في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
توقفت اليوم الأربعاء إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا مع انتهاء أجل اتفاقية العبور الحالية التي امتدت 5 سنوات بين موسكو وكييف، مما يمثل خسارة شبه كاملة لموسكو التي كانت مهيمنة ذات يوم على سوق الغاز الأوروبية.
وجهزت بقية الدول التي تشتري الغاز الروسي -مثل سلوفاكيا والتشيك والنمسا- إمدادات بديلة، ولا يتوقع محللون تأثيرا يذكر على السوق جراء توقف تدفق الغاز الروسي.
وقللت المفوضية الأوروبية من حجم أثر توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأربعاء، قائلة إن التوقف في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري كان متوقعا، وإن الاتحاد الأوروبي مستعد لذلك.
وقال متحدث باسم المفوضية "البنية التحتية للغاز في أوروبا مرنة بما يكفي لتوفير الغاز من منشأ غير روسي إلى وسط أوروبا وشرقها عبر طرق بديلة".
وأضاف "تم تعزيز الاتحاد الأوروبي بقدرات استيراد كبيرة جديدة للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2022".
وتوقعت المفوضية الأوروبية في وقت سابق أن يكون تأثير توقف إمدادات الغاز الروسي محدودا، مشيرة إلى أنه يمكن الاستعاضة عن 14 مليار متر مكعب سنويا تمر عبر أوكرانيا بالكامل بواردات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب غير الروسية عبر طرق بديلة.
وأشارت المفوضية وقتها إلى أنه تم تحسين مرونة نظام الغاز في الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر في السنوات الأخيرة من خلال مبادرات، مثل أهداف ملء خزانات الغاز، وتدابير كفاءة الطاقة، ونشر الطاقة المتجددة، وتدابير الحد من الطلب الطوعي.
بالمقابل، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو اليوم الأربعاء إن إيقاف نقل الغاز عبر أوكرانيا سيكون له تأثير "بالغ" على دول الاتحاد الأوروبي وليس روسيا.
وحذر فيتسو الموالي لروسيا مرارا من أن إيقاف عبور الغاز سيكلف سلوفاكيا مئات الملايين من اليورو نتيجة خسارة عائدات العبور وزيادة رسوم استيراد الغاز من جهات أخرى، مضيفا أن ذلك سيؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا.
وفي الربع الثالث من عام 2024 كان حجم الغاز الطبيعي في الحالة الغازية المستورد من روسيا أقل بنسبة 54% مما كان عليه في الربع الأول من عام 2021، وفي الأرباع الثلاثة الأخيرة زادت الواردات من روسيا وأصبحت حصتها الآن قريبة من تلك المسجلة في الربع الثالث من عام 2022، لكنها تظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي الأرباع الثلاثة الأخيرة من السنة الماضية زادت الواردات من روسيا، وأصبحت حصتها قريبة من تلك المسجلة في الربع الثالث من عام 2022، لكنها ظلت أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
وانخفضت حصة روسيا في واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي في الحالة الغازية بشكل طفيف من 22% في الربع الثالث من عام 2022 إلى 20% في الربع الثالث من عام 2024.
زاد استيراد الغاز الطبيعي المسال المستورد من روسيا في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 2% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2021، ومع ذلك وبسبب ارتفاع الأسعار زادت قيمته في هذه الفترة بنسبة 150%، وفق ما ذكره مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).
وانخفضت حصة روسيا في واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال من 12% في الربع الثالث من عام 2022 إلى 10% في الربع الثالث من عام 2023، لكنها ارتفعت مرة أخرى إلى 20% في الربع الثالث من عام 2024.
وكانت أعلى حصة في الربع الثالث من عام 2024 للولايات المتحدة بنسبة 35%، وفق بيانات (يوروستات).
وفي مجمل عام 2023 تراجعت حصة الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب ضمن واردات الاتحاد الأوروبي من أكثر من 40% في عام 2021 إلى نحو 8% في عام 2023.
وبالنسبة للغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال مجتمعين، شكلت روسيا أقل من 15% من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا الانخفاض بفضل الزيادة الحادة في واردات الغاز الطبيعي المسال من جهات أخرى والانخفاض العام في استهلاك الغاز بالاتحاد الأوروبي.
وجاءت واردات الاتحاد الأوروبي في السنة الماضية (أحدث البيانات السنوية المتاحة) وفق الحصص كالتالي:
واستورد الاتحاد الأوروبي 120 مليار متر مكعب من الغاز المسال في 2023، وكانت الولايات المتحدة أكبر مورّد إلى التكتل، بحصة 50% من إجمالي الواردات، وقد تضاعفت الواردات من الولايات المتحدة 3 مرات تقريبا مقارنة بعام 2021.
وجاء أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي على النحو التالي، وفق المفوضية الأوروبية التي لم تفصح عن بيانات الدول:
في عام 2023 انخفض الطلب الداخلي على الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.1% مقارنة بعام 2022، لينخفض إلى 12.71 مليون تيراجول.
وحدثت أكبر الانخفاضات في الاستهلاك في:
بالمقابل، سُجلت أكبر الزيادات في الاستهلاك في:
كان الغاز الروسي يتدفق إلى أوروبا عبر 4 أنظمة خطوط أنابيب كالتالي:
وبعد بدء الحرب قطعت روسيا معظم الإمدادات عبر خطوط أنابيب البلطيق وبيلاروسيا وبولندا تحت تأثير ضغط روسيا لتحصيل مقابل الغاز بالروبل، وتم تفجير خط أنابيب البلطيق.
وتسبب قطع روسيا الإمدادات في أزمة طاقة بأوروبا، واضطرت ألمانيا إلى إنفاق مليارات اليوروات لإنشاء محطات عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الذي يأتي عبر طريق السفن، وخفض المستخدمون وارداتهم مع ارتفاع الأسعار، وسدّت النرويج والولايات المتحدة الفجوة لتصبحا أكبر موردي الغاز.
ونظرت أوروبا إلى قطع روسيا الإمدادات باعتباره ابتزازا للطاقة، ووضعت خططا للقضاء تماما على واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027.