نساء للولادة ورُضّع للبيع.. ماذا يجري داخل "مصانع الأطفال"؟

كانت الأم في المستشفى، بينما كان رضيعها غائبا عندما وصلت الشرطة للتحقيق في ملابسات الولادة. ولم يكن لدى السلطات، في تلك اللحظة، جواب عن السؤال الأهم: أين ذهب الطفل؟

أوقفت الشرطة الممرضة التي أشرفت على الولادة، وبدأت البحث عن الرضيع، لكن الخيط الذي قاد المحققين إلى المستشفى بدأ من مكان آخر.

ففي قرية أبارين بمنطقة مووي في ولاية أوغون جنوب غربي نيجيريا، داهمت الشرطة مبنى عثرت داخله على امرأتين حاملتين وأربعة أطفال، وأوقفت ستة أشخاص للاشتباه في صلتهم بالاتجار بالبشر والتبني غير القانوني.

ولم تقل السلطات إن الرضيع بيع أو تعرض للاتجار، كما لم تحدد مكانه حتى الآن، لكن اختفاءه جاء في وقت كانت فيه الشرطة تحقق في منشأة يشتبه في ارتباطها بما يعرف في نيجيريا باسم "مصانع الأطفال".

فكيف تعمل هذه المنظومة؟ وكيف تصل النساء إليها؟ ومن يقرر مصير الطفل بعد ولادته؟

مصدر الصورة

أماكن لا تشبه المصانع

لا توجد في هذه المنشآت خطوط إنتاج أو آلات، لكن السلطات النيجيرية تستخدم تعبير "مصانع الأطفال" لوصف أماكن ارتبطت باستغلال النساء والأطفال والاتجار بهم، خصوصا في جنوب البلاد.

وتشير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بعض هذه المنشآت تستغل النساء لإجبارهن على الحمل والولادة، ثم يُباع الأطفال أو يجري نقلهم عبر ترتيبات غير قانونية، بينما قد يتعرض آخرون لأشكال مختلفة من الاستغلال.

أما الوكالة الوطنية النيجيرية لحظر الاتجار بالأشخاص، فتشير في دليل مخصص للصحفيين إلى أن بعض الشبكات تحتجز فتيات ونساء وتستغل حملهن للحصول على أطفال يمكن بيعهم أو الاتجار بهم.

ولهذا فإن كلمة "مصنع" تصف منظومة أكثر مما تصف مكانا؛ منظومة يمكن أن يتحول فيها الإنجاب من حدث عائلي إلى مصدر للربح.

كيف تصل النساء إلى هذه الأماكن؟

لا تدخل النساء هذه المنشآت بالضرورة وهن يعرفن ما ينتظرهن. قد تبدأ القصة بوعد بالمساعدة أثناء فترة الحمل أو توفير مكان للإقامة أو تأمين تكاليف الولادة أو الحصول على عمل. وفي حالات أخرى، قد ينتهي الأمر بالإكراه أو الاحتجاز وسلب المرأة قدرتها على اتخاذ القرار.

وتجعل الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية بعض النساء أكثر عرضة للاستغلال، خصوصا عندما تترافق مع غياب الدعم الأسري أو صعوبة الحصول على الرعاية والخدمات الأساسية.

وهكذا تلتقي حاجة النساء مع طلب أشخاص يبحثون عن أطفال خارج القنوات القانونية، فيما تتولى شبكات ووسطاء تنظيم العملية والاستفادة منها.

مصدر الصورة

من يشتري الطفل؟

لا تعني الولادة بالضرورة انتهاء الاستغلال. ففي نيجيريا، لا يقتصر الاتجار بالأطفال على التبني غير القانوني؛ فالأطفال الذين يتم الاتجار بهم قد يتعرضون أيضا للعمل القسري، والتسول، والعمل المنزلي، والاستغلال الجنسي، بحسب بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

وقد ينتقل الطفل بعد ولادته إلى أسرة أو شخص آخر من دون الإجراءات الرسمية التي تحمي هويته وحقوق والدته، فيما تفقد المرأة تدريجيا السيطرة على مصير طفلها.

وتشير بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إلى وجود سوق للأطفال الرضع بين أزواج يواجهون صعوبات في الإنجاب، وأن بعض المصادر تقدر ما يدفعه الراغبون في الحصول على طفل بصورة غير قانونية بين مليون ومليوني نايرا (نحو 600 و1200 دولار)، مع ارتفاع الطلب على الذكور وبيعهم بأسعار أعلى في بعض الحالات.

وبذلك تتحول الولادة إلى نقطة يمكن عندها فصل الطفل عن أمه ودخوله في مسار لا يملك فيه أي قدرة على الاختيار.

لماذا يصعب كشف هذه الشبكات؟

تكمن إحدى مشكلات "مصانع الأطفال" في قدرتها على الاختباء خلف أنشطة تبدو قانونية، مثل دور الأيتام أو مراكز الأمومة أو المؤسسات الدينية.

وقد تنتقل الشبكات من مكان إلى آخر أو تغير طريقة عملها بعد اكتشاف إحدى المنشآت، كما أن الاتجار الداخلي يجعل تتبع الأطفال والنساء أكثر صعوبة، إذ لا يشترط أن يبقى الضحية في المنطقة التي بدأت فيها العملية.

وتشير التقارير الأمريكية إلى أن الاتجار بالبشر في نيجيريا لا يقتصر على نقل الضحايا عبر الحدود، بل يحدث أيضا داخل البلاد، مما يجعل تعقب الشبكات وتحديد جميع أطرافها أكثر تعقيدا. لذلك فإن مداهمة منشأة وإنقاذ نساء وأطفال لا تعني بالضرورة تفكيك المنظومة بأكملها.

مصدر الصورة

مووي ليست الحالة الأولى

تكشف عمليات السلطات النيجيرية في السنوات الماضية أن قضية "مصانع الأطفال" ليست حادثة منفردة.

فقد أعلنت الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص (NAPTIP) في قضايا سابقة إنقاذ نساء حوامل وفتيات وأطفال من منشآت اشتبه في استخدامها ضمن هذا النشاط.

وقالت الوكالة إن النساء كن محتجزات داخل شقة مستأجرة بعد استدراجهن عبر منصة إلكترونية، وإن مداهمة المكان جاءت بعد بلاغ من مواطن لاحظ تحركات غير معتادة في الموقع.

وفي مايو/أيار العام نفسه، أعلنت الوكالة إنقاذ 19 فتاة حاملا في أبوجا، وقالت المديرة العامة للوكالة إنهن كن جميعا حوامل من رجل واحد، في واقعة فتحت مجددا النقاش بشأن استغلال النساء في شبكات "مصانع الأطفال".

وقبل ذلك بعام، أنقذت الوكالة 10 ضحايا، بينهم ست فتيات حوامل، وأم مرضعة وطفلان من منشأة في ولاية أبيا. وقالت إن مشغلة المكان تستغل حاجة النساء وهشاشتهن، في وقت كانت السلطات تتلقى تقارير مقلقة عن بيع الأطفال وانتشار هذه المنشآت.

وفي واقعة أخرى تكشف كيف يمكن أن تختبئ هذه الأنشطة خلف واجهات تبدو عادية، أغلقت الوكالة عام 2021 مركزا للأعشاب الطبية في أبيا للاشتباه في استخدامه "مصنعا للأطفال". وانكشف الأمر بعدما حاولت امرأة تحمل الجنسية النيجيرية والأمريكية مغادرة البلاد برفقة توأمين زعمت أنها أنجبتهما في المركز، قبل أن يظهر فحص الحمض النووي (DNA) أنها ليست أمهما الحقيقية وأن الطفلين لا تربطهما بها صلة قرابة.

وتقول الأمم المتحدة إن الأطفال يشكلون نسبة كبيرة من ضحايا الاتجار بالبشر عالميا، فيما تظهر بيانات عام 2022 ارتفاع عدد الضحايا الذين تمكنت السلطات من اكتشافهم عالميا بنسبة 25% مقارنة بعام 2019، كما زادت حالات استغلال الأطفال في العمل القسري.