"هل يمكن لبولندا وألمانيا امتلاك أسلحة نووية؟" - التايمز

في عرض الصحف، نقرأ مقالات متنوعة، من بينها مناقشة إمكانية امتلاك بولندا وألمانيا للأسلحة النووية والآثار المحتملة لذلك، بالإضافة إلى مقال آخر يتناول قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها بعيداً عن الولايات المتحدة. وختاماً، يتطرق مقال آخر إلى تقرير يفيد بأن إسرائيل تسببت في "تدمير" جزئي للقدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة.

نقرأ مقالاً في صحيفة "التايمز" الأمريكية بعنوان "هل يمكن لبولندا وألمانيا امتلاك أسلحة نووية؟"، بقلم أوليفر مودي وهيو توملينسون.

يبدأ الكاتبان في مقالهما بالإشارة إلى أن الرئيس الهولندي المنتهية ولايته، أندجي دودا، قد ناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر أسلحة نووية أمريكية على الأراضي البولندية كوسيلة لردع روسيا.

وبحسب المقال تظل بولندا من أكثر الدول الأطلسية تمسكاً بالحلف، وتعمل على "استغلال" مكانتها الطيبة لدى إدارة ترامب لضمان دعم الولايات المتحدة.

في مقالهما، يلفت الكاتبان الإنتباه إلى النتائج التي قد تنجم عن قرار بولندا استضافة الأسلحة النووية الأمريكية. يشيران إلى أن هذه الخطوة ستكون الأولى من نوعها في دول كانت جزءاً من الكتلة الشرقية خلال الحرب الباردة، إضافة إلى كونها أول قاعدة تُنشر في دولة عضو في حلف الناتو على حدود روسيا.

كما يشير المقال إلى أن بولندا قد تسعى لاستغلال علاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل إدارة ترامب، لتعزيز مكانتها في حلف الناتو.

تعد بولندا من الدول الموقعة على معاهدة منع الانتشار النووي العالمية، وسوف تواجه إدانة دولية إذا اتخذت خطوات للحصول على ترسانة خاصة بها، بحسب المقال.

وفقاً لخبير في الاستراتيجية النووية، فإن بولندا ستواجه صعوبة في التخصيب إلى الدرجة المطلوبة لصنع الأسلحة النووية بمفردها، دون مساعدة من دولة ذات قوة ردع ذرية مثل الولايات المتحدة أو امتلاك قطاع نووي مدني قوي مثل اليابان أو كوريا الجنوبية، بحسب الصحيفة.

ويضيف الخبير الاستراتيجي بحسب المقال، أن بولندا ستواجه صعوبة في تكرار إنجاز إسرائيل في بدء برنامج أسلحة نووية تحت الرادار، لا سيما وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب المفاعلات عن كثب، بحثاً عن أي مؤشرات على احتمال إزالة مواد مشعة بشكل غير قانوني.

ويذكر المقال أن المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرز، يفضل إبرام اتفاقية لتقاسم الأسلحة النووية مع فرنسا أو المملكة المتحدة. ومع ذلك، يثير بعض محللي الأمن في برلين شكوكاً حول فعاليتها، مما دفعهم إلى مناقشة إمكانية تطوير ألمانيا رادعاً نووياً مستقلاً.

يوضح الكاتبان أن ألمانيا أغلقت آخر ثلاثة مفاعلات نووية لها في بداية عام 2023، لكنها ما زالت تمتلك قدرات بحثية نووية قوية ومنشآت لتخصيب اليورانيوم في يوليش وغروناو. ويشير الخبراء إلى أنه يمكنها تخزين كمية كافية من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع عدة رؤوس حربية خلال خمس سنوات.

في الختام، يشير المقال إلى أن الفكرة لا تحظى بتأييد كبير بين النخبة السياسية الألمانية ولا تحظى بشعبية لدى الجمهور. فقد أظهر استطلاع رأي نشرته مجلة شتيرن هذا الأسبوع أن 65% من الناخبين يعارضونها، بينما أيدها 31% فقط.

الناجون من الهجوم النووي الأمريكي على اليابان: "جحيم القنبلة يجب ألا يتكرر"

"إعادة تسليح أوروبا"

نقرأ في صحيفة "لوموند" الفرنسية مقالاً للكاتب غاري داجورن، يناقش فيه إمكانية جعل أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها دون الاعتماد على الولايات المتحدة.

بعد ما وصفه الكاتب بـ "هجمات وضغوط إدارة ترامب" على الديمقراطيات الأوروبية، يطرح المقال تساؤلاً حول ما إذا كانت أوروبا قادرة على ضمان استقلاليتها في الشؤون الدفاعية.

يعتبر الكاتب هذه القضية معقدة، إذ يرى أنه بعد حوالي 35 عاماً من انتهاء الحرب الباردة، تراجعت الإنفاقات العسكرية لمعظم الدول الأوروبية بشكل كبير. وبناء على ذلك، يوضح المقال أن القوات المسلحة الأوروبية لم تعد "تُعتبر مستقلة أو مستعدة للتعامل مع صراعات كبيرة".

أشار داجورن إلى أن خطة "إعادة تسليح أوروبا"، تعكس عزم القادة الأوروبيين على تعزيز استقلالهم الاستراتيجي عن واشنطن. ومع ذلك، يشير إلى أن إعادة التسليح تواجه "تحديات تمويلية وصناعية وتكنولوجية ضخمة."

يضيف الكاتب أن عملية إعادة التسلح قد تستغرق حتى 20 عاماً. مضيفاً أن "تقارب" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المواقف الروسية تشير إلى أن الوجود العسكري الأمريكي قد "لا يكون رادعاً موثوقاً" ضد نظام بوتين لفترة طويلة.

وفقاً للمقال، يُتوقع أن تحتاج ميزانية الدفاع الأوروبية بحلول نهاية فبراير 2025 إلى زيادة قدرها 250 مليار يورو سنوياً لتمكين أوروبا من ردع الجيش الروسي.

من العقبات التي يراها الكاتب أمام قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها دون الاعتماد على الولايات المتحدة هي ما يسميه "عقبة الاعتماد التكنولوجي".

يرى الكاتب أن معظم الدول الأوروبية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، اعتمدت على شراء المعدات الأمريكية، خاصة في قطاع الطيران. ويُشكل هذا الاعتماد مشكلة، حيث تعتمد الأسلحة الحديثة على أنظمة حاسوبية معقدة تسيطر واشنطن عليها.

ويضيف الكاتب أنه رغم مزايا الصناعة الأوروبية، إلا أنها تظل مجزأة بشكل كبير، حيث تضم العديد من الشركات الوطنية الرائدة ولكن عدداً قليلاً من التحالفات أو الشركات العملاقة، على عكس الولايات المتحدة التي استفادت من الحرب الباردة لتوحيد شركات الأسلحة من خلال عمليات الدمج والاستحواذ.

ويضيف المقال أن إعادة بناء القدرات الصناعية العسكرية الأوروبية تتطلب استقراراً في التمويل على مدار العقود القادمة.

ويختتم الكاتب مقاله بأن تعقيد المعدات الثقيلة مثل حاملات الطائرات والطائرات المقاتلة والغواصات النووية يزيد من تكاليف إنتاجها وصيانتها، مما يقلل من عدد الوحدات التي يمكن للجيش تحمّل تكاليف اقتنائها وصيانتها.

فشل تجربة صاروخ "ترايدنت" البريطاني يثير موجة سخرية حول العالم

"تدمير خصوبة الفلسطينيين"

وفي ختام جولة الصحف نقرأ افتتاحية صحيفة "القدس العربي الجديد"، التي سلطت الضوء على تحقيق للأمم المتحدة نُشر حول الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن التحقيق أن "إسرائيل هاجمت ودمّرت مركز الخصوبة الرئيسي في قطاع غزة، ومنعت المساعدات بما في ذلك الأدوية الضرورية للحمل والإنجاب ورعاية المواليد"، مما أدى إلى "تدمير" جزئي للقدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة.

نقلت الصحيفة عن رئيسة اللجنة نافي بيلاي قولها إن هذه "الانتهاكات تسببت في أضرار جسدية ونفسية خطيرة للنساء والفتيات، بالإضافة إلى تداعيات طويلة الأمد على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كجماعة إنسانية".

وفقاً للافتتاحية، أحد أبرز "الانتهاكات" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي هو استهداف مركز البسمة للإخصاب، مما ألحق أضراراً بنحو أربعة آلاف جنين، ودمر جميع المواد الإنجابية المخزنة للحمل مستقبلاً.

بحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تواصل سعيها "لإفناء الفلسطينيين علناً"، بينما يرد الفلسطينيون على ذلك "بصمود استثنائي"، من "خلال المقاومة، وإنجاب الأطفال، والحفاظ على ثقافتهم وتقاليدهم" بهدف تغيير المعادلة.

بدورها رفضت إسرائيل بشدة التقرير الأممي الذي يتهمها بارتكاب إبادة جماعية واستخدام العنف الجنسي بشكل ممنهج كأداة حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

واتّهمت اللجنة بتمرير "أجندة سياسية منحازة ومحددة سلفاً، في محاولة وقحة لتجريم قوات الدفاع الإسرائيلية".

وقالت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن نتائج التقرير "منحازة، وغير موثوقة، وتفتقر إلى أي مصداقية"، حسب تعبيرها.