إندبندنت: لماذا تأخرت حكومة ستارمر باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال المحرر السياسي لصحيفة "إندبندنت" ديفيد مادوكس إن حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لم تتخذ إجراءات حازمة مباشرة ضد إسرائيل بسبب ما سماه "شعورها بالخزي" من فترة زعامة جيريمي كوربين لحزب العمال، والتي شهدت اتهامات واسعة بمعاداة السامية وتوترا كبيرا مع الجالية اليهودية في بريطانيا .

وأضاف أن تلك المرحلة جعلت قيادة الحزب الحالية حريصة على تأكيد دعمها لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، على الرغم من تصاعد الضغوط من نواب داخل حزب العمال ومن قطاعات واسعة من الرأي العام البريطاني.

ولفت مادوكس إلى أن هذا الحذر السياسي أدى إلى تباطؤ الحكومة في اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه ما وصفه المجتمع الدولي بأنه أزمة إنسانية متفاقمة في غزة.

ويرى الكاتب أن "خطورة وفظاعة" الوضع الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في غزة الآن تشكلان نقطة تحول حيث تتفوق الكارثة المحدقة على "عار الماضي السياسي".

وأوضح أن التردد لم يعد ممكننا في ظل الكارثة الإنسانية في غزة، وهو ما دفع الحكومة أخيرا إلى اتخاذ بعض الإجراءات الرمزية مع إسرائيل، رغم أن "العقوبات" لا تزال بعيدة عن المطالبات المتكررة بتجميد جميع مبيعات السلاح وفرض عقوبات شاملة على الحكومة الإسرائيلية.

العقوبات البريطانية

وذكرت مراسلة صحيفة "إندبندنت" أثينا ستافرو في تقرير منفصل العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الثلاثاء، والتي تضمنت وقف مفاوضات التجارة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على 3 أفراد و4 جهات مرتبطة بالحركة الاستيطانية.

ووصف لامي تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "غير متناسبة أبدا" و"عقيمة" وينقصها بعد إستراتيجي يبررها، وندد بـ"الحصار الوحشي" الذي استمر 11 أسبوعا وتجدُّد العمليات العسكرية في قطاع غزة ، حسب التقرير.

وشملت قائمة العقوبات قيودا مالية وحظر سفر ضد شخصيات بارزة منها دانييلا فايس ، التي وُصفت بأنها "قيادية متطرفة بارزة في الاستيطان "، بالإضافة إلى منظمتين اتُهمتا بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أن بريطانيا سبق أن علقت نحو 30 ترخيصا من أصل 350 لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2024، ولم تقدم "معدات فتاكة أو عسكرية" للجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولفت إلى أن التعليق لم يشمل أجزاء الطائرات المقاتلة، وهو ما دفع منظمات حقوقية إلى رفع دعوى أمام المحكمة العليا تطعن في قانونية استمرار تصدير هذه الأجزاء.