100 جامعة وكليّة أميركية تدين تدخل إدارة ترامب بشؤونها

مصدر الصورة

نشرت أكثر من 100 جامعة وكليّة أميركية -اليوم الثلاثاء- رسالة مشتركة نددت فيها بما سمته التدخل السياسي لإدارة الرئيس دونالد ترامب في النظام التعليمي، بينما أعلنت جامعة هارفارد قبل ذلك بساعات أنها رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الفدرالية.

ووقع الرسالة أكثر من 170 من رؤساء الجامعات وأعضاء الجمعيات العلمية، وبين الموقعين رؤساء مؤسسات مرموقة مثل برينستون وبراون وهارفارد وجامعة هاواي، ويأتي هذا التحرك وسط ضغوط هائلة تمارسها إدارة ترامب على الجامعات عقب الاحتجاجات التي شهدتها العام الماضي تنديدا بالحرب على غزة.

وجاء في الرسالة "إننا نتحدث بصوت واحد لندين التجاوزات الحكومية غير المسبوقة والتدخل السياسي الذي يهدد التعليم العالي الأميركي".

وأكد الموقعون أنهم منفتحون على الإصلاح ولا يعارضون الرقابة الحكومية المشروعة، لكنهم أوضحوا أنه يتعين عليهم معارضة ما وصفوه بالتدخل الحكومي غير المبرر في شؤون الجامعات.

وقالت وكالة رويترز إن الرسالة المشتركة تعد أحدث مظاهر المقاومة من جانب قادة التعليم العالي بالولايات المتحدة، في ظل سعي إدارة ترامب إلى الاستفادة من النفوذ المالي لإصلاح الأوساط الأكاديمية.

وكانت الإدارة الأميركية قطعت أو هددت بقطع تمويلات فدرالية بمئات ملايين الدولارات عن عدد من الجامعات، وذلك لحملها على التصدي لما تعتبرها أنشطة معادية للسامية أو تحرض على الكراهية.

وقال البيت الأبيض -في وقت سابق- إن ترامب يريد التأكد من أن أموال دافعي الضرائب لا تدعم التمييز العنصري أو العنف بدوافع عنصرية.

دعوى قضائية

ومساء أمس، كشفت جامعة هارفارد أنها رفعت دعوى قضائية على الحكومة الفدرالية لوقف التجميد الذي استهدف تمويل المؤسسة الجامعية.

ووصفت هارفارد -في بيان- قرار الحكومة بأنه غير قانوني وخارج نطاق صلاحياتها، واعتبرت أن السبب هو رفضها الامتثال لمطالب غير قانونية من إدارة ترامب التي بدأت تحقيقات عديدة وهددت المسار التعليمي لطلاب دوليين، وفق تعبيرها.

وفي 14 أبريل/نيسان الجاري، رفضت جامعة هارفارد العديد من مطالب إدارة الرئيس التي تسعى إلى الإشراف على اتحاد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية بالجامعة فيما يبدو محاولة للحد مما تراه تحيزا للأفكار الليبرالية داخلها.

وبعد فترة وجيزة، أعلنت إدارة ترامب أنها ستجمد 2.3 مليار دولار من التمويل الفدرالي للجامعة.

ومنذ تنصيبه في يناير/كانون الثاني، شن ترامب حملة قوية على الجامعات الكبيرة بحجة تعاملت بطريقة سيئة مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي وسمحت -لما سماه- معاداة السامية بالتفاقم في الحرم الجامعي.

وشملت الحملة اعتقال عدد من الطلاب والناشطين الذين شاركوا في المظاهرات التي استمرت أشهرا.

وطالب المحتجون في جامعات عدة بينها جامعة كولومبيا بسحب استثمارات هذه المؤسسات من إسرائيل بسبب قتلها المدنيين في غزة.

واستهدفت إدارة ترامب الجامعات لقضايا أخرى مثل حقوق المتحولين جنسيا، والتنوع وبرامج المساواة والإدماج، وهددت بحجب التمويل الفدرالي بسبب تلك القضايا.