محلل إماراتي: الإمارات لا تريد تصعيدا عسكريا وتنتظر التهدئة

مصدر الصورة

استبعد الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية، أن تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتصعيد عسكري في المنطقة، وقال في تصريحات للجزيرة اليوم الثلاثاء، إن دولة الإمارات لا ترغب في أي تصعيد عسكري في المنطقة، مؤكدا أن ذلك لا يخدم مصالح الإمارات ولا دول مجلس التعاون الخليجي ولا استقرار الإقليم ككل.

وأوضح أن أبوظبي تتعامل مع التطورات بحذر، مرجحا صدور بيان رسمي قريب عن وزارة الخارجية الإماراتية يوضح موقفها بشكل أكثر دقة.

اقرأ أيضا

وأضاف عبد الله أن تأخر البيان الإماراتي يعود إلى وجود جهود مكثفة ومساع للتهدئة، إلى جانب اتصالات إقليمية واسعة يعتقد أنها تجري بين أبوظبي والرياض وعواصم أخرى معنية، بهدف احتواء التوتر ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.

وفي ما يتعلق بالاتهامات المتكررة للإمارات بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، قال عبد الخالق إن هذا الدعم "ليس سرا"، وإنه قائم منذ سنوات طويلة، وجاء في الأساس بطلب من الشرعية اليمنية خلال الأعوام 2015 و2017.

موقف واضح وثابت

وأكد أن موقف الإمارات الداعم للمجلس الانتقالي ولقضية الجنوب "موقف واضح وثابت"، معتبرا أن مطلب الجنوبيين بإقامة دولتهم المستقلة "قضية عادلة وحق مشروع"، كما كانت عليه الأوضاع قبل عام 1990.

وأشار إلى أن هذا الدعم استمر لنحو 10 سنوات دون اعتراض يذكر من المملكة العربية السعودية أو من مجلس القيادة الرئاسي اليمني، لافتا إلى أن الرياض وأبوظبي كانتا حليفتين في إطار التحالف العربي، خاصة في معارك تحرير محافظات الجنوب من جماعة الحوثي. واعتبر أن التصعيد الأخير، ووصف الدعم الإماراتي بأنه "خط أحمر" يمس أمن السعودية، أمر "مستغرب"، خصوصا أنه جاء بعد استهداف ميناء المكلا، الذي كانت القوات الإماراتية قد أسهمت في تحريره، إلى جانب محافظات جنوبية أخرى.

وأكد عبد الخالق عبد الله أن ما يجري في حضرموت والمهرة لا يمكن فصله عن القضية الجنوبية، موضحا أن المحافظتين تمثلان جزءا أصيلا من الجنوب العربي. واستشهد بمسيرات جماهيرية واسعة شهدتها المنطقتان، وقال إنها تعكس موقفا شعبيا واضحا يؤكد انتماء حضرموت والمهرة إلى الجنوب، وليس إلى اليمن الاتحادي بشكله الحالي.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية والعسكرية في شرق وجنوب اليمن حالة من الترقب، بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات الإقليمية والبيانات الرسمية المرتقبة، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى تعقيد المشهد الأمني والسياسي في المنطقة.