تجميد الدستور والبرلمان ودعم غربي للانتقال السياسي بسوريا

مصدر الصورة

أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط الخميس أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر.

وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية قال أرناؤوط إنه سيتم "تشكيل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات"، مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ"حماية المؤسسات والوثائق والثبوتيات" فضلا عن مواجهة التحديات على صعيد الخدمات.

وقال أرناؤوط "لدينا الآن أولويات مرتبطة بالحفاظ وحماية المؤسسات"، مؤكدا أن "هذه المرحلة عنوانها دولة القانون والمؤسسات (…) وكل مواطن سوري سيستعيد كرامته ويستعيد حريته المسلوبة".

وفيما يتعلق برموز نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أسقطته الثورة، أشار أرناؤوط إلى أنه "لا بد أن يكون هناك محاسبة وفق القانون لأنه لا عدالة بلا محاسبة".

وقبل يومين، تم تكليف محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية تستمر حتى مطلع مارس/آذار المقبل، علما بأن البشير كان يرأس "حكومة الإنقاذ" في إدلب التي كانت معقلا لفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا على مدى الأعوام الماضية.

وشنت المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوما خاطفا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حققت خلاله تقدما سريعا بالسيطرة على حلب وحماة وحمص قبل أن تصل إلى دمشق">العاصمة دمشق وتضطر بشار الأسد للفرار إلى روسيا الأحد الماضي.

أميركا ومجموعة السبع

في الأثناء، تواصلت رسائل الطمأنة التي توجهها السلطات الجديدة في سوريا إلى الداخل والخارج، حيث أعربت إدارة الشؤون السياسية في سوريا عن أملها بعلاقات طيبة مع الدول التي تحترم إرادة الشعب السوري وسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وبدورها، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها الكامل لعملية انتقال السلطة السياسية في سوريا.

وأكدت واشنطن عبر سفارتها في دمشق أن العملية الانتقالية في سوريا يجب أن تفضي إلى حكم موثوق وغير طائفي يشمل الأطياف كافة.

كما أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان اليوم الخميس أنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وجامع وغير طائفي في سوريا.

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي الذي دام 24 عاما لبشار الأسد يجب أن يضمن "احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة".

وأضاف البيان "ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل".

كما دعا القادة "كل الأطراف" إلى "الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها".

في السياق السياسي أيضا، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الوزير جان نويل بارو أجرى محادثات مع اللجنة السورية للتفاوض وممثلين عن المجتمع السوري المدني

وأشاد الوزير بالتزام محاوريه بالسعي نحو سوريا حرة وديمقراطية ومتعددة الأطياف، وبالالتزام بدعم انتقال سياسي سلمي وممثل للجميع، كما شدد الجانبان على ضرورة استمرار الكفاح ضد الإفلات من العقاب بعد سقوط النظام.