فتح المدعي العام في أنقرة ، أمس الأحد، تحقيقا جديدا بحق زعيم المعارضة أوزغور أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس" رجب طيب أردوغان وجرائم أخرى، على خلفية تصريحات أدلى بها بعد توقيف رؤساء بلديات معارضين بتهم فساد، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية تركية.
وقال المدعي العام في بيان "إن ما قاله رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب في الخامس من تموز/يوليو، يرقى إلى مستوى جرائم تشمل إهانة الرئيس (رجب طيب أردوغان) والتشجيع العلني على ارتكاب جريمة وإهانة مسؤولين حكوميين وتهديدهم".
وأدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك "العبارات القبيحة والمنعدمة الأخلاق التي استخدمها بعض مسؤولي حزب الشعب الجمهوري ضد رئيس جمهوريتنا"، وأضاف "سنقف بكل كياننا السياسي ضد كل من يتطاول على رئيسنا".
وتحدى أوزيل، في تصريحاته الأخيرة، الحكومة بأن "تسنّ قانونا يحقق في ثروات المسؤولين لـ10 سنين سابقة".
والشهر الماضي، فتح تحقيق بحق أوزيل بتهمة إهانة المدعي العام بإسطنبول وتوجيه "تهديدات للقضاء" خلال تجمع جماهيري.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، رفع أردوغان دعوى قضائية ضد أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس علنا" و"ارتكاب جريمة ضد سمعة وشرف منصب الرئاسة".
كما رفعت دعوى قضائية أخرى ضده في فبراير/ شباط تطعن بانتخابه رئيسا لحزب الشعب الجمهوري على خلفية مزاعم بشراء أصوات في مؤتمر الحزب الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وشهدت تركيا في الأشهر الأخيرة ملاحقات قانونية واعتقالات بحق مسؤولين في حزب الشعب الجمهوري، بينهم أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول المسجون بتهم "فساد ومساعدة منظمة إرهابية".