بسبب مخاوف الخصوصية.. دول حول العالم تدرس حظر النظارات الذكية
تدرس حكومات ومحاكم وشركات فرض قيود على النظارات الذكية ومراجعة القواعد الحالية المنظمة لاستخدامها، وسط مخاوف من إمكانية استخدام هذه التقنية، التي ساهمت نظارات "راي-بان" من شركة ميتا في انتشارها على نطاق واسع، لالتقاط صور أو تسجيل فيديو أو تسجيل أصوات لمواد سرية أو أشخاص من دون علمهم.
وفيما يلي ملخص لكل الخطوات التي تتخذها الدول والمناطق لحماية خصوصية الأفراد من النظارات الذكية، وفقًا لرويترز:
أستراليا
أعلنت الحكومة الفيدرالية في سبتمبر أنها تدرس حظر استخدام النظارات الذكية المزودة بكاميرات في أماكن العمل الحكومية، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.
وقد طلبت وزيرة الخدمة العامة، كاتي غالاغر، من "لجنة الخدمة العامة" في البلاد تقديم المشورة بشأن ما إذا كان ينبغي حظر استخدام هذه النظارات، وما هي الاستثناءات التي قد تكون ضرورية.
بريطانيا
حظرت المحاكم في إنجلترا وويلز استخدام نظارات "ميتا" الذكية، وذلك نظرًا للقيود المفروضة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو داخل قاعات المحاكم.
كما أفادت "رابطة دور السينما في المملكة المتحدة" في أغسطس بأن مشغلي دور السينما البريطانية يطبقون سياسات لحظر أو تقييد استخدام النظارات الذكية المزودة بكاميرات.
الاتحاد الأوروبي
خضعت النظارات الذكية لتدقيق من قبل هيئات تنظيم الخصوصية الأوروبية وبعض المشرعين، حيث كلّف "مجلس حماية البيانات الأوروبي" بإعداد تقرير حول "مدى تقبل المجتمع" لها.
كما حثت فيرونيكا سيفروا أوستريونوفا، عضو البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية -التي لم تقترح تشريعًا يستهدف النظارات الذكية بشكل محدد- على النظر في اتخاذ إجراءات محتملة.
النرويج
أعلنت الحكومة عن خطط لاقتراح حظر مؤقت لاستخدام النظارات المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الأماكن التي يتجمع فيها الجمهور بانتظام، مثل المتنزهات والشواطئ والمتاحف ومراكز التسوق والفعاليات العامة.
وكانت العاصمة النرويجية أوسلو قد حظرت استخدام النظارات الذكية في المدارس خلال شهر أغسطس.
الولايات المتحدة
حظر "نظام المحاكم الموحد" في نيويورك استخدام النظارات الذكية في جميع مرافق المحاكم التابعة له، وذلك اعتبارًا من 20 يوليو.
ويشمل هذا القرار النظارات (سواء الطبية أو غير الطبية) أو أجهزة الرأس التي تحتوي على كاميرات أو ميكروفونات أو أجهزة كمبيوتر أو أي تقنيات أخرى قادرة على تسجيل الفيديو أو الصوت؛ حيث يتعين على الزوار الذين يحملون هذه الأجهزة تسليمها لموظفي المحكمة لحفظها بأمان قبل الدخول.
