قرر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، إسقاط عضوية فرج سالمين البحسني من المجلس. وجاء في القرار أن البحسني "أخل بمبدأ المسؤولية الجماعية، وخالف واجباته والتزاماته الدستورية والقانونية".
كما أضاف أن "البحسني استغل موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية نفذها ما يُسمّى المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، من خلال تبرير حشد واستقدام قوات تابعة له من خارج محافظة حضرموت"، و"أيد الإجراءات الأحادية التي قادها المتهم عيدروس الزبيدي".
وأردف أن "البحسني أضر بالمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، بما في ذلك رفض جهود التهدئة وخفض التصعيد والحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل تلك الجهود خارج إطار الرعاية المتوافق عليها".
ووفق القرار، فقد "أساء البحسني استخدام الصفة الدستورية، من خلال توظيف عضويته في المجلس للإدلاء بتصريحات خارج إطار الموقف الرسمي للدولة، بما خلق التباساً لدى الرأي العام المحلي والدولي، وألحق ضرراً بمصداقية الدولة والتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية".
كذلك شدد على أن أفعاله أسهمت "في تقويض وحدة الصف الوطني، واستهداف مؤسسات الدولة، وتهديد أمن دول الجوار، وبما يخدم خصوم الدولة، وفي مقدمتهم الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها".
يذكر أن الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي عبد الرحمن الصبيحي كان أكد يوم الجمعة الفائت، أن المجلس حل نفسه.
جاء قرار الحل هذا بعد فرار رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي من عدن إثر اشتباكات بين أنصاره وقوات درع الوطن، تفجرت منذ ديسمبر الماضي، إثر سيطرة قوات موالية للزبيدي على حضرموت والمهرة.
إلا أن القوات الشرعية تمكنت لاحقاً من استعادة تلك المناطق، ودخلت عدن وفرضت الأمن فيها وفي غيرها من المدن اليمنية.
المصدر:
العربيّة