آخر الأخبار

دراجات الموت في الساحل.. من وسيلة نقل إلى أداة رعب

شارك

قبل سنوات، كان صوت دراجة إيلياسو ياهوزا النارية يملأ أزقة قريته شمالي بنين بفرح الأطفال وهتافاتهم. أما اليوم، فقد تحول ذلك الصوت إلى إنذار بالخطر، يدفعهم للاختباء.

في قرى نائية مثل بريغنامارو، لم تعد الدراجة النارية مجرد وسيلة نقل، بل غدت مرادفا للخوف، بعدما تبنتها الجماعات المسلحة كأداة مفضلة في هجماتها.

يقول ياهوزا، التاجر البالغ من العمر 34 عاما "كنت رمزا للنجاح، واليوم صرت مصدر شك. لم أعد أشعر بالأمان وأنا أقود دراجتي".

من رمز للنجاح لأداة اشتباه

اختار ياهوزا دراجته من طراز "كيو لينك إكس-رينجر 200" لقدرتها على تحمل الطرق الوعرة. لكن بعد هجوم مسلح نفذه 12 شخصا على متن دراجات نارية عام 2023 في قريته، تغير كل شيء.

الحادث الذي انتهى بخطف رجل أعمال لم يكن معزولا، بل تكرر في مناطق مثل أليبوري وتانغويتا وماتيري، حيث أصبحت الدراجة وسيلة مثالية للهجوم والفرار.

وبات ياهوزا عرضة للتوقيفات الأمنية ونظرات الاتهام، حتى من جيرانه. ويروي "في خلاف بسيط، اتهمني أحدهم بأنني من المسلحين".

مصدر الصورة خريطة مجموعة دول الساحل (الجزيرة)

تكتيك جديد في حرب قديمة

في منطقة الساحل الممتدة من مالي إلى النيجر وبوركينا فاسو، تحولت الدراجات النارية إلى أداة حربية بامتياز.

جماعات مثل "نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بالقاعدة، تعتمد عليها في تنفيذ هجمات خاطفة.

وفي مطلع 2025، نفذت سلسلة هجمات أودت بحياة العشرات في بنين ومالي والنيجر، مستخدمة الدراجات للسرعة والمباغتة.

يقول الخبير الأمني تيموثي أفيل "توفر الدراجات قدرة عالية على التنقل والتخفي، وتناسب تضاريس الساحل، كما أن تكلفتها التشغيلية منخفضة مقارنة بالمركبات الكبيرة".

مصدر الصورة فرضت حكومات الساحل أكثر من 40 حظرا على استخدام الدراجات النارية منذ 2012 (غيتي إيميجز)

تجارة تحت الأرض

مع القيود الجمركية التي فرضتها الحكومة البنينية عام 2022، تراجعت التجارة الرسمية للدراجات، وازدهرت السوق السوداء حيث تُهرّب الدراجات من نيجيريا والنيجر، وأحيانا عبر نهر النيجر بالقوارب.

إعلان

في سوق باراكو، تُباع دراجات مثل تلك التي يملكها ياهوزا بأسعار تتراوح بين 750 ألفا و1.7 مليون فرنك أفريقي، أي ما يعادل تقريبًا 1300 إلى 2950 دولارا أميركيا، مما يجعلها في متناول الجماعات المسلحة.

يقول التاجر زبير صابي "أبيع البضاعة فقط، لكنني لا أستطيع التأكد من هوية كل مشتر أو نواياه".

بين المطرقة والسندان

فرضت حكومات الساحل أكثر من 40 حظرا على استخدام الدراجات النارية منذ 2012، لكن هذه الإجراءات غالبا ما تطول المدنيين أكثر من المسلحين، إذ تعيق وصولهم إلى الأسواق والمراكز الصحية والتعليمية.

ويجد ياهوزا نفسه في مأزق "من دون دراجتي لا أصل إلى المزارعين، ومعها قد أُتهم بأنني من المهاجمين. الأمر لم يعد مجرد قيادة، بل أصبح مرتبطا بنظرة الناس إليك".

الجزيرة المصدر: الجزيرة
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا