علاء عبد الفتاح: رفع اسم الناشط المصري من قوائم الإرهاب، يجدد الأمل في الإفراج عنه

في تطور جديد في قضية الناشط المصري المسجون علاء عبد الفتاح، قررت محكمة مصرية الاثنين 21 يوليو/تموز، رفع اسمه من قوائم الإرهاب، بعد إدراجه فيها منذ سبتمبر/أيلول 2019.

وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي الموكل بالدفاع عن علاء، أن محكمة الجنايات المصرية استندت في قرارها إلى أن التحريات أفادت بعدم استمرار عبد الفتاح في أي نشاط لصالح جماعة إرهابية، مشيراً إلى أن القرار يترتب عليه إنهاء جميع الآثار القانونية المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب، بما في ذلك المنع من السفر، وتجميد الأموال، والمنع من تولي الوظائف العامة، وغيرها من العقوبات.

وظلت قضية عبد الفتاح بين الشد والجذب طيلة الفترة الماضية، فقبل أسبوع من قرار المحكمة، قررت والدته الأكاديمية المصرية ليلى سويف، إنهاء إضرابها الذي بدأته في سبتمبر/أيلول الماضي للمطالبة بإطلاق سراح نجلها المسجون منذ أكثر من خمس سنوات لاتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة".

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، أعلنت سويف تحويل إضرابها عن الطعام من إضراب كلي إلى إضراب جزئي تحصل فيه على 600 سعرة حرارية في اليوم، استجابة لمناشدات من العديد من المتضامنين معها.

وناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قضية علاء عبد الفتاح، وشدد ستارمر وقتها على ضرورة إطلاق سراح الناشط المصري الذي يحمل الجنسية البريطانية التي حصل عليها عام 2022 في السجن، بعد أن منحته والدته إياها باعتبارها مولدة في لندن، وذلك في محاولة لدفع السلطات المصرية لإطلاق سراحه.

مطالبات من منظمات دولية

وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن عبد الفتاح. ووصفت المنظمة احتجاز السلطات لعلاء بالتعسفي، وأنها سجنته خمس سنوات بعد محاكمة غير عادلة، على حد وصف المنظمة.

وتقول عائلة عبد الفتاح إن السلطات المصرية تعتبر تاريخ الإفراج عنه بداية عام 2027، بعد مرور خمس سنوات من تاريخ التصديق على الحكم، بينما يطالب محاموه بالإفراج عنه واحتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة، وفقاً للقانون المصري.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطي ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".

وألقت السلطات المصرية القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر/أيلول 2019، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

ورفضت السلطات الإفراج عن عبد الفتاح في سبتمبر أيلول الماضي، ما دفع والدته للدخول في إضراب كلي عن الطعام، متهمةً السلطات البريطانية بـ "التواطؤ" مع نظيرتها المصرية فيما أسمته بـ "جريمة اختطاف واحتجاز نجلها خارج نطاق القانون"، باعتباره مزدوج الجنسية.

تحركات للأسرة بالخارج

في عام 2023، نظمت أسرة علاء وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية في العاصمة البريطانية لندن، لتذكير الحكومة البريطانية بمسؤوليتها تجاه علاء.

وأعرب أكثر من مئة عضو بالبرلمان البريطاني عن قلقهم إزاء عدم تحقيق أي تقدم إزاء قضية عبد الفتاح، في خطاب وجهوه إلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

وطالب النواب، ومن بينهم الرئيس السابق لحزب المحافظين إيان دنكان سميث، بضرورة تبني توجه جديد يقوم على قوة بريطانيا على الصعيد الديبلوماسي الدولي.

وفي العام ذاته طالبت الناشطة سناء سيف، شقيقة علاء، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالإفراج عن أخيها وقالت إنه تعرض للتعذيب في السجون المصرية واقترب من الموت، خلال سنوات سجنه، على حد قولها.

وأضافت سناء أن عائلتها دفعت "ثمنا باهظا" خلال السنوات التسع الماضية لمطالبتها بالإفراج عن علاء الذي سُجن بسبب دعوته "للحرية والديمقراطية"، بحسب قولها.

نقطة فارقة

في قمة المناخ "كوب 27" التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية عام 2022، خطفت قضية الناشط علاء عبد الفتاح الأضواء على الصعيد الدولي والمحلي، حيث طالبت شقيقته الصغرى سناء بأن تقدم السلطات المصرية دليلا على أنه لا يزال على قيد الحياة، إذ لم تتمكن من التواصل معه آنذاك بعد أن صعد إضرابه المستمر عن الطعام قبل 7 شهور بالتوقف عن شرب الماء بالتزامن مع انطلاق القمة، وسط شائعات بأن سلطات السجن تخضعه للتغذية القسرية.

ومن بين الشخصيات الدولية التي طالبت بالإفراج عنه المستشار آنذاك، الألماني أولاف شولز ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

من هو علاء عبد الفتاح

ولد علاء عبد الفتاح في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1981 في أسرة من الحقوقيين.

والده هو المحامي والحقوقي والناشط اليساري البارز أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد الذي اعتقل أكثر من مرة في عهد الرئيسين المصرين السابقين أنور السادات وحسني مبارك، ووالدته هي أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة والناشطة السياسية في مجال المجتمع المدني ليلى سويف.

لعلاء عبد الفتاح شقيقتان هما منى وسناء سيف الدين، وهما ناشطتان حقوقيتان بارزتان، ومن أكبر الداعمين لشقيقهما، إذ تعكفان على حشد الجهود لإلقاء الضوء على قضيته وإطلاع المجتمع الدولي عليها. وقد سجنت سناء مرتين: الأولى في عام 2014 ثم أُطلق سراحها ضمن عفو رئاسي، والثانية في 2020 لمدة سنة ونصف بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

ويعد علاء عبد الفتاح أحد أبرز المدونين والنشطاء المصريين في الفترة التي أعقبت عام 2005، وكمتخصص في مجال برمجة المعلومات، شارك الناشط المصري في إدارة العديد من المنصات التي تنادي بحرية التعبير وفتح المجال العام.

وعبد الفتاح من مؤيدي توفير وسائل التقنيات الرقمية التي تمكن الجميع من الحديث بحرية وتوفر لهم الخصوصية. وقد أسهم في تطوير منصات رقمية توفر سعة تخزين مجانية - فضلا عن المشورة - لأصحاب المدونات.

أعتقل عبد الفتاح للمرة الأولى عام 2006 مع عدد من الأشخاص كانوا مشاركين في احتجاجات تطالب باستقلالية القضاء، وأطلق سراحه بعد 45 يوما. انطلق في ذلك الوقت موقع إلكتروني يطالب بإطلاق سراحه تحول فيما بعد إلى وسم (هاشتاغ) # FreeAlaa على موقع تويتر.

تجربة الاعتقال الأولى لعبد الفتاح لم تثنه عن مواصلة نشاطه. ففي عام 2011، أصبح أحد أشهر وجوه الحركة الديمقراطية، حيث طور منصات على الإنترنت تمكن المواطنين المصريين من المشاركة في صياغة الدستور. كما فتحت تغريداته على موقع تويتر الباب أمام العديد من النقاشات حول قضايا كالدين والإصلاح السياسي.

وبرز دوره في ثورة 25 يناير، فرغم عدم وجوده في مصر لحظة اندلاع المظاهرات، إلا أنه شارك في الاحتجاجات التالية التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

شارك عبد الفتاح في تنظيم المظاهرات المعارضة إبان حكم المجلس العسكري للقوات المسلحة، وحبس في أعقاب ما عرف بأحداث ماسبيرو في أواخر أكتوبر/تشرين الأول عام 2011 بسبب تغطيته للاشتباكات بين المتظاهرين المسيحيين وقوات الأمن، حيث اتهمته النيابة العسكرية بالتحريض ضد الجيش وتكدير الأمن والسلم العامين.

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإفراج عنه، وقد أطلق سراحه في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.

ألقي القبض على عبد الفتاح مجددا في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 عام مع آخرين لدى مشاركته في مظاهرة أمام البرلمان ضد قانون التظاهر ومسودة الدستور الذي استفتي عليه في مطلع عام 2014. ووجهت لعلاء تهمة "التظاهر بدون تصريح" من السلطات الأمنية.

وحكم على علاء عبد الفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات من قبل محكمة الجنايات في هذه القضية التي عرفت فيما بعد بـ "أحداث مجلس الشورى"، وأيدت محكمة النقض المصرية الحكم في عام 2017.

وتعد فترة السجن هذه هي الأطول في تاريخه، وتوفي خلالها والده وسمحت له السلطات بالخروج استثنائيا لتشييعه.

أفرج عنه في مارس/آذار عام 2019 بعد انقضاء مدة عقوبته، ولكنه اعتقل مجددا في سبتمبر/أيلول من نفسه العام، وظل مودعا في السجن إلى أن تجاوز الحد القانوني الأقصى للحبس الاحتياطي، ثم أصدرت محكمة مصرية في ديسمبر/كانون الأول من عام 2021 حكما بسجنه خمسة أعوام بعد إدانته بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وبدأ الناشط المصري إضرابا عن الطعام في أبريل/نيسان 2022 احتجاجا على رفض السلطات المصرية السماح للقنصلية البريطانية بزيارته، ثم أضرب عن الطعام جزئيًا منذ مارس آذار 2025 تضامنًا مع والدته.

وكان مسؤول أمريكي رفيع المستوى قد أعرب في 2022 عن قلق البيت الأبيض حيال "التقارير الواردة عن حالة علاء عبد الفتاح الصحية"، مضيفا أن إدارة الرئيس جو بايدن أثارت "المخاوف بشكل متكرر مع الحكومة المصرية حول قضيته وظروفه في السجن".