أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية وأن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر.
وجاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماع مع كبار المسؤولين أمس الخميس، خصص لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، حيث نفى الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، ورفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.
وخلال الاجتماع، قال وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، إن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال).
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدبيبة أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها.
يأتي نفي الدبيبة، بعد أيام من جدل واسع حول وجود مخطط لتوطين وتوزيع المهاجرين غير الشرعيين على المدن الليبية، وقبل ساعات من خروج مظاهرات شعبية، للتنديد بهذا المشروع والمطالبة بوضع حدّ لتدّفق المهاجرين وترحيلهم إلى بلدانهم.
في السياق ذاته، أبدت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان الخميس، قلقها إزاء ما وصفته بـ"حملة معلومات مضللة" تهدف إلى تأجيج التوتر والتحريض من خلال "خطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا"، محذّرة من تفشّي الخوف وحالة العداء.
وخلال الساعات الماضية، تصاعدت حدّة الخطاب الإعلامي والشعبي الموّجه للمهاجرين غير الشرعيين، وظهرت دعوات تطلب التدخلّ بقوّة لترحيلهم وإبعادهم عن ليبيا، في خطاب يعكس القلق المجتمعي من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسط تحذيرات من تداعيات حملات التحريض والكراهية ضدّ المهاجرين.