حبس بولسونارو بات مرجحاً بعد رد المحكمة العليا طلب استئنافه

ردت المحكمة العليا في البرازيل رسمياً استئناف الرئيس السابق جايير بولسونارو الحكم بسجنه 27 عاماً لإدانته بتدبير محاولة انقلابية، ما يقلّص بشكل كبير احتمالات تفاديه دخول الحبس خلال الفترة المقبلة.

وكانت غالبية قضاة المحكمة أيدت، الأسبوع الماضي، رفض طلب الاستئناف، وهو ما ثبتته الهيئة رسمياً، أمس الجمعة.

وفي 11 سبتمبر (أيلول) أُدين الزعيم اليميني البالغ من العمر 70 عاماً بعد محاكمة جرت أمام المحكمة العليا. وخلص القضاة إلى أن بولسونارو كان على رأس "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه استبدادياً في السلطة" بغض النظر عن نتيجة انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2022 التي فاز بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وبحسب النيابة العامة، تضمن المخطط اغتيال لولا والقاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، لكن لم يؤيده المسؤولون العسكريون الكبار.

وأفاد مصدر في المحكمة وكالة الأنباء الفرنسية أنه بعد نشر القرار القضائي رسمياً، وهو ما قد يحصل الاثنين، سيكون أمام فريق الدفاع عن بولسونارو مهلة خمسة أيام لتقديم التماس أخير، لكن المصدر رجّح أن يقابَل ذلك برفض "سريع" من قبل القاضي دي مورايس، ما يضع حداً للإجراءات القضائية في هذا الملف.

ويمكن عندها لبولسونارو، وهو قيد الإقامة الجبرية منذ أغسطس (آب)، أن يودع السجن خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

ولفت أستاذ القانون تياغو بوتينو إلى أنه "عادة بعد نشر الحكم النهائي، تصدر مذكرة توقيف في اليوم ذاته" عن القاضي المشرف على المحاكمة، مشيراً إلى أنه يعود لدى مورايس تحديد تاريخ التوقيف.

ونظراً لمعاناته من مشكلات صحية جراء تعرضه للطعن في البطن عام 2018، قد يطلب بولسونارو من المحكمة السماح له بقضاء عقوبته في المنزل، كما فعل الرئيس السابق فرناندو كولور دي ميلو (1990-1992) الذي حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة الفساد.

وتحدث وكلاء الدفاع في الاستئناف عن "مظالم عميقة" وكذلك "الغموض والإغفالات والتناقضات" في المحاكمة، مطالبين بخفض العقوبة.

ورفض دي مورايس هذا الطلب، معتبراً أن المحاكمة أبرزت الدور المركزي لبولسونارو في محاولة الانقلاب. كما أعاد تأكيد دوره كمحرّض على أحداث الثامن من يناير (كانون الثاني) 2023، عندما اقتحم مئات من أنصاره مباني حكومية في برازيليا.

وتسببت المحاكمة بتوتر في العلاقات الثنائية، لا سيّما التجارية، بين البرازيل والولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب حليف بولسونارو.

ويضغط ترامب وإدارته على القضاء البرازيلي، ويتهمانه بملاحقة الرئيس السابق بطريقة غير عادلة. وفرضت واشنطن عقوبات على القاضي دي مورايس أواخر يوليو (تموز)، تمّ توسيعها في سبتمبر (أيلول) لتشمل أيضاً زوجته.