قصة الصحراء المغربية..من المسيرة الخضراء إلى قرار مجلس الأمن

الصحراء المغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة "إقليما غير متمتع بحكم ذاتي"، وهي المنطقة الوحيدة في القارة الإفريقية التي ما زال وضعها بعد الاستعمار، معلّقا.

يسيطر المغرب على ثمانين بالمئة من المنطقة ويعرض منحها حكما ذاتيا واسعا تحت سيادته، بينما يطالب انفصاليو جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء حول تقرير المصير.

وصوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية، معتبرا أنها الحل "الأكثر واقعية" للإقليم المتنازع عليه، رغم معارضة الجزائر.

صحراء على ساحل الأطلسي

تمتد الصحراء على مساحة 266 ألف كيلومتر مربعة على ساحل المحيط الأطلسي بين المغرب وموريتانيا والجزائر.

ويخترق المنطقة "جدار دفاعي"، كما تسميه السلطات المغربية، من الشمال نحو الجنوب على طول 2700 كيلومتر.

ويقطن المنطقة الغنية بالفوسفات، ومياهها الغنية بالأسماك، 600 ألف شخص.

وتعد العيون والداخلة والسمارة أهم مدن المنطقة، وتقع جميعها في المنطقة التي تخضع لإدارة المغرب.

وعمل المغرب على إنماء المنطقة من خلال استثمارات كبيرة.

ويبلغ عدد اللاجئين الصحراويين المقيمين في مخيمات قرب مدينة تندوف بالجزائر قرابة 175 ألفا، وفق المفوضية العليا للاجئين.

وتقع تندوف على بعد 1800 كيلومتر جنوب غرب الجزائر العاصمة، وهي قريبة من الحدود مع المغرب.

المسيرة الخضراء

في 6 نوفمبر من العام 1975، لبى 350 ألف مغربي نداء الملك الراحل الحسن الثاني للتوجه في "مسيرة خضراء" تخترق حدود هذه المنطقة لتأكيد "انتمائها" للمملكة.

وفي السنة التالية في 1976، أعلنت جبهة البوليساريو المدعومة خصوصا من الجزائر وكوبا وجنوب إفريقيا قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

وسيطر المغرب في 1979، على الغالبية العظمى لأراضي الصحراء المغربية بعد انسحاب موريتانيا من الجزء الذي كان يخضع لها جنوبا، وشيّد عدة جدران دفاعية لصد هجمات بوليساريو.

بعد حرب استمرت 16 عاما دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 1991 مع تحديد منطقة عازلة تراقبها قوات القبعات الزرق الأممية.

مباحثات متوقفة

في غياب حل نهائي، تدرج الأمم المتحدة الصحراء على لائحة "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

وتراقب بعثة الأمم المتحدة "مينورسو" وقف إطلاق النار من خلال دوريات برية وجوية، وتضم البعثة ومقرها في مدينة العيون نحو 240 موظفا.

وانتشرت في العام 2020، قوات مغربية في أقصى جنوب الإقليم لطرد انفصاليين كانوا يقطعون الطريق المؤدي إلى موريتانيا، معتبرين أنه غير قانوني.

ومنذ تعيينه موفدا للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية في أكتوبر 2021، قام ستافان دي ميستورا بزيارات عدة إلى المنطقة من دون أن يتمكن من وضع النزاع على سكة الحل.

وتدعو الأمم المتحدة منذ سنوات عدّة المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا من أجل استئناف المفاوضات التي توقفت في العام 2019، للتوصل الى حل "إيجابي وسياسي واقعي".

خطة المغرب

طرح المغرب في العام 2007 خطة للحكم الذاتي للصحراء المغربية حصلت خلال السنوات الأخيرة على تأييد ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا.

وأعلنت فرنسا في صيف 2024 تأييدها الخطة باعترافها بــ"السيادة المغربية على الصحراء".

وكانت الولايات المتحدة اعترفت في العام 2020 بسيادة المغرب على الإقليم المتنازع عليه.