عقب الأزمة التي أثارها المخرج عمر زهران مؤخراً بينه وبين زوجته شاليمار شربتلي، أعلن المخرج المصري خالد يوسف اتخاذه إجراءات قانونية ضد عدد من الشخصيات العامة، بتهمة التشهير والسب والقذف.
وقال في منشور على حسابه في فيسبوك مساء أمس إنه توجه للنيابة العامة ووزارة الداخلية لتقديم بلاغات في أشخاص وفي صفحات على السوشيال ميديا لأشخاص ومواقع صحافية مختلفة وحسابات لأشخاص، بعضهم شخصيات عامة، "منهم من ارتكب جريمة الطعن في الأعراض والتشهير والسب والقذف، ومنهم من شهد شهادة الزور أمام القضاء، ومنهم من نشر أخباراً كاذبة".
كما أضاف أن داوفعهم اختلفت، "فمنهم من أراد تحقيق (ترندات) أو زيادة متابعين أو الوجود داخل دائرة الضوء ومنهم من كانت دوافعه الكراهية، ومنهم من أراد التغطية على ارتكابه أو اشتراكه في جرائم وآخرين لا أعلم دوافعهم".
كذلك شدد على أن كل هؤلاء سيكونون أمام جهات العدالة لأخذ حقه منهم والقصاص بالقانون.
وأردف: "وأحب أقول إنني قررت منذ فترة وجيزة- وأعلنت حينها- أنني لن أسكت على أي تطاول حتى لو كان تعليقا على بوست بعد صبري الطويل على الإساءات. المتطاولون والشتامون الذين استغلوا هذا الصبر سيكون لهم العقاب بالقانون".
فيما ختم مؤكداً أنه تقدم بهذه البلاغات "في حدود ما وقع تحت نظري وبإذن الله أي إساءة ستقع عيني عليها سأتقدم ببلاغات ضد أصحابها، والصور المرفقة بالبوست بعض ممن تقدمت ضدهم ببلاغات".
يذكر أن المحكمة المختصة في مصر كانت قضت أواخر يناير الفائت ببراءة عمر زهران من تهمة السرقة المتعلقة بإيصالات الأمانة التي تربطه بخالد يوسف وزوجته شاليمار شربتلي.
وبدأت الأزمة عندما قدم زهران إلى المحكمة إيصال أمانة موقعا من يوسف لصالح زوجته، والذي يثبت استلام مبلغ 12 مليون جنيه مصري. فيما يعود تاريخ هذا الإيصال إلى 1 أكتوبر 2019، حيث كان زهران شاهداً عليه. وقد أشار المخرج إلى أنه لم يكن يشكك في أمانة هذا الاتفاق، بل كان يتصرف وفقاً لما ائتمنه عليه يوسف وزوجته، حسب مواقع مختصة بأخبار الفن.
من جهة أخرى، سارعت شربتلي إلى تقديم بلاغ ضد زهران، متهمة إياه بخيانة الأمانة. وقد خضعت لأسئلة النيابة العامة التي تبين من خلالها أن تؤكد ادعاءاتها بحق زهران، حيث وصفته بأنه استغل ثقتها بشكل غير لائق.
لكن يوسف خرج عن صمته ليكشف تفاصيل أخرى. وأكد في أقواله أن الإيصال كان قد كتبه من باب الاحتياط لضمان تسليمه إلى زوجته في حال وفاته قبلها.
غير أن زهران نفى الاتهامات الموجهة إليه بشأن السرقة والخيانة. وأكد في دفاعه أمام المحكمة، أن الإيصال كان بمثابة أمانة بينه وبين يوسف، وأنه لم يقم بأي فعل يتنافى مع الأمانة التي أُعطيت له.
كما أشار إلى أنه لا يعلم بأي نية سيئة من جانب يوسف أو زوجته بشأن هذا الإيصال، إلا أن الأمور اتخذت منحى آخر عندما اكتشف أن الإيصال اختفى لفترة طويلة قبل أن يُعاد تقديمه للمحكمة.