شروط إسرائيل الأربعة.. مناورة تفاوضية أم عرقلة متعمدة؟

مع اقتراب تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة في غزة، وضعت إسرائيل أربعة شروط رئيسية لبدء هذه المرحلة، ما يعكس استراتيجيتها لإعادة تشكيل المشهد السياسي والأمني في القطاع.

وتشمل هذه الشروط: الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وإبعاد حركة حماس عن المشهد السياسي والعسكري، ونزع سلاح الفصائل، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة بالكامل.

هذه المطالب، التي تأتي وسط محاولات إقليمية ودولية لتهدئة الوضع، تطرح تساؤلات حول مدى تأثيرها على مسار المفاوضات، وإمكانية تحقيق هدنة طويلة الأمد.

الرفض الفلسطيني.. شروط غير قابلة للنقاش

يرى مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام "فيمد" إبراهيم المدهون خلال حديثه لغرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية أن هذه الشروط ليست سوى أدوات ضغط إعلامية ودبلوماسية تستخدمها إسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية، مشددًا على أن "ما يُطرح في الإعلام الإسرائيلي ليس بالضرورة أن يكون مطروحًا على طاولة التفاوض. إسرائيل لم تخرج منتصرة من هذه المعركة لتتمكن من فرض شروطها".

ويؤكد المدهون أن حماس لا تزال ملتزمة بما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى من الهدنة، بينما تتهم إسرائيل بالإخلال ببعض الالتزامات، خصوصًا فيما يتعلق بالبروتوكولات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

ويضيف: "الوسطاء الإقليميون، مثل القاهرة والدوحة، إضافة إلى الولايات المتحدة، أمامهم دور أساسي في الضغط على الاحتلال للالتزام بتعهداته إن كانت هناك نية حقيقية لاستكمال الهدنة".

ميزان القوى في المفاوضات.. هل تستطيع إسرائيل فرض شروطها؟

تحاول إسرائيل إعادة تشكيل موازين القوى من خلال التلويح بعودة الحرب والضغوط الدولية، لكن المؤشرات الحالية توضح أن حركة حماس وفصائل المقاومة لا تزال تمتلك أوراق قوة تفاوضية، خصوصًا فيما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين.

ويوضح المدهون: "إسرائيل تتحدث إعلاميا عن نزع سلاح المقاومة وإبعاد حماس، لكن هذه المطالب غير قابلة للنقاش في المفاوضات الفعلية. المسار المطروح هو صفقة تبادل شاملة تشمل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين".

الأبعاد الإقليمية والدولية.. حسابات معقدة في ظل التوترات

تشير المعطيات إلى أن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية ليست معنية بعودة التصعيد العسكري، إذ تعتبر الحرب الشاملة سيناريو غير مرغوب فيه.

ويرى المدهون أن "إسرائيل تلوح بالحرب كأداة ضغط، لكنها لا تملك القدرة على تنفيذ حرب إبادة جديدة، كما أن الولايات المتحدة ليست في وارد دعم تصعيد بهذا الحجم".

من جهة أخرى، تتزايد الضغوط الدولية لإنجاح المفاوضات ومنع انهيار الهدنة، ما يجعل إسرائيل أمام تحد حقيقي في فرض شروطها.

ويرى محللون أن مستقبل المرحلة الثانية من الاتفاق سيعتمد على قدرة الوسطاء على إيجاد صيغة توازن بين المطالب المتناقضة، مع الأخذ في الاعتبار تعقيدات المشهد السياسي والعسكري في المنطقة.

سيناريوهات المستقبل

في ظل هذه التطورات، يظل المسار التفاوضي مفتوحًا على عدة سيناريوهات، أبرزها إما استمرار الضغوط للوصول إلى صفقة تبادل شاملة، أو تعثر المفاوضات مما قد يعيد احتمالات التصعيد العسكري إلى الواجهة.

وبينما تسعى إسرائيل لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والأمنية، تبقى حماس والفصائل الفلسطينية متمسكة بموقفها الرافض لأي تنازل يمس جوهر المقاومة وحقوق الفلسطينيين.

ويبقى التساؤل الأهم: هل ستؤدي هذه الشروط الإسرائيلية إلى تعقيد المسار التفاوضي أم ستكون مجرد أداة ضغط سرعان ما تتراجع أمام حقائق الواقع الميداني؟