لماذا قد تُكلّف العقوبات الأوروبية اقتصاد إسرائيل ثمنا باهظا؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية يتناول الكاتب جان كيدروف مسألة العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في ظل تلويح بروكسل بفرض عقوبات جديدة قد تشمل تجميد جزء من اتفاقية الشراكة الموقّعة عام 2000، وهو إجراء قد يكلف تل أبيب ثمنا باهظا.

وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مقترحا الأربعاء الماضي، العاشر من سبتمبر/أيلول، أمام البرلمان الأوروبي، خلال خطابها السنوي حول حالة الاتحاد في ستراسبورغ، والذي يشمل فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين "العنيفين" الإسرائيليين، بالإضافة إلى تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل .

اقرأ أيضا

وأوضح الكاتب في مقاله بأنه رغم أن إلغاء الاتفاقية الموقعة منذ 25 عاما بين الدول الـ27 وإسرائيل يبدو بعيد المنال، فإن إعادة النظر في الجانب التجاري منها لن يكون بلا تداعيات على إسرائيل.

وأشار الكاتب إلى أن تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تشهد مستوى عاليا من التكامل الاقتصادي.

ووفقا لإحصاءات يوروستات، بلغت قيمة هذه التجارة في 2024 نحو 42.6 مليار يورو، وهو رقم يفوق بكثير تجارة إسرائيل مع الولايات المتحدة التي بلغت 31.6 مليار يورو.

مصدر الصورة

وبذلك، يظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل بفارق كبير، في حين تحتل إسرائيل المرتبة 31 فقط بين شركاء الاتحاد الأوروبي، وهو فارق يعكس بشكل أساسي حجم الاقتصادين المختلفين.

وحسب الكاتب تمثل التجارة مع الاتحاد الأوروبي نحو ثلث الصادرات والواردات الإسرائيلية، في حين لم تشكل إسرائيل سوى 0.8 % من إجمالي التجارة الأوروبية في 2024. ومع ذلك، تظل إسرائيل ثالث أكبر شريك تجاري لبروكسل في منطقة البحر المتوسط .

هيكلية التجارة

وفيما يتعلق بهيكلية تجارة السلع؛ فقد أوضح الكاتب بأنها متوازنة بشكل عام، مع هيمنة قطاع الآلات ومعدات النقل، يليه بفارق كبير المنتجات الكيميائية وغيرها من السلع المصنعة.

كما يشهد قطاع التجارة في الخدمات نموا ملحوظً، ففي عام 2023، بلغت قيمتها 25.6 مليار يورو، منها 10.5 مليارات واردات من إسرائيل و15.1 مليار صادرات أوروبية، وفقا لإحصاءات يورواستات.

اتفاقية الشراكة والتجارة الحرة

وتعتمد هذه التجارة منذ عام 2000 على اتفاقية شراكة أسست منطقة تجارة حرة واسعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وألغت معظم الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية ووفرت تفضيلات على بعض المنتجات الزراعية.

وأضيفت لاحقا اتفاقيات توسعية:

خطوط حمراء أوروبية

وأضاف الكاتب أن الاتحاد الأوروبي حرص منذ البداية على رسم خطوط حمراء: فقد تم استبعاد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 من أي ميزة جمركية.

ولضمان هذا التمييز، تم إنشاء آلية تقنية منذ عام 2004 تلزم المصدرين الإسرائيليين بتحديد الرمز البريدي لمكان الإنتاج. وبذلك يمكن للسلطات الجمركية الأوروبية رفض التفضيلات التجارية للسلع القادمة من المستوطنات.

وأردف الكاتب أنه في عام 2023، عززت بروكسل هذه الرقابة من خلال إدخال رمز جمركي جديد لمنع أي غموض بشأن منشأ البضائع.

واليوم، وفي ظل الحرب الإسرائيل تعد رئيسة المفوضية الأوروبية بتشديد الإجراءات، حسب لوفيغارو.

ويبقى السؤال -حسب الكاتب- ما إذا كان الاتحاد الأوروبي، المنقسم بعمق، سيتمكن من حشد أغلبية لتعليق المبادلات التجارية التفضيلية. ومن المؤكد أن إسرائيل ستتكبد خسائر كبيرة في حال حدوث ذلك.