استمرار انكماش قطاعي التصنيع والخدمات في الصين

كشفت وكالة بلومبيرغ أن نشاط المصانع في الصين بقي في حالة انكماش خلال نوفمبر/تشرين الثاني، ليُمدّد سلسلة التراجع إلى ثمانية أشهر متتالية، وهي الأطول منذ بدء جمع هذه البيانات.

ورغم تحسن طفيف في قراءة المؤشر، إلا أن قطاعي التصنيع والخدمات يواصلان تسجيل مؤشرات سلبية تُبرز هشاشة الطلب المحلي وتراجع النشاط في العقارات.

وتشير بلومبيرغ إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي بلغ 49.2 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، دون عتبة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، في حين كان التوقع الاقتصادي الوسطي وفق مسح الوكالة يدور عند 49.4 نقطة.

الخدمات تنزلق إلى الانكماش

وتنقل بلومبيرغ عن مكتب الإحصاء الوطني في الصين أن مؤشر النشاط غير الصناعي -الذي يشمل الخدمات والبناء- تراجع إلى 49.5 نقطة بعد أن سجّل 50.1 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، مسجّلًا أول انكماش منذ قرابة ثلاث سنوات متأثرًا بضعف قطاعي العقارات والخدمات السكنية.

مصدر الصورة

وتقول الوكالة إن هذه القراءات تمنح "لمحة أولية" عن أداء الاقتصاد في نوفمبر/تشرين الثاني، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات تجارية وانهيارًا غير مسبوق في الاستثمار داخل الصين.

وتشير البيانات إلى أن الإنتاج الصناعي خلال الربع الحالي حقق أضعف نمو منذ بداية العام، في حين فاجأت الصادرات الأسواق بانكماشٍ غير متوقع وسط استمرار التراجع في الشحنات المتوجهة إلى أميركا.

هدنة مؤقتة مع أميركا

وتضيف بلومبيرغ أن حدة التوتر التجاري بين بكين وواشنطن هدأت جزئيًا بعد "هدنة مؤقتة" أعقبت لقاء الرئيسين دونالد ترامب و شي جين بينغ في كوريا الجنوبية الشهر الماضي.

لكن الوكالة تؤكد أن "تفاصيل الاتفاق لا تزال قيد التفاوض"، خصوصًا شحنات الصين من المعادن النادرة إلى أميركا، ما يبرز هشاشة التفاهم القائم.

في المقابل، تشير بلومبيرغ إلى أن "خلافًا دبلوماسيًا مع اليابان" خلال الأسابيع الأخيرة زاد من منسوب عدم اليقين التجاري، وبكين تدرس خطوات اقتصادية مضادة.

الطلب المحلي يضغط

وتبرز بلومبيرغ أن تباطؤ الطلب المحلي يعدّ من أكبر المخاطر، إذ تراجعت مبيعات التجزئة في أكتوبر/تشرين الأول للشهر الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة تراجع منذ الإغلاقات الكبرى في الجائحة.

مصدر الصورة

ورغم التباطؤ، تقول الوكالة إن صانعي السياسات "ليسوا في عجلة من أمرهم" لإطلاق حزم تحفيز جديدة، إذ يبدو أن الهدف السنوي للنمو عند نحو 5% أصبح قريب المنال.

وتذكّر بلومبيرغ، أن الصين ضخت منذ سبتمبر/أيلول حوافز إضافية بقيمة تريليون يوان (نحو 141 مليار دولار)، شملت حصص سندات غير مستخدمة للمقاطعات وتسويات متأخرة للشركات، إضافة إلى تمويل جديد للبنوك السياسية لدعم الاستثمار.

التكنولوجيا والتصنيع

وتختتم بلومبيرغ بالإشارة إلى أن بكين حدّدت أولوياتها للسنوات المقبلة، مع تأكيد استمرار التركيز على التكنولوجيا والتصنيع، رغم التعهّد بـ"زيادة كبيرة" في مساهمة الاستهلاك بالاقتصاد.

وتذكر الوكالة أن صافي الصادرات ساهم بما يقارب ثلث نمو الصين هذا العام، لكن المحللين يتوقعون تباطؤًا إضافيًا في الربع الحالي، في ظل تسجيل أضعف نمو منذ أواخر 2022.