القضاء الفرنسي يطلب معطيات إضافية من تونس في ملف تسليم حليمة بن علي

مصدر الصورة

عُقدت في باريس أمس الأربعاء جلسة استماع أولى بشأن احتمال تسليم حليمة بن علي الابنة الصغرى للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي إلى بلدها، طلب على إثرها القضاء الفرنسي معطيات إضافية من تونس قبل جلسة ستُعقد في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وطلب النائب العام الفرنسي لدى دائرة التحقيق المختصة في قضايا التسليم من السلطات التونسية إرسال معلومات إضافية.

ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة لضمان خضوع حليمة بن علي لمحاكمة عادلة في تونس لا تتأثر بالدوافع السياسية.

ويتناول طلب المعلومات الإضافية الذي قدمه النائب العام إلى السلطات التونسية أيضا عناصر تتعلق بمدة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي.

وكشف ملف القضية المعروض في الجلسة أن السلطات التونسية تتهم بالأساس الابنة الصغرى للرئيس الراحل -وهي الآن في الثلاثينيات- بجرائم مالية قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.

وتشمل هذه الجرائم غسل أموال جرى تحصيلها خلال فترة حكم والدها، وتواجه حليمة مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من تونس بتهم تتعلق بالاختلاس.

وأكدت محاميتها سامية مقطوف أن إعادة موكلتها إلى تونس ستكون بمثابة "حكم بالإعدام".

وكانت المحامية قالت عند توقيف حليمة بن علي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي في باريس بناء على طلب من السلطات التونسية "لم ترتكب موكلتي أي جريمة أو جنحة، وغادرت تونس وهي لا تزال قاصرة".

وأضافت "إنهم يسعون للانتقام من رئيس الدولة الأسبق -والدها- من خلالها".

وكانت حليمة قد أُوقفت في إيطاليا عام 2018 بطلب من تونس، قبل أن يُفرج عنها، وهي تقيم حاليا في دبي، لكن توقيفها جرى أثناء زيارة خاصة إلى باريس .

وفرّ زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011 من تونس بعد 23 عاما في السلطة، في خضم انتفاضة شعبية اندلعت في ديسمبر/كانون الأول 2010 إثر إضرام بائع متجول في سيدي بوزيد (وسط غرب البلاد) النار في جسده ووفاته.

وغادر برفقة زوجته ليلى الطرابلسي وابنتهما حليمة وابنهما الأصغر محمد.

وأمضى زين العابدين بن علي السنوات الثماني الأخيرة من حياته في المنفى بالسعودية، حيث توفي عام 2019.