العراق يفاوض شركات أمريكية وقطرية بشأن مشروع أنابيب البصرة بانياس

بغداد– قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير إن بلاده تجري مفاوضات مع كونسورتيوم يضم شركات أميركية وقطرية بشأن مشروع خط أنابيب النفط المقترح بين البصرة وبانياس.

وأكد الوزير، على هامش افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النفط والغاز في بغداد، أن العراق يعمل على تعزيز وبناء منافذ جديدة لتصدير النفط الخام للأسواق العالمية بالتعاون مع شركات عالمية.

قصص مقترحة

وأوضح أن العراق يعمل مع شركات شيفرون الأمريكية و"يو إس إس القطرية" و"آي تي كابيتال" على بناء منظومة جديدة من خطوط الأنابيب، بهدف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي وبانياس السوري، بما يسهم في تعزيز وتنويع منافذ تصدير النفط العراقي.

وأضاف الوزير العراقي أن بلاده لا تزال ملتزمة بحصتها الإنتاجية ضمن منظمة أوبك، مؤكدا أن إنتاج العراق لن يتجاوز 4.2 ملايين برميل يوميا.

وأشار إلى أن معدل الصادرات النفطية هذا الشهر بلغ 3 ملايين برميل كمعدل يومي، وأضاف أن عمليات تحميل الناقلات مستمرة لشحن كميات إضافية، لافتا إلى أن العراق سيعلن قريبا فرصا لتطوير وبناء مصاف للنفط، وسيدعو الشركات والمستثمرين للتنافس عليها، وذلك دون تحديد جدول زمني.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قال السبت الماضي إنه وجه بالإسراع بمشروع أنبوب النفط البصرة حديثة فيشخابور، وأنبوب حديثة بانياس، وذلك أثناء اجتماع مشترك ضم وزير النفط ومدير مكتب رئيس الوزراء، وممثلي عدد من الشركات المنفذة للمشروع.

مصدر الصورة

العراق يسعى لزيادة حصته من إنتاج النفط

⁠في السياق، ذكرت وكالة بلومبيرغ -اليوم الأربعاء نقلا ⁠⁠عن مصادر مطلعة- أن ⁠⁠العراق يريد زيادة حصة إنتاجه النفطي، في وقت يجري فيه تحالف أوبك بلس مراجعة قدرات الدول الأعضاء لتحديد الكميات التي يمكنهم إنتاجها العام ⁠⁠المقبل.

وأضافت الوكالة ⁠⁠أن العراق يريد من التحالف، الذي يضم أعضاء ⁠⁠منظمة أوبك ⁠⁠وحلفاء خارجها أبرزهم روسيا، احتساب ⁠⁠الإنتاج المستهدف انطلاقا من مستوى أساس يبلغ 6 ملايين برميل يوميا.

وكان العراق، الذي تؤمن مبيعات النفط نحو 90% من إيراداته، يُنتج قبل اندلاع حرب إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، نحو 4 ملايين برميل من النفط يوميا، معظمها من البصرة جنوب البلاد، عبر مضيق هرمز الذي كانت تمر به نحو 20% من إمدادات الطاقة عالميا قبل الحرب.

غير أن إغلاق إيران لهذا الممر المائي اضطر العراق إلى تخفيض الإنتاج، واللجوء إلى التصدير بكميات محدودة عبر سوريا من خلال شاحنات الصهاريج، وتركيا عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان.

ويعتمد العراق إلى حدّ كبير على العملات الأجنبية الناتجة عن مبيعات النفط، لتمويل الواردات وتحقيق استقرار الدينار ودفع رواتب موظفي الحكومة والقطاع العام والمتقاعدين، وهم يشكّلون نحو 20% من السكان الذين يزيد عددهم على 46 مليونا.