كيف أوصلت الأوضاع الاقتصادية كندا إلى طريق مسدود؟

اضطر رئيس الوزراء الكندي لتقديم استقالته قبل فترة وجيزة من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميًا عقب فوزه في الانتخابات الأخيرة.

ولم تكن أزمة التعريفات الجمركية التي تطال 77% من صادرات كندا وحدها التي دفعت ترودو لهذا الموقف، ولكن شعبيته التي تبخرت أيضًا مع تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر الكندية، لعبت دورًا كبيرًا.

ترودو يرحل وترامب يتحرك.. هل كندا على أجندة الضم الأميركي؟

وبحسب استطلاع أجرته "مؤسسة ليجر" قال 37% من الكنديين إن أوضاعهم المالية سيئة لكن هذه النسبة ترتفع إلى 42% للفئة العمرية بين 18 و34 عامًا، وتصل إلى 43% للفئة بين 35 و54%، فيما كان أقل للفئة الأكبر من 55 عامًا عند 29%.

وتزايد القلق بشأن فقدان الوظائف بشكل ملحوظ، حيث أفاد 43% من الكنديين العاملين بأنهم يشعرون بالقلق من احتمالية فقدان وظائفهم خلال 2025، وهذه النسبة ارتفعت بمقدار 3% مقارنة باستطلاع أجرته نفس المؤسسة في نوفمبر، ما يشير إلى تنامي المخاوف الاقتصادية.

وأظهر الاستطلاع أن 57% من الكنديين يعتقدون أن البلاد تعيش حالة ركود اقتصادي، وهذا الشعور كان أكثر وضوحًا بين الفئة العمرية 18-34 عامًا، حيث يعتقد 66% منهم أن الاقتصاد في حالة ركود.

تواجه الأسر الكندية تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، وخاصة أسعار الغذاء والإسكان، هذه الضغوط تؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر وتزيد من شعورهم بعدم الأمان المالي.

وتؤثر التوترات التجارية مع الولايات المتحدة من تعقيد الوضع، فالرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، هدد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية، مما قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكندي.

نمو أبطأ وبطالة أعلى

أظهر الاقتصاد الكندي أن هناك ضغوطا متزايدة، فرغم أن التضخم الشهري خلال نوفمبر الماضي جاء دون التوقعات بمعدل 0% مقابل تقديرات أن يسجل 0.1%، نتيجة تباطؤ نمو الأجور في الشهر نفسه إلى 4.1% على أساس سنوي.

ومنذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا التي أشعلت شرارة التضخم عالميًا ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في كندا بنحو 11.35%، إذ بلغ 161.8 نقطة في نوفمبر 2024 مقارنة مع 145.8 نقطة في يناير 2022.

ومؤخرًا تباطأ متوسط التضخم السنوي في نوفمبر إلى 1.9%، من نحو 3.1% مستوياته في نوفمبر 2023، وذلك بدعم من انخفاض تكاليف السفر وفوائد الرهون العقارية مع استمرار دورة التيسير النقدي لبنك كندا.

وفي مطلع ديسمبر خفض بنك كندا أسعار الفائدة بنحو 0.5% إلى 3.25%، للاجتماع الخامس على التوالي، إذ بدأ موجة التيسير في يونيو 2024، بعد بلوغ الفائدة ذروتها خلال يوليو 2023 عند 5%.

ورغم أن الناتج المحلي ارتفع في أكتوبر بنحو 0.3% على أساس شهري لكن التقديرات الرسمية الأولية تشير إلى انخفاضه في نوفمبر بنحو 0.1%.

وفي نوفمبر ارتفعت معدلات البطالة في كندا إلى 6.8% مقابل 6.5% في الشهر السابق عليه، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، رغم أن الاقتصاد أضاف 50.4 ألف وظيفة مقابل 24.7 ألف وظيفة توقعات السوق.

توقعات المستقبل

مع هذه التحديات، تحتاج الحكومة الكندية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لدعم الأسر والاقتصاد. تحسين بيئة العمل وخفض تكاليف المعيشة يجب أن يكونا على رأس الأولويات، بحسب "ليجر"، كما أن تيسير السياسات المالية قد يساعد في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر الكندية.

أضافت أن هناك فرصا للنمو في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، والاستثمار في هذه المجالات يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد الكندي على المدى الطويل.

وقال بنك كندا في آخر اجتماع للسياسات النقدية، إن الاقتصاد نما 1% خلال الربع الثالث، وهو معدل أقل قليلاً من توقعاته في أكتوبر، كما تشير التوقعات إلى أن أداء الربع الرابع سيكون أضعف من المتوقع.

أشار إلى أن معدلات النمو في الربع الثالث تأثرت سلبًا بالاستثمارات التجارية والمخزونات والصادرات، وعلى النقيض من ذلك، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي ونشاط الإسكان، مما يشير إلى أن انخفاض أسعار الفائدة بدأ يُحفّز إنفاق الأسر.

أضاف أن المراجعات التاريخية للحسابات الوطنية أظهرت زيادة في مستوى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية، ويعود ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع الاستثمارات والاستهلاك عن التقديرات الأولية.

وقال إن عدد من السياسات ستؤثر على توقعات النمو والتضخم في كندا على المدى القريب، من بينها تخفيض مستويات الهجرة المستهدفة، مما يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل سيكون أقل من توقعات البنك في أكتوبر.

ومع ذلك، من المتوقع أن تكون تأثيرات هذا الإجراء على التضخم أقل وضوحًا، حيث إن انخفاض الهجرة يؤثر على جانبي العرض والطلب.

وتشمل السياسات الفيدرالية والإقليمية الأخرى تعليقًا مؤقتًا لضريبة السلع والخدمات (GST) على بعض المنتجات الاستهلاكية، ومدفوعات لمرة واحدة للأفراد، وتعديلات على قواعد الرهن العقاري، وستؤثر هذه الإجراءات على ديناميكيات الطلب والتضخم، لكن البنك المركزي سيركز على الاتجاهات الأساسية متجاهلاً التأثيرات المؤقتة لاتخاذ قراراته.

قال إن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية زادت بسبب احتمال فرض الإدارة الأميركية الجديدة تعريفات جمركية جديدة على الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة.

وبلغ معدل التضخم السنوي حوالي 2% منذ الصيف، ومن المتوقع أن يظل قريبًا من الهدف البالغ 2% خلال العامين المقبلين، بحسب بنك كندا.

وتشير توقعات مراكز البحوث إلى نمو يتراوح بين 1.2% و2.4% العام المقبل، وفيما يلي التوقعات الكاملة لبنوك الاستثمار خلال العامين الماضي والحالي.