رئيس مجلس أركان: لاجئو الروهينغا محرومون من التعليم ويعيشون برعب دائم

مصدر الصورة

أطلقت مجموعة من قادة أقلية الروهينغا هيئة سياسية جديدة تهدف إلى توحيد وتعزيز النضال السياسي للأقلية المسلمة المضطهدة، تحت اسم المجلس الوطني الروهينغا أراكان .

المجلس الذي تم إطلاقه رسميا في الـ13 من يوليو/تموز الماضي أكد أنه يمثل شعب الروهينغا داخل ميانمار وخارجها، بمن في ذلك النازحون الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين.

اقرأ أيضا

ويضم المجلس 40 عضوًا في لجنته التنفيذية و60 عضوًا في اللجنة المركزية، يمثلون جميع بلدات ولاية راخين، وغالبية قادة مخيمات اللاجئين وجاليات الروهينغا في جميع أنحاء العالم.

"الجزيرة نت" التقت رئيس مجلس أركان الوطني لمسلمي الروهينغا تون خين للتعرف على طبيعة عمل المجلس الجديد وأبعاد أزمة أقلية الروهينغا التي بدأت عام 2017.

بداية، ما أهداف وأسباب تأسيس مجلس أركان الوطني؟

مهمة المجلس هي النضال من أجل توحيد الروهينغا والاعتراف بهم وتمثيلهم في العالم، وليكون ردا على عقود من الإقصاء والاضطهاد المنهجي الذي تعرضنا له تاريخيا، وكانت ذروته في الإبادة الجماعية عام 2017 التي نفذها الجيش في ميانمار بمساعدة الجماعات المتطرفة هناك وأدت إلى لجوء أكثر من 1.3 مليون من الروهينغا إلى بنغلاديش، وبعد فشل الجهود الدولية المتكررة لوقف هذه الإبادة المستمرة إلى اليوم.

هناك تنظيم مسلح يحمل اسم أراكان هل لكم علاقة به؟

لا ليس لنا علاقة به، جيش أراكان عبارة عن جماعة مسلحة عرقية تسيطر حاليا على أجزاء من ولاية راخين في غرب ميانمار، وهو متهم بتشريد واستهداف المدنيين الروهينغا من خلال ارتكاب عمليات القتل الجماعي على نطاق واسع وتدمير ممتلكات الناس.

وهذا ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني وإجبار نحو 150 ألفا من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش في الأشهر الأخيرة، في حين قام آلاف آخرون برحلات بحرية وبرية خطيرة للهروب من هذه الاستهدافات، وهذا ما أكدته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وهذا الجيش قتل أكثر من 2500 من الروهينغا منذ سيطرته على المنطقة، ويعيش من تبقى هناك في خوف دون طعام أو أمان أو حرية وما يحدث في ولاية راخين تحت حكم جيش أراكان يعتبر إبادة جماعية مدروسة ومنهجية وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لوقف هذا الأمر.

كيف تصف الوضع الإنساني الحالي للاجئي الروهينغا، وخاصة في المخيمات في بنغلاديش وماليزيا؟

هناك أزمة إنسانية في المخيمات، حيث خفَّضت الحصص الغذائية والخدمات، وحتى التعليم، بسبب تقليص التمويل الدولي، مما زاد من يأس الناس، مع العلم أن معظم اللاجئين هناك هم من الأطفال، الذين يشعرون بأنه ليس لديهم مستقبل لحرمانهم من أبسط الحقوق، وهم يعيشون في أماكن مكتظة وغير آمنة، ولا يُسمح للسكان ببناء منازل دائمة وآمنة، ولا يحصلون على مياه شرب نظيفة أو كهرباء في منازلهم المؤقتة.

لماذا لم تتحسن الأوضاع بعد الانقلاب العسكري في ميانمار عام 2021؟

الأوضاع ساءت أكثر ليس بسبب الانقلاب فقط، بل بسبب تغير الموقف الدولي تجاه المساعدات الدولية للروهينغا، وخاصة بعد بروز أزمات كبرى أخرى مثل ما جرى في أوكرانيا وفلسطين التي استحوذت على أكبر قدر من الاهتمام.

لكن كانت هناك جهود دولية حثيثة لمحاسبة الجيش في ميانمار على الجرائم التي ارتكبها ضد الروهينغا؟

نعم، كانت هناك جهود لمحاسبة جيش ميانمار لكنها كانت بطيئة وضعيفة، على سبيل المثال أمرت محكمة العدل الدولية الجيش باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية المستمرة للاجئين، لكن أوامرها قوبلت بالتجاهل، ولم تُصدر المحكمة أي بيان أو إجراءات لمتابعة قراراتها، كما تقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تنفيذ هذه الأوامر.

الشيء اللافت أيضا أن المحكمة رفضت الكشف عن محتويات المذكرات التي قدمها الجيش البورمي ردا على الاتهامات التي وجهت إليه بالإبادة الجماعية للروهينغا حتى نتمكن من دحض أية أكاذيب في هذا الشأن، ونحن نشعر بأن إجراءات محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الشفافية والحزم.

فقد مرت 8 سنوات على بدء إجراءاتها في الإبادة الجماعية للروهينغا ولم تصدر أي قرارات باعتقال أي من المسؤولين عن الإبادة الجماعية أو أحكام لوقف هذه الجريمة، وبذلك يكون تأخر العدالة في صالح المجرم، وهذا ما دعانا إلى أن نأخذ على عاتقنا العمل على أن نجلب العدالة بأنفسنا ونجحنا في استصدار مذكرات اعتقال لبعض المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا باستخدام الولاية القضائية العالمية في الأرجنتين.

وقد تم جمع كمية هائلة من الأدلة، ولكن كل مرحلة من مراحل استخدام تلك الأدلة عمليًا في قضايا المحكمة كانت صعبة.

هل تعتقد أن العودة الآمنة والطوعية للروهينغا إلى ميانمار ممكنة في ظل الظروف الحالية؟

قطعًا لا، فهناك خطر مستمر من الإبادة الجماعية والمجاعة بسبب الحصار الذي فرضه الجيش البورمي على المساعدات والتجارة. كذلك يسيطر جيش أراكان على أجزاء كثيرة من أراكان، وينتهج نفس سياسات الإبادة الجماعية التي ينتهجها الجيش البورمي.

كيف تنظرون إلى مبادرات إعادة التوطين التي تقودها بعض الدول؟ هل هي واقعية أم أنها تنطوي على مخاطر؟

لا توجد أي مبادرات حقيقية لإعادة الروهينغا إلى بلادهم أو لإعادة توطينهم في البلاد التي نزحوا إليها، وبعد قطع المساعدات من الدول الغربية أصبح مسلمو الروهينغا في موقف لا يُحسدون عليه، فهم بين خيارين إما الموت بالإبادة الجماعية في بورما وإما الموت بالمجاعة البطيئة في مخيمات ببنغلاديش.

ما الرسالة التي تودون توجيهها لحكومات الدول ذات الأغلبية المسلمة والمنظمات الإنسانية الدولية؟

يمكن حل أزمة الروهينغا بالإرادة السياسية لهذه الدول، وعلى الأمد القريب نحتاج إلى زيادة المساعدات لتجنب المجاعة، ودعم وتمويل مبادرات حكومة بنغلاديش للسماح بدخول المساعدات والتجارة عبر الحدود إلى ولاية راخين، والضغط على جيش أراكان لتهيئة الظروف لعودة آمنة للروهينغا.