ترامب والإعلام.. توتر قديم وإستراتيجية جديدة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

بينما يستعد دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، تشهد الأوساط الإعلامية الأميركية أجواءً من الترقب والحذر بعد أن أطلق الرئيس المنتخب سلسلة جديدة من الدعاوى القضائية ضد وسائل إعلام بارزة، مستنداً هذه المرة إلى قوانين مثيرة للجدل مثل مكافحة الاحتيال والممارسات التجارية غير العادلة، في خطوة تتجاوز دعاوى التشهير التقليدية.

ويعيد هذا التصعيد إلى الأذهان علاقة ترامب المضطربة مع الصحافة خلال ولايته الأولى، ويفتح باباً جديداً للمواجهة القانونية والسياسية بحسب مراقبين.

مسارات غير مألوفة

أثارت الدعوى القضائية الأخيرة -التي رفعها الفريق القانوني لترامب في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024 ضد خبيرة استطلاعات الرأي آن سيلزر وصحيفة "دي موين ريجستر"- جدلاً كبيراً لاختلافها عن سابقاتها، إذ تعد الأولى من نوعها التي يقدم عليها رئيس أميركي في مقاضاة مستطلعي الرأي.

ويتهم ترامب الطرفين بـ"التدخل الصارخ في الانتخابات" وانتهاك قانون "مكافحة الاحتيال الاستهلاكي" بعد نشر الصحيفة استطلاع رأي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أظهر تفوق المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بـ3 نقاط في ولاية أيوا، ويهدف الفريق القانوني لترامب إلى منع الصحيفة من الاستمرار في ما وصفوه بـ"ممارسات خادعة ومضللة" تتعلق بالاقتراع.

وقد انقسمت وسائل الإعلام الأميركية في تغطيتها لهذه القضية بحسب ميولها السياسية، فالإعلام اليميني ركز على عدم دقة الاستطلاع وإمكانية تأثيره على نتائج الانتخابات، بينما اعتبر إعلام اليسار أن دعوى ترامب تأخذ العداء بينه والصحافيين إلى مستوى مختلف وتزيد من تعقيد المشهد السياسي والإعلامي.

أما القانونيون، فاستبعدوا الفوز بالدعوى لأن قوانين الاحتيال الاستهلاكي لا تنطبق عادة على المحتوى الإخباري، وأن نشر المعلومات محمي بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

مصدر الصورة

بدورها، أكدت سيلرز في مقال نشرته في صحيفة "دي موين ريجستر" أن شركة الاستطلاعات -التي تمتلكها- استخدمت نفس المنهج الذي أظهر تقدم ترامب بالانتخابات النهائية لعامي 2020 و2016.

ورداً على الاتهامات من المنتقدين التي تشير إلى "التلاعب" في البيانات لصالح هاريس، تقول الخبيرة إن نتائج الاستطلاع الأخير ربما حفزت الناخبين الجمهوريين ودفعتهم للتحرك والتصويت.

وسبقت دعوى سيلرز قضية بموجب قانون الاحتيال الاستهلاكي ضد شبكة "سي بي إس" رفعها ترامب في أكتوبر/تشرين الأول 2024 مطالبًا بتعويض قدره 10 مليارات دولار، مدعياً أن الشبكة تدخلت في الانتخابات عبر تحرير مقطع فيديو "مضلل" لمقابلة مع هاريس في برنامج "60 دقيقة".

ومن جهته أصدر البرنامج بياناً نفى فيه التحريف والتلاعب في المقابلة، وأوضح حرصهم على تحرير أي مقابلة بمخرجات "واضحة ودقيقة ومباشرة".

وعبر صحفيون عن مخاوفهم من عودة أجواء العداء المتبادل بين البيت الأبيض والمؤسسات الإعلامية، وهو ما طبع ولايته الأولى. فاعتماد ترامب على قوانين مكافحة الاحتيال بدلاً من دعاوى التشهير التقليدية يشير إلى إستراتيجية جديدة أكثر حدة، تهدف إلى الضغط على الإعلام وتطلق رسائل تحذيرية بشأن تغطيتهم المستقبلية.

ومع ذلك، يرى هؤلاء أن دعاوى ترامب ستواجه عقبات كبيرة، لأن الدستور الأميركي يوفر الحماية لتغطية الأخبار المتعلقة بالشخصيات العامة.

مصدر الصورة

منظور تاريخي

لطالما كانت العلاقة بين ترامب ووسائل الإعلام مشحونة بالتوتر والصدام، مما أسفر عن مشهد إعلامي غير مسبوق في تاريخ السياسة الأميركية.

ومنذ دخوله الساحة السياسية وحتى انتهاء ولايته الأولى، لعب ترامب دوراً محورياً في تصعيد المخاوف على حرية الصحافة. ولفهم ازدياد هذه المخاوف مع اقتراب عودة ترامب، نستعرض إحصائيات سابقة رصدت خطابات ترامب المعادية للإعلام، شملت بعضها ولايته الأولى.

وبحسب قاعدة بيانات أنشأها مرصد حرية الصحافة الأميركية، كتب ترامب 1800 منشور على منصة إكس منذ إعلان ترشحه في يونيو/حزيران 2015 إلى العام 2016، صنفها المرصد بأنها مناهضة لوسائل الإعلام، بينما نشر "سلبياً" عن وسائل الإعلام 548 مرة خلال الفترة من 20 يناير/كانون الثاني 2017 إلى 19 من الشهر نفسه عام 2020.

ولترامب تاريخ حافل من القضايا في المحاكم الفدرالية والمحلية، حصرتها صحيفة "يو إس إيه توداي" بـ3 عقود قبل ترشحه للفترة الرئاسية الأولى، وتنوعت بين نزاعات مع زبائن الكازينوهات ودعاوى عقارية تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، إضافة إلى قضايا تشهير شخصية، بحسب الصحيفة.

وعام 2016، بلغت الدعاوى 4095 دعوى عند إجراء الإحصائية من بينها 14 قضية تتعلق بوسائل إعلام، ربح قضية واحدة فقط في دعوى تشهير.

وقد أشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى أن ترامب "أهان أو هاجم أو هدد" وسائل الإعلام 108 مرات على الأقل في خطابات عامة أو تصريحات في الفترة من أول سبتمبر/أيلول إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024. وبينت المنظمة أن هذه الاحصائية لا تشمل المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو التصريحات من أشخاص غير مرتبطين بالحملة.

انتصار غير متوقع

لا يخفى على المراقب لتطور العلاقة بين ترامب والمؤسسات الإعلامية -منذ ولايته الأولى وإلى الآن- تغيير المواقف الواضح لبعض المؤسسات الإعلامية بعد فوزه بالانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ويظهر هذا التغيير جلياً في القرار غير المتوقع الذي اتخذته شبكة "إيه بي سي نيوز" وشركتها الأم "ديزني" بإبرام تسوية قضائية مع ترامب، بعد اتهامه للشبكة بالتشهير عقب تصريحات لمذيعها جورج ستيفانوبولوس حول مسؤولية ترامب في قضية اعتداء جنسي.

ولم تصل الدعوى إلى المحكمة وانتهت بتسوية -في 14 ديسمبر/كانون الأول 2024- بلغت قيمتها 15 مليون دولار ودفع مليون إضافية كرسوم قانونية، مع نشر الشبكة اعتذارا عن التصريحات التي أدلى بها ستيفانوبولوس.

وقد انتقدت التسوية مجموعة كبيرة من الصحفيين الذين وصفوها بأنها تنازل واضح لصالح ترامب، ويرى هؤلاء أن استجابة "ديزني" السريعة تعكس نيتها حماية مصالحها المستقبلية مع بداية ولاية ترامب الثانية.

ومن جهة أخرى، يعتقد مراقبون أنه على الرغم من أن فرص ترامب في كسب مثل هذه الدعاوى ليست مرتفعة، إلا أن قرار "ديزني" بالسير في التسوية قد يكون مدفوعاً بالرغبة في تجنب المزيد من الأزمات الإعلامية والقانونية مع الرئيس القادم.

وكان الصحفي والمدعي الفدرالي السابق هاري ليتمان قد أشار في مقال له على مدونته "سبستاك" (Substack) إلى أن التسوية تأتي في سياق توسع ملحوظ في سلطة ترامب قبل عودته إلى البيت الأبيض.

ويرى ليتمان أن هذه الخطوة تعزز موقف ترامب في مواجهته مع الإعلام، مشيراً إلى أن "إيه بي سي " ربما لم تكن لتوافق على مثل هذه التسوية لو كانت القضية ضد مسؤول حكومي بارز غير ترامب.

ووصف الصحفي التسوية بأنها جزء من إستراتيجية أوسع لترامب تهدف إلى تحجيم التقارير السلبية عنه، وتحقيق تأثير رادع على المؤسسات الإعلامية.

وبحسب ليتمان، فإن التسوية قد تؤدي إلى تقليص حريات الصحافة وزيادة ميل وسائل الإعلام إلى تجنب المواجهة مع الرئيس القادم، وأن ترامب "غير بالفعل توازن القوى بين وسائل الإعلام والرئاسة قبل توليه منصبه".

مصدر الصورة

وأشار المقال كذلك إلى تغيير المواقف لبعض المؤسسات الإعلامية تجاه ترامب، وتراجع عمالقة الإعلام الأميركي عن نهجهم النقدي السابق. وذكر على سبيل المثال تراجع صحيفتي "واشنطن بوست" و"لوس أنجلوس تايمز" عن دعم هاريس خلال الحملة الانتخابية ووصفه بأنه "استرضاء" لترامب.

أما مسؤولو "ديزني" فكانت لهم أسبابهم التي دفعتهم لهذه التسوية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بررت الشركة خطوتها بضعف موقفها القانوني وأن الاستمرار في الدعوى قد يعرض حرية الصحافة للخطر، بالإضافة إلى مخاوفها من الإضرار بعلامتها التجارية العالمية.

لكن يبدو أن احتياطات الشركة لن تضمن لها عدم الملاحقة مستقبلاً، فبعد أيام قليلة من التسوية بعث بريندان كار (مرشح ترامب لرئاسة لجنة الاتصالات الفدرالية) خطاباً إلى الرئيس التنفيذي للشركة بوب إيجر، توعد فيها بمراقبة مفاوضات الشبكة مع شركائها من المحطات التابعة لها.

ولم يخل الخطاب من اتهامات بتراجع ثقة المواطنين في وسائل الإعلام، وبحسب شبكة "سي إن إن" (CNN) التي تحصلت على نسخة من الخطاب، فإن كار استهل رسالته بعبارة "لم يعد الأميركيون يثقون بوسائل الإعلام الوطنية لتقديم تقارير شاملة ودقيقة وعادلة" مستشهدًا بتسوية شبكة "إيه بي سي" الأخيرة مع الرئيس المنتخب.

تفوق المصالح على الخلافات

ويبدو أن جيف بيزوس، مؤسس أمازون ومالك صحيفة "واشنطن بوست" يسير على نهج مشابه في بناء علاقة جديدة مع ترامب، فبعد عداء ملحوظ في ولاية الرئيس الأولى بسبب انتقاداته لأمازون، شهدت العلاقة بينهما تقارباً ملحوظا بعد فوز ترامب بالانتخابات.

وقد بدأها بيزوس بزيارة منزل ترامب في ويست بالم، تبعتها تبرعات بمليون دولار لصندوق تنصيب الرئيس المنتخب، ليصرح لاحقاً في مؤتمر نيويورك تايمز "ديل بووك" بأن الرئيس المنتخب أصبح "أهدأ وأنضج خلال السنوات الثماني الماضية".

جدير بالذكر أن بيزوس أصدر قراراً في أكتوبر/تشرين الأول 2024 منع بموجبه الصحفيين لدى "واشنطن بوست" من دعم أي مرشح رئاسي، مما أدى إلى احتجاجات من العاملين بالصحيفة وإلغاء آلاف القراء اشتراكاتهم.

ودافع بيزوس عن القرار بحجة تعزيز ثقة القراء، مؤكدا أنه "لا يوجد أي نوع من المقايضة" بينما رآه مراقبون وسيلة لتجنب الإضرار بمصالحه الاقتصادية في ظل ولاية ترامب المقبلة.

مصدر الصورة

وفي ذات السياق، واجهت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" انتقادات حادة بعد تقليص مالكها باتريك سون شيونغ المقالات الانتقادية لترامب، وصرح خلال حملة الانتخابات أن صحيفته لن تؤيد أي مرشح سياسي تجنباً لتفاقم الانقسامات السياسية.

وكشف الصحفي أوليفر دارسي في مدونته "ستاتس" عن مذكرة احتجاج قُدمت لرئيس التحرير من صحفيين قلقين على نزاهة الصحيفة، وأشارت إلى ضرورة التزام تايمز بقيم الصحافة، وحماية الشفافية والمصداقية.

وأضافت المذكرة "نعتقد أن علينا التزاماً بالإبلاغ عن هذه الإجراءات بموجب سياسة الأخلاقيات، التي تنص على أن الهدف الأساسي يجب أن يكون دائماً حماية نزاهة تايمز".

كما أعلن كاتب العمود في الصحيفة هاري ليتمان استقالته من بعد العمل فيها لأكثر من 15 عاماً احتجاجاً على دعم مالكها لترامب، وقال في مقال على مدونته الإخبارية "لا أريد العمل في صحيفة تسترضي ترامب وتسهل هجومه على الديمقراطية لأسباب جبانة".

وهناك تقارب آخر وتحول جذري ملحوظ بين ترامب والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، مما لفت الانتباه وأثار التساؤلات حول أهدافه.

فعلى الرغم من انتقادات زوكربيرغ لترامب خلال ولايته الأولى، وتوتر العلاقة بعد تعليق حساباته على فيسبوك وإنستغرام إثر أحداث الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021 لما يقارب العامين، أعلنت "ميتا" التبرع بمليون دولار لصندوق تنصيب ترامب، في خطوة وصفتها صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنها خروج عن سياق ممارساته السابقة.

مصدر الصورة

مواجهة قادمة

على نقيض المؤسسات الإعلامية التي طبّعت علاقتها مع الإدارة القادمة، بدأت أخرى الاستعداد لمواجهة قضائية قد تحدث مع الرئيس القادم الذي توعد مراراً أنه إذا عاد إلى البيت الأبيض سيلاحق الصحفيين الذين لا يكشفون عن مصادرهم السرية في تغطياتهم التي يعتقد أنها تتعلق بالأمن القومي.

وتحسباً لهذه الوعود، حذّر موقع "أكسيوس" موظفيه من أن الإدارة الجديدة قد تجبر الصحفيين على الكشف عن مصادرهم، ونوه بأن "الإطار القانوني لحماية الصحفيين حديث نسبياً ويواجه تهديداً حقيقياً".

وكان ستيفن تشيونغ المتحدث باسم الرئيس المنتخب صرح مؤخرا لوكالة رويترز -عند سؤاله عن الإستراتيجية القانونية لترامب- بأن الأخير "سيواصل محاسبة أولئك الذين ارتكبوا ويرتكبون مخالفات على التقارير الزائفة وغير النزيهة بشكل فاضح، والتي لا تخدم المصلحة العامة وتسعى فقط للتدخل في انتخاباتنا لصالح أطراف سياسية معينة".

ولم تقتصر تهديدات ترامب فقط على ملاحقة الصحفيين قضائياً، بل شملت أيضاً سحب تراخيص البث من الشبكات التلفزيونية التي تنشر الأخبار "المضللة" بحسب اعتقاده. وكتب في منشور على منصة إكس أن برنامج "60 دقيقة" قد قام بـ"أكبر عملية احتيال في تاريخ البث" وأن الشركة يجب أن تفقد ترخيصها لأنها "فاسدة".

وجاء الرد على منشور ترامب وقتها من رئيسة لجنة الاتصالات الفدرالية جيسيكا روزنوورسيل التي أصدرت بياناً أعربت فيه عن قلقها من دعوات ترامب المتكررة لإلغاء تراخيص محطات البث "لأسباب سياسية".

وجاء في البيان "هذه التهديدات ضد حرية التعبير جادة ويجب عدم تجاهلها، والتعديل الأول للدستور هو حجر الزاوية لديمقراطيتنا" وأكدت أن لجنة الاتصالات الفدرالية "لا تلغي ولن تلغي تراخيص محطات البث لمجرد أن أحد المرشحين السياسيين يختلف مع التغطية الإعلامية".

وقد توافق قانونيون مع البيان من ناحية أن سحب التراخيص إجراء معقد وغير مرجح، ومع ذلك لم تنجح تطمينات رئيسة لجنة الاتصالات الفدرالية في إزالة اليقين الذي سيطر على بعض المؤسسات الإعلامية بأن إدارة ترامب ستمضي قدماً في تنفيذ وعوده، فهو الذي تعهد العام الماضي -في مقطع فيديو- بوضع لجنتي الاتصالات والتجارة الفدراليتين تحت سلطة الرئيس في حال فوزه بالانتخابات.

وكان ترامب رشّح الجمهوري بريندان كار لرئاسة لجنة الاتصالات الفدرالية، وهو ما اعتبره مراقبون أنه سيزيد من الفجوة بين ترامب والمؤسسات الإعلامية وسيكون أداته لتنفيذ أجندته الشخصية.

ويختلف كار عن رئيسة اللجنة الحالية جيسيكا روزنوورسيل في طريقة التعامل مع القضايا وأولويات اللجنة، وهو الذي أكد بعد ترشيحه أنه سيأخذ شكاوى ترامب بشأن الإعلام "على محمل الجد". ويُذكر هنا أن اللجنة ليست خاضعة لتوجيهات أي رئيس، ويشرف عليها الكونغرس.

ختاماً، يبدو أن المواجهة بين ترامب والصحافة لم تعد مواجهة تقليدية، بل أصبحت جزءًا من إستراتيجية مدروسة تستخدم قوانين مختلفة تفتح صفحة جديدة من الصراع بين السلطة والإعلام.

وسواء نجح ترامب في إستراتيجيته أم لا، فإن هنالك فائضاً من التراكمات بينه ومجموعة من المؤسسات الإعلامية ستشكل مرحلة مختلفة من التحديات التي قد تحمل في طياتها تأثيرات طويلة الأمد على حرية التعبير، فهل ستكون الصحافة الأميركية قادرة على الصمود أمام هذه التحديات؟ أم أن المصالح الاقتصادية ستتغلب على القناعات المهنية؟