صندوق النقد يتيح لمصر سحب 2.3 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ضمن اتفاق "التسهيل الممدد"، إضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج "تسهيل المرونة والاستدامة"، بما يتيح للقاهرة سحب نحو 2.3 مليار دولار فورا.

وأوضح الصندوق في بيان أن مصر ستحصل على نحو ملياري دولار في إطار برنامج التسهيل الممدد البالغة مدته 46 شهرا، و273 مليون دولار ضمن آلية دعم المرونة والاستدامة، ليرتفع إجمالي ما تلقته من البرنامجين إلى نحو 5.2 مليارات دولار.

اقرأ أيضا

list of 4 items
* list 1 of 4 تحويلات المصريين بالخارج تسجل أعلى مستوى في تاريخها خلال 2025
* list 2 of 4 ماذا يعني دمج صندوق النقد المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج إقراض مصر؟
* list 3 of 4 مصر تعتزم طرح حصص في شركات الجيش عبر صندوقها السيادي
* list 4 of 4 صندوق النقد ومصر يتفقان على مراجعتين بشأن برنامج الإقراض end of list

وكانت مصر قد اتفقت في ديسمبر/كانون الأول 2022 على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يرفع حجم البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار 2024، في ظل ضغوط تضخمية حادة ونقص في النقد الأجنبي.

ومن المقرر أن يمتد البرنامج حتى ديسمبر/كانون الأول 2026.

وتمكنت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية من كبح جماح التضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023.

وبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 11.9 % في يناير/كانون الثاني الماضي.

تحسن الأوضاع الاقتصادية

أشار الصندوق إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية نتيجة تشديد السياسات النقدية والمالية، إلى جانب مرونة سعر الصرف.

وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.4% خلال 2024/2025، إلى جانب زيادة الاحتياطيات الدولية إلى 59.2 مليار دولار بنهاية 2025.

مصدر الصورة الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الكبيرة ما زالا يضغطان على الحيز المالي (رويترز)

إشادة حذرة

رغم إشادته بترسخ الاستقرار الاقتصادي:

* نبه الصندوق إلى أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية "غير متوازن"، خصوصا فيما يتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتسريع برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة، الذي يعد ركيزة أساسية في الاتفاق.
* أشار إلى أن الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الكبيرة ما زالا يضغطان على الحيز المالي ويقيدان آفاق النمو على المدى المتوسط
* دعا إلى تسريع تنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، خاصة عبر توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات.
* شدد على أهمية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لتجنب عودة الاختلالات الخارجية.
* دعا إلى تعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي.
* أكد على مواصلة إصلاحات المناخ والاستثمار لدعم نمو يقوده القطاع الخاص ويكون أكثر استدامة وشمولا.

وفي المقابل، أشار الصندوق إلى مخاطر قائمة، من بينها:

* التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
* تشديد الأوضاع المالية العالمية.
* احتمالات تباطؤ تنفيذ بعض الإصلاحات.

مع التأكيد على وجود فرص داعمة للنمو إذا تسارعت الاستثمارات وتحسنت إيرادات قناة السويس والقطاع الهيدروكربوني.

ماذا يعني التسهيل الممدد؟

يشار إلى أن "تسهيل الصلابة والاستدامة" الذي يقدمه صندوق النقد يوفر التمويل طويل الأجل بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تضطلع بإصلاحات للحد من المخاطر المحيطة باحتمالات استقرار موازين مدفوعاتها، بما فيها المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتأهب للجوائح.

في حين يوفر "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها بسبب مواطن الضعف الهيكلية التي تتطلب وقتا لعلاجها.

ولمساعدة البلدان في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة الأجل، يتيح "تسهيل الصندوق الممدد" الحصول على دعم من الصندوق من خلال برامج أطول أجلا وفترة أطول للسداد.