"ميتا" أمام القضاء الأمريكي بسبب احتكار "إنستغرام" و"واتساب"

تبدأ محاكمة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك ، في واشنطن الاثنين (14 أبريل/نيسان 2025) بشأن مزاعم قيام عملاق التكنولوجيا الأمريكية، بعمليات احتكار غير قانونية خلال شراء منصتي " إنستغرام " و " واتساب ".

وتتهم لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، بالنيابة عن الحكومة الأمريكية، شركة " ميتا " بشراء المنصتين بغرض القضاء على المنافسة. وتطالب اللجنة بتراجع ميتا عن عمليتي الاستحواذ.

ومن جانبها، ترفض "ميتا" هذه الاتهامات، فيما بذل مارك زاكربرغ قصارى جهده للحيولة دون المضي قدما في القضية.

وقد كثّف مارك زوكربيرغ ، وهو ثالث أثرى أثرياء العالم، المبادرات لكسب ودّ دونالد ترامب منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر. عيّن زوكربيرغ حلفاء للجمهوريين في مناصب بارزة في "ميتا" وبادر إلى تليين قواعد ضبط المحتوى وقدّم مساهمات مالية.

وتردّد في الفترة الأخيرة إلى البيت الأبيض في مسعى إلى إقناع الإدارة بالتوصّل إلى تسوية بالتراضي.

وتسعى الوكالة إلى إثبات أن "ميتا" التي كانت حينذاك "فيسبوك" استغلّت موقعها المهيمن لشراء "إنستغرام" سنة 2012 في مقابل مليار دولار و"واتساب" في 2014 في مقابل 19 مليارا.

وستسعى وكالة حماية المستهلكين (اف تي سي) خلال المحاكمة الممتدّة على ثمانية أسابيع إلى أن تثبت أن احتكار "ميتا" انعكس تدهورا في الخدمات التي اضطر مستخدموها لتحمّل الكثير من الإعلانات والتغييرات الشديدة الوطأة.

وتنوي الوكالة أيضا استعراض سلسلة من الرسائل الإلكترونية لزوكربيرغ لدعم حججها. وكان مؤسس "فيسبوك" قد كتب قبل شراء "إنستغرام" أن "الأثر المحتمل لإنستغرام مهوّل بالفعل، لذا علينا أن ننظر في احتمال دفع أموال كثيرة".

وينوي وكلاء الدفاع عن "ميتا" التركيز على الاستثمارات الطائلة التي حوّلت التطبيقين الناشئين إلى شركات ضخمة، مع الإشارة إلى أن هيئة "اف تي سي" وافقت على صفقتي الشراء وينبغي ألا يسمح لها بالعودة عن قرارها.

وتعدّ محاكمة "ميتا" من الدعاوى الخمس الكبيرة لمكافحة الاحتكار التي أطلقتها الإدارة الأمريكية في ميدان التكنولوجيا.