تسلّم وزير الاقتصاد والمالية في بوركينا فاسو السيد أبو بكر نكانابو رئاسة مجلس وزراء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ، وذلك في ختام الدورة العادية الثالثة للمجلس التي انعقدت في العاصمة السنغالية دكار. ويخلف نكانابو نظيره الإيفواري آدم كوليبالي لولاية تمتد لعامين.
في كلمته الوداعية، أشاد كوليبالي بـ"جودة النقاشات" التي طبعت أعمال الدورة، مثمنا "التزام الوزراء بروح المسؤولية"، ومؤكدا أن القرارات المتخذة ستعزز قدرة الاتحاد على متابعة الأداء الاقتصادي والمالي لدوله الأعضاء وتوجيه السياسات العامة على أسس أكثر صلابة.
وقد شملت هذه القرارات اعتماد تقرير تنفيذ آلية المراقبة المتعددة الأطراف للفصل الأول من عام 2025، وإقرار التوجهات الاقتصادية العامة لعام 2026، إلى جانب المصادقة على قرار بإطلاق مسح موحّد لظروف معيشة الأسر في دول الاتحاد بما يتيح مؤشرات قابلة للمقارنة حول مستويات المعيشة.
كما صادق المجلس على الحسابات السنوية لهيئة الأسواق المالية لسنة 2024 بعد تدقيقها من محكمة الحسابات، وأقر تعديل رسوم المجلس الإقليمي للادخار والأسواق المالية لدمج صناديق الإيداع والضمانات، في خطوة وُصفت بأنها تعزز الشفافية وتدعم التكامل الاقتصادي داخل الفضاء الإقليمي.
وعبّر كوليبالي، الذي أنهى ولايته، عن اعتزازه بالإنجازات التي تحققت، متمنيا التوفيق لخلفه، في حين رد نكانابو بالإشادة بـ"القيادة النموذجية" لسلفه، متعهدا بأن تواصل بوركينا فاسو نهج الاستمرارية وتعزيز المكتسبات.
وقال نكانابو "التزامنا تجاه الاتحاد يظل راسخا، وسنواصل العمل من أجل دفع مسيرة التنمية وخدمة رفاه شعوبنا".
من جانبه، نوّه وزير المالية السنغالي الشيخ ديبا بـ"منهجية وصرامة" الرئيس المنتهية ولايته، مؤكدا أن المجلس عمل في أجواء من التشاور والتضامن.
وقد عكست جلسات دكار، بحسب مراقبين، حرص الدول الأعضاء على تعميق التكامل الاقتصادي وترسيخ أسس الاستقرار الاقتصادي في فضاء يواجه تحديات تنموية وأمنية متزايدة.