التوترات السياسية تهدد اقتصاد إسرائيل

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يواجه ضغوطًا سياسية ومالية كبيرة داخل الائتلاف الحكومي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "موازنة الأرباح المحتجزة خطوة حاسمة قد تضيف 9.2 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) إلى ميزانية 2025″، لكن تأخير إقرارها قد يؤدي إلى خسارة تعادل 0.5% من الناتج المحلي.

كما أوضحت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هدد بعرقلة إجراءات ضريبية ما لم تُلبَّ مطالب تتعلق بزيادة رواتب الشرطة وتوسيع ميزانية وزارته.

إيرادات ضرائب الأرباح المحتجزة

ومن المتوقع أن تدر ضريبة الأرباح المحتجزة إيرادات تصل إلى 9.2 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) خلال عام 2025 وفق كالكاليست، وهي إيرادات أساسية لميزانية الدولة.

ومع ذلك، فإن تأجيل تمرير هذا الإجراء إلى ما بعد بداية السنة المالية سيؤدي إلى خسائر تعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التأجيل إلى العام التالي.

ضغوط من الأحزاب الدينية

وتطالب الأحزاب الدينية بحل قضية تجنيد المتدينين الحريديم، مما يعرض خطة الضريبة للخطر.

ويشير التقرير إلى أن هذه المواقف تعكس "عدم احترام" من هذه الأحزاب لشريكها الحكومي، ويقول التقرير: "تهديدهم يُعتبر محاولة لتدمير الميزانية، مما سيجبر الوزير على زيادة ضرائب أخرى أو زيادة العجز المالي".

أزمة مع بن غفير

ويرفض إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" دعم زيادة ضريبة التأمين الوطني التي قد تضيف 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار) سنويًا لخزينة الدولة، إلا إذا تم تلبية مطالبه بزيادة رواتب الشرطة وزيادة ميزانية مكتبه.

وسيؤدي تأخير تنفيذ ضريبة التأمين الوطني حتى فبراير/شباط 2025 إلى خسائر تصل إلى 500 مليون شيكل (130 مليون دولار) بحسب الصحيفة، وهو ما سيزيد من الضغط على الحكومة لسد الفجوة المالية.

فجوات حزمة الضرائب وتحديات الإيرادات

وتشهد خطة سموتريتش الضريبية انخفاضًا في الإيرادات المتوقعة بنحو 1.45 مليار شيكل (380 مليون دولار) بسبب تعديلات مختلفة:

وإذا تأخرت ضريبة التأمين الوطني، فسترتفع الخسائر الإجمالية إلى نحو ملياري شيكل (520 مليون دولار).

خيارات صعبة وقرارات سياسية

أمام هذه التحديات، قد يضطر سموتريتش إلى تأجيل إلغاء ضريبة السكر والأواني البلاستيكية التي قد تضيف 1.5 مليار شيكل (390 مليون دولار) إلى الخزينة بحسب كالكاليست.

مصدر الصورة

والخيار الآخر، وفق التقرير، هو رفع هدف العجز بنسبة 0.1%، مما يعني قبول خسائر إضافية لتجنب تعطل الائتلاف الحكومي، الذي يُنظر إليه على أنه "منقذه من عبور نسبة الحسم".

الأرقام تحت المجهر

وتعكس الأزمة الحالية التحديات المتداخلة بين السياسة والاقتصاد في إسرائيل، في حين يحاول سموتريتش التوفيق بين التحديات المالية وضغوط الشركاء السياسيين، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من الحفاظ على استقرارها المالي والسياسي؟