"أبل" تواجه دعوى قضائية بـ2.7 مليار دولار في بريطانيا بسبب تتبع التطبيقات

تواجه شركة أبل دعوى قضائية في لندن بقيمة ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار)، رُفعت نيابةً عن مطوري التطبيقات بسبب قواعدها الخاصة بتتبع التطبيقات، مع اتهام شركة تصنيع آيفون باستغلال قوتها لفرض قيود أكبر بشكل غير عادل على الأطراف الثالثة.

ورُفعت الدعوى أمام محكمة استئناف المنافسة في لندن يوم الخميس، بعد سنوات من التدقيق التنظيمي في ميزة شفافية تتبع التطبيقات (App Tracking Transparency) من "أبل"، التي أُطلقت في عام 2021.

وقالت "أبل" إنها طرحت هذه الميزة للسماح للمستخدمين بالتحكم في منح التطبيقات الإذن بتتبع نشاطهم عبر تطبيقات ومواقع إلكترونية تابعة لشركات أخرى، بحسب ما أوردته "رويترز".

إلا أن المحامين الذين رفعوا الدعوى الجديدة ضد "أبل" يقولون إن الميزة فرضت متطلبات أكثر صرامة على مطوري التطبيقات الخارجيين مقارنة بخدمات أبل نفسها، ما منح منظومة الإعلانات التابعة للشركة ميزة تنافسية.

وقالت آن بوب، المسؤولة السابقة في هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، والتي تقود الدعوى، إن سياسة أبل "ألحقت ضررًا بالغًا بالشركات التي تعتمد على أبل بوابة للوصول إلى السوق".

وأضافت بوب في بيان: "هذا الإجراء مهم لحماية حقوق الشركات البريطانية التي تعتمد على أبل، وضمان عدالة القواعد التي تطبقها أبل، وتعويض الخسائر التي تكبدتها الشركات البريطانية".

ولم تعلق "أبل"، التي سبق أن قالت إن ميزة شفافية تتبع التطبيقات توفر "حماية مهمة للخصوصية"، على الفور.

وكانت ميزة شفافية تتبع التطبيقات من "أبل" موضع تحقيقات في أنحاء أوروبا، ولا سيما في ألمانيا، حيث وافقت "أبل" الشهر الماضي على إدخال تغييرات على القواعد المتعلقة بطريقة استخدام مطوري التطبيقات للبيانات الشخصية في الإعلانات الموجهة.

واتهمت هيئة المنافسة الألمانية "أبل" بإساءة استغلال قوتها السوقية، بعدما انتقدت شركة ميتا مالكة فيسبوك، إلى جانب ناشري المحتوى والمعلنين ومطوري التطبيقات، الذين تعتمد نماذج أعمالهم على تتبع الإعلانات، هذه الأداة.

كما أجرت الجهات التنظيمية في فرنسا وإيطاليا وبولندا ودول أخرى تحقيقات بشأن إطار عمل ميزة شفافية تتبع التطبيقات.