لماذا تشن الهند حملة على كتب الجماعة الإسلامية في كشمير؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشمير- صادرت الشرطة الهندية في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة مجموعة من الكتب من محلات في عاصمتها سريناغار، للمؤلف أبو الأعلى المودودي، مؤسس الجماعة الإسلامية التي تُعد من أبرز الحركات الإسلامية الكبرى في شبه القارة الهندية.

وأوضحت شرطة سريناغار، في بيان رسمي السبت الماضي، أن العملية جاءت "بناء على معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بوجود بيع وتوزيع غير قانوني لأدب يروج لأيديولوجية منظمة محظورة". وأسفرت الحملة عن مصادرة 668 كتابا، مؤكدة أنها ستستمر.

ورغم أن الشرطة لم تكشف عن أسماء المؤلفين بشكل صريح، إلا أن محلات الكتب في كشمير أكدت للإعلام المحلي أنها تعود للمودودي وأمير أحسن إصلاحي، أحد علماء الإسلام في باكستان، المرتبطين بالجماعة.

وانتقد آغا سيد روح الله مهدي، عضو برلماني عن كشمير، هذه الخطوة، قائلا "هل تملي الدولة الآن على الكشميريين ما يقرؤونه ويتعلمونه ويؤمنون به؟ هذا تجاوز غير مقبول، وإذا كان مثل هذا الإجراء موجودا، فيجب إلغاؤه على الفور".

الجزيرة نت ستجيب -عبر هذه المادة- على التساؤلات حول الجماعة الإسلامية في كشمير، والقوى السياسية والمسلحة الكشميرية، والسياسات الهندية في التضييق على الشعب الكشميري وتداعياتها.

*

ما هي الجماعة الإسلامية في كشمير؟

هي حركة دينية أسسها أبو الأعلى المودودي، الذي كان ينحدر من أورنك آباد في ولاية ماهاراشترا الحالية في الهند، وذلك في عام 1941. وتُعد الحركة نشطة بشكل كبير في دول جنوب آسيا.

ورغم أن الجماعة الإسلامية في الهند ليست منظمة محظورة، إلا أن الجماعة في جامو وكشمير، التي عملت بشكل منفصل عن الأولى منذ عام 1952، تم حظرها من قبل الحكومة الهندية في عام 2019، وتم تمديد الحظر عام 2024 لمدة 5 سنوات إضافية.

وأوضحت الحكومة الهندية أن قرار 2019 جاء "بسبب ارتباطها بالجماعات المسلحة ودعمها للتطرف والتشدد في جامو وكشمير وفي مناطق أخرى، ودعمها لانفصال جزء من الأراضي الهندية".

*

ما علاقة الجماعة الإسلامية بحزب المجاهدين؟

تأسست حركة المجاهدين عام 1989 كجزء من المقاومة المسلحة ضد الحكم الهندي في جامو وكشمير، ويُعتقد أن بعض أعضاء الجماعة الإسلامية في جامو وكشمير لعبوا دورا في تشكيل الحزب، حيث كان البعض من قادته أعضاء في الجماعة الإسلامية أيضا.

حسب وسائل الإعلام الهندية، بعد حظر الجماعة الإسلامية في جامو وكشمير عام 2019، قدمت الجماعة التماسا إلى المحكمة العليا في دلهي، بحجة أنها لم تدعم العنف أبدا ولم يكن لها أي ارتباط بحزب المجاهدين.

وأضافت العريضة أنه عام 2002، أجرت الجماعة إصلاحا شاملا لعضويتها لإبعاد الأفراد الذين قد يدعمون التشدد أو التطرف أو الوسائل غير الدستورية.

*

لماذا تعتبر جامو وكشمير منطقة متنازع عليها؟

جامو وكشمير منطقة متنازع عليها بين الهند وباكستان، وتسيطر الصين على جزء منها، حكمها المسلمون ثم السيخ، فالبريطانيون، قبل أن يحكمها الهندوس بدعم بريطاني.

في عام 1947 ومع اقتراب استقلال شبه القارة الهندية عن الحكم البريطاني، مُنحت الولايات الأميرية خيار الانضمام إلى الهند أو باكستان التي أُنشئت حديثا.

نظرا لأغلبية المسلمين فيها وحكم الملك الهندوسي هاري سينغ، تصاعدت التوترات فاندلع تمرد قمعه بشدة. ومع أنباء الهجمات على المسلمين، هاجمت قبائل مسلحة من باكستان قوات الملك.

تحت الضغوط، وافق هاري سينغ على انضمام جامو وكشمير للهند مقابل دعم عسكري ووعود باستفتاء حول مصير الإقليم، سواء بالبقاء مع الهند أو الانضمام إلى باكستان، لكنه لم يُجرَ أبدا.

في 1948، تبنت منظمة الأمم المتحدة القرار 47 لإجراء استفتاء حول جامو وكشمير، لكنه لم يُنفَّذ. وبعد انتهاء الحرب عام 1949، رسمت المنظمة خط السيطرة بين البلدين.

مصدر الصورة خارطة كشمير- الصين – الهند (الجزيرة)
*

كيف تحكم الهند وباكستان جامو وكشمير؟ وكيف يأتي التدخل الصيني هنا؟

الهند

تمتعت جامو وكشمير بوضع خاص وفق المادة 370 مع دستورها وعلمها. وفي 2019، ألغتها حكومة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وهذا أثار اتهامات بتغيير التركيبة الديمغرافية. وبعد الإلغاء تم تقسيم الولاية إلى إقليمين:

* إقليم جامو وكشمير الاتحادي: لديه جمعية تشريعية خاصة به كما هي الحال في معظم الولايات.
* إقليم لاداخ الاتحادي: تخضع إدارته مباشرة للحكومة المركزية.

باكستان

* آزاد كشمير: تقع في المنطقة الجنوبية من كشمير الكبرى على الجانب الباكستاني، وتتمتع بحكم شبه مستقل داخل باكستان.
* غلغت بلتستان: تقع في شمال كشمير الكبرى، حيث تمرد السكان المحليون ضد الحاكم الهندوسي قبل الانضمام لباكستان. الهند تنكر ذلك وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتتمتع غلغت بلتستان بإدارة شبه محافظة داخل باكستان.

الصين

تمثل المناطق التي تسيطر عليها الصين في كشمير الكبرى حوالي 20% من إجمالي مساحة المنطقة.

* أكساي تشين: تسيطر عليها الصين، وهي منطقة شمال كشمير على الجانب الهندي، واستولت عليها في الحرب الصينية-الهندية عام 1962، تديرها كجزء من إقليمي شنغيانغ والتبت، بينما تعارض الهند تطويرها اقتصاديا من قبل بكين.
* كاراكورام: بموجب الاتفاقية الصينية-الباكستانية لعام 1963، تنازلت باكستان عن منطقة كاراكورام للصين، والتي تبلغ مساحتها 5180 كيلومترا مربعا، وتخضع حاليت لإدارة بكين ضمن منطقة شنغيانغ ذاتية الحكم.
*

ما القوى السياسية في جامو وكشمير؟

* حزب المؤتمر الوطني لجامو وكشمير: تأسس عام 1932 تحت اسم حزب المؤتمر الإسلامي لعموم جامو وكشمير، قبل أن تُعاد تسميته باسمه الحالي سنة 1939.
* حزب الشعب الديمقراطي لجامو وكشمير: أسسته محبوبة مفتي. وقاد عدة حكومات، أبرزها الائتلاف مع حزب بهاراتيا جاناتا قبل انهياره عام 2018. وبعد إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير عام 2019، تراجع نفوذ الحزب سياسيا.
* أحزاب أخرى: حزب بهاراتيا جاناتا هو الحزب المعارض في الإقليم، كما أن لحزب المؤتمر الوطني الهندي، والحزب الشيوعي الهندي (الفصيل الماركسي) حضورا سياسيا في المنطقة.
*

ما الجماعات المسلحة العاملة في جامو وكشمير؟

* جماعة حزب المجاهدين: تأسست عام 1988 ويقودها حاليا سيد صلاح الدين. في 2016، قُتل قائدها برهان واني على يد القوات الهندية، ما أثار احتجاجات واسعة قوبلت بحملة قمع هندية شديدة.
* جماعة لشكر طيبة: تأسست على يد حافظ محمد سعيد عام 1999. وفي سنة 2008، اتهمتها الهند بتنفيذ هجمات مومباي التي أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصا.
* حركة جيش محمد: تأسست عام 2000 على يد مسعود أظهر بعد إطلاق سراحه من قبل الهند عام 1999، وذلك بعد أن اختطفت مجموعته طائرة هندية وتم تحويل مسارها إلى أفغانستان.

*

ما السياسات الهندية التي تُضيّق على الحياة السياسية للشعب الكشميري بعد إزالة الوضع الخاص؟

في العام الماضي، سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على هذه المخاوف، موضحة بالتفصيل الاعتقالات التعسفية لمنتقدي الحكومة، واحتجاز الصحفيين والمحامين، ومصادرة جوازات السفر.

ومن بين المعتقلين، كان هناك محامون وصحفيون، الذين كانوا يحتجون على انتهاكات حقوق الإنسان وإلغاء المادة 370.

وفقا للمنظمة، بين عامي 2020 و2022، تم رفع 2615 قضية بموجب قانون منع الأنشطة غير القانونية في جميع أنحاء الهند، حيث تمثل جامو وكشمير 36% من إجماليها. ويُعد هذا الرقم مثيرا للقلق، خاصة في ظل معدل الإدانة المنخفض بموجب هذا القانون والذي لا يتجاوز 3%.