هكذا تفاعل الجزائريون بعد إقرار قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في خطوة وصفت بـ"اللحظة التاريخية" تحت قبة البرلمان الجزائري، صادق مجلس النواب بالإجماع على قانون جديد يجرم الاستعمار الفرنسي، واضعا حدا لسنوات من الجدل ومؤسسا لمرحلة جديدة من التعامل مع باريس، مستعيدا ذكرى مآسي الماضي وعلى رأسها "محرقة الظهرة".

وينطلق القانون الجديد من خلفية تاريخية دامية، مستذكرا عبارة "إذا لجأ الجزائريون إلى كهوفهم فأحرقوهم كالثعالب"، التي وثقت واحدة من أبشع جرائم الاستعمار الفرنسي عام 1845، حيث قضى أكثر من 800 جزائري حرقا وخنقا.

ويصنف التشريع الجديد الذي سارع النواب في إقراره إجماعا دون أي معارضة، والذي ينص على اعتبار الاستعمار الفرنسي "جريمة دولة" غير قابلة للتقادم، محصيا ما يقارب 27 نوعا من الجرائم، تم تقسيمها إلى:

اعتذار وتعويض

ولا يكتفي القانون بالتوصيف التاريخي، بل يحمل طابعا إلزاميا للدولة الجزائرية للسعي نحو انتزاع اعتراف واعتذار رسميين من فرنسا.

الحصول على تعويض شامل عن الأضرار المادية والمعنوية واسترجاع الأموال المنهوبة والأرشيف الوطني ورفات رموز المقاومة.

ويأتي هذا التحرك في سياق "المعاملة بالمثل"، ردا على القانون الفرنسي الصادر عام 2005 الذي مجّد الاستعمار، ليفرض القانون الجزائري عقوبات صارمة تشمل السجن حتى 10 سنوات وغرامة تصل لمليون دينار لكل من يبرر أو يشيد بالاستعمار (جريمة التمجيد).

فرحة الجزائريين

ورصدت حلقة (2025/12/25) من برنامج "شبكات" ردود الفعل من الجزائريين على منصات التواصل الاجتماعي مع إقرار القانون، حيث اعتبره المدونون انتصارا لدماء الشهداء.

وقد علّق رشيد موضحا الهدف من القانون، فكتب:

"هذا قانون ضد الاستعمار وماضي فرنسا الأسود، وليس ضد الشعب الفرنسي الحالي.. لا نريد سوى حق شهدائنا".

أما عبدو فعبّر عن فرحته بهذا القانون، فعلّق:

"التاريخ يتكلم اليوم تحت قبة البرلمان.. الاستعمار ليس ماضيا يُنسى، بل جريمة شنيعة، والجزائر يستحيل أن تفرّط في ذاكرتها"

في حين ذهب مالك إلى أبعد من ذلك، منتقدا التبعية الثقافية، فغرد:

"أكبر جريمة هي تهميش اللغة العربية والشوق لباريس.. يجب التحرر الثقافي أيضا".

واختتم الناشط إسماعيل بوصف الخطوة بالسيادية أنها خطوة شجاعة، فعلّق:

"خطوة شجاعة تنصف التاريخ وتؤكد أن الجزائر لا تساوم على كرامتها وذاكرتها".

مصير القانون

عقب التصويت، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أسفها للخطوة، معتبرة أنها قد تعرقل جهود استئناف الحوار الدبلوماسي بين البلدين، لكنها أكدت عدم تدخلها في الشأن الداخلي الجزائري.

ومن المنتظر أن يُحال القانون إلى مجلس الأمة للمصادقة النهائية قبل نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.

ورغم أنه لا يملك أثرا قانونيا مباشرا داخل فرنسا، فإنه يحمل دلالات سياسية قوية وأوراق ضغط دبلوماسية بيد المفاوض الجزائري في ملف الذاكرة الشائك.