الشرع وعون يحددان أولويات المرحلة القادمة بين سوريا ولبنان

مصدر الصورة

اتصل قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع بالرئيس اللبناني المنتخب حديثا جوزيف عون وهنأه على توليه الرئاسة، وجاء ذلك بعد ساعات من استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وتأكيده طموح سوريا لإقامة علاقات إستراتيجية مع لبنان.

ووفقا لبيان نشر على حساب القيادة العامة بتليغرام، أكد الشرع وعون على "أهمية بناء وتطوير العلاقات الإيجابية بين سوريا ولبنان وتعزيز القواسم المشتركة التي تجمعهما".

وكان عون قد اعتبر في خطاب القسم الذي أعقب أداءه اليمين الدستورية أن ثمة "فرصة تاريخية لبدء حوار جدي وندي مع الدولة السورية لمعالجة كافة المسائل العالقة معها".

وجاء اتصال الشرع وعون بعد زيارة قادت نجيب ميقاتي إلى سوريا أمس السبت، وهي الأولى لرئيس حكومة لبناني منذ عام 2010.

ورأس ميقاتي وفدا ضم وزير الخارجية وقادة الأجهزة الأمنية الرئيسية في البلاد.

واعتبر الشرع أن انتخاب جوزيف عون رئيسا سيوفر "حالة مستقرة في لبنان"، وأعرب عن طموح بلاده لإقامة علاقات إستراتيجية مع لبنان، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع ميقاتي "نرجو من الشعب اللبناني أن يصرف عن نفسه ذهنية العلاقة السورية السابقة في لبنان، وما تبعها من علاقات سلبية"، معتبرا أن هناك "فرصة لبناء علاقة إيجابية".

وأكد أن سوريا "ستقف على مسافة واحدة من الجميع هناك وسنحاول أن نعالج كل المشاكل من خلال التشاور والحوار".

وناقش الشرع مع ميقاتي الودائع السورية في المصارف اللبنانية والتي لا يمكن الوصول إليها بسبب الأزمة المالية المستمرة منذ 5 سنوات في لبنان.

من جانبه، أكد ميقاتي على دعم لبنان لتطلعات الشعب السوري، وقال إن البلدين اتفقا على التعاون في تأمين الحدود البرية ومتابعة ترسيم الحدود البرية والبحرية لمنع التهريب.

ويتشارك لبنان وسوريا حدودا بطول 330 كيلومترا غير مرسمة في أجزاء كبيرة منها خاصة في شمال شرق البلاد، واتفق البلدان عام 2008 على تشكيل لجنة لترسيم الحدود، من دون أن يتحقق ذلك إلى غاية الآن.

واعتبر ميقاتي أن عودة اللاجئين الى سوريا باتت أمرا "ملحا لمصلحة البلدين"، مشيرا الى أنه لمس من الشرع "استعدادا لمعالجة الملف بشكل حاسم وترحيبه بعودة كل مواطن سوري إلى وطنه".

وبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان ما يقرب من 800 ألف، لكن مسؤولين يقدرون أن عددهم أكبر من ذلك بكثير ويقولون إنهم يشكلون عبئا هائلا على الخدمات العامة اللبنانية، ولا سيما بعدما فاقم الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الأوضاع سوءا.