دعوى تتهم "ميتا" باستخدام الذكاء الاصطناعي لاختيار موظفين بحالات صحية للتسريح

رفع 26 موظفًا سابقًا في شركة ميتا بلاتفورمز دعوى قضائية ضد الشركة، متهمين إياها باستخدام برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي استهدف بشكل غير متناسب الأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين حصلوا على إجازات مرضية عند اختيار الموظفين الذين ستشملهم عملية تسريح جماعي، بحسب "رويترز".

وتثير الدعوى تساؤلات مباشرة بشأن ما يحدث عندما تسمح الشركات للخوارزميات باتخاذ قرارات تؤثر على سبل عيش الأشخاص، وما إذا كانت أنظمة إدارة القوى العاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قادرة على الامتثال لقوانين التمييز ضد ذوي الإعاقة.

تزعم الدعوى أن عملية التسريح في "ميتا" تضمنت تقييمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أسفرت بشكل غير متناسب عن تصنيف الموظفين الذين يعانون من حالات طبية ضمن الفئات المستهدفة بالتسريح.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها "ميتا" دعوى قضائية مرتبطة بعمليات التسريح.

وفي السابق، زعم موظف سابق، يدعى نيكولا فرانشيه، في دعوى منفصلة أن تخفيضات القوى العاملة في الشركة أثرت بشكل غير متناسب على الموظفين الأكبر سنًا، إذ ادعت الدعوى أن الموظفين الذين تجاوزوا سن الخمسين كانوا أكثر عرضة للتسريح بمقدار 2.5 مرة مقارنة بزملائهم الأصغر سنًا.

وكانت خطة إعادة هيكلة "ميتا" للفترة 2025-2026 واسعة النطاق، إذ خططت الشركة لتقليص 10% من قوتها العاملة، ونقل نحو 7,000 موظف إلى وظائف مختلفة، وإلغاء ما يقرب من 6,000 وظيفة شاغرة بالكامل.

وسبق أن دققت المحاكم في طريقة تعامل "ميتا" مع الموظفين المغادرين، إذ انتقدت أحكام قضائية سابقة الصياغة المستخدمة في اتفاقيات إنهاء الخدمة، معتبرة أنها تنتهك حقوق العمال.