العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بإدخال المساعدات لغزة ولا صلة للأونروا بحماس

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قالت محكمة العدل الدولية ، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد أي أدلة على انتهاك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ادعت إسرائيل ذلك مرارا.

وأكدت المحكمة -خلال جلسة عقدتها في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري بشأن الواجبات تجاه المساعدات للفلسطينيين- أن إسرائيل لم تثبت أن قطاعا كبيرا من موظفي الوكالة أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ).

اقرأ أيضا

وقال رئيسها يوجي إيواساوا إن "المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس.. أو فصائل إرهابية أخرى".

كما شددت المحكمة (وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة ) على أن إسرائيل ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة -لا سيما تلك التي توفرها الأونروا- وعدم استخدام التجويع سلاحا ووسيلة حرب في القطاع.

وأكدت العدل الدولية أنه يتوجب على إسرائيل تسهيل جميع خطط الإغاثة للسكان الموجودين بالأراضي المحتلة، وتوفير "الحاجات الأساسية" للسكان في قطاع غزة، خاصة كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.

كما خلصت بالإجماع إلى أن "إسرائيل كسلطة احتلال مطالبة بتنفيذ التزاماتها القانونية.. وعليها الامتناع عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ردود

وفي أولى ردود الفعل على قرار العدل الدولية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل إلى تطبيقه قائلا "هذا قرار مهم للغاية، وآمل أن تلتزم به إسرائيل".

كما أعلنت النرويج أنها ستقدم مشروع قرار جديد للأمم المتحدة لإلزام إسرائيل برفع القيود عن المساعدات لقطاع غزة المُحاصر، بعد صدور قرار المحكمة.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن بلاده "تعتزم الآن متابعة هذا القرار (الصادر عن محكمة العدل) بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ومن جانبه حث عمار حجازي المندوب الفلسطيني لدى محكمة العدل العالمَ على ضمان امتثال إسرائيل لقرارها بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وقال للصحفيين في مقر المحكمة في لاهاي "حان الوقت ليواجه المجتمع الدولي هذا التحدي، لأننا نعلم أن إسرائيل لن تلتزم ولن تتحمل هذه المسؤوليات التي حددتها المحكمة".

وأضاف حجازي "من هنا، تقع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي للتمسك بهذه القيم وإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين".

ومن جانبها اعتبرت حركة حماس أن رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري -القاضي بإلزام إسرائيل بوقف استعمال التجويع كسلاح حرب- يؤكد أن الأخيرة "ترتكب شكلا من أشكال الإبادة الجماعية" في غزة.

وفي بيان للأونروا رحبت الوكالة بقرار المحكمة وقالت إنها ترحب بالحكم "الواضح" الصادر عن محكمة العدل والذي نص على أن إسرائيل ملزمة بالموافقة على خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها -ولا سيما الأونروا- وتسهيل تنفيذها.

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن الحكم نص أيضا على أن إسرائيل لم تثبت ادعاءها بأن الأونروا مخترقة من قبل حماس، كما لم يتم إثبات الادعاءات بأن الوكالة منظمة غير محايدة.

وأضافت الأونروا أن المحكمة أكدت أن الوكالة "هي الفاعل الإنساني الأساسي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ولها صلة فريدة ومستدامة بها، ويجب تسهيل عملياتها لا عرقلتها، خصوصا في ظل الظروف الإنسانية الكارثية في غزة".

أما في الجانب الإسرائيلي، فقد اعتبرت وزارة الخارجية قرار محكمة العدل الدولية "محاولة لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل".

ووصف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة بأنه "مخز".

وقال دانون "يحمّلون إسرائيل مسؤولية عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة. عليهم أن يلوموا أنفسهم. أصبحت هذه الهيئات حاضنة للإرهابيين. خذوا على سبيل المثال الأونروا.. هي منظمة دعمت حماس لسنوات".

ثالث قرار

يشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الجديد هو الثالث من نوعه بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة قبل أكثر من عامين، ففي يوليو/تموز من العام الماضي قضت المحكمة بأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وفي وقت سابق، أصدرت حكما في قضية الإبادة الجماعية أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في ديسمبر/كانون الأول 2023 بدعوى لدى العدل الدولية اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.

وقد أصدرت المحكمة الدولية لاحقا تدابير مؤقتة طالبت فيها إسرائيل باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية.