاع، فيخضع لإجراءات أكثر تشددا، إذ يعبر المسافر -بعد الحصول على الموافقات المسبقة- نقطة التفتيش الأوروبية حيث تُختم جوازات السفر من قبل السلطة الفلسطينية، قبل الوصول إلى نقطة تفتيش تابعة ل جيش الاحتلال.

هناك، تُستخدم أجهزة تفتيش بالأشعة وبوابات كشف المعادن، ويُفحص الداخلون فردا فردا، بما في ذلك التحقق عبر أنظمة التعرف على الوجه، قبل السماح لهم بمواصلة الطريق إلى ما بعد " الخط الأصفر".

ويُظهر هذا التباين، أن الفارق الجوهري بين الخروج والدخول يتمثل في وجود نقطة تفتيش إسرائيلية مباشرة وإضافية عند الدخول إلى غزة.

وحسب تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين نقلتها وكالة رويترز، تسعى إسرائيل إلى أن يكون عدد الخارجين من القطاع أكبر من الداخلين إليه.

وحسب الآلية المطروحة، يُطلب من الداخلين إلى القطاع التوجه إلى ما وراء الخط الأصفر، أي إلى مناطق لا تسيطر عليها إسرائيل حاليا، في حين يُفترض أن تتراجع القوات الإسرائيلية إلى الخط الأحمر، حيث من المخطط أن تعمل قوة استقرار دولية للإشراف الأمني.

وسياسيا، تتباين المواقف بشأن المعابر؛ إذ تطالب حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) بفتح كامل للمعابر وضمان حرية الحركة للأفراد والبضائع وإدخال المساعدات دون قيود، بينما تطرح إسرائيل فتحا محدودا مقرونا بآلية إشراف مشددة، وهو ما يبقي مستقبل معبر رفح مرهونا بتفسيرات متعارضة وترتيبات لم تُحسم بعد.

ومنذ مايو/أيار 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها في قطاع غزة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين.