بعد اتهامات بخداع المشتركين.. "أدوبي" تدفع 150 مليون دولار لتسوية دعوى أميركية

أعلنت وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة، عن توصل شركة أدوبي إلى تسوية بقيمة 150 مليون دولار لحل دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأميركية ضد الشركة تتهمها فيها بالإضرار بالمستهلكين من خلال إخفاء رسوم باهظة لإنهاء الاشتراك وجعل إلغاء الاشتراك عملية صعبة.

وينص الاتفاق على أن تدفع "أدوبي" غرامة مدنية قدرها 75 مليون دولار، وأن تقدم خدمات مجانية بقيمة 75 مليون دولار لعملائها. ويتطلب هذا الاتفاق موافقة المحكمة.

وفي شكوى قُدمت في يونيو 2024، اتهمت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية "أدوبي" بإخفاء رسوم إنهاء باقة اشتراكها "السنوية المدفوعة شهريًا" الشهيرة، التي تصل أحيانًا إلى مئات الدولارات، في بنود صغيرة أو خلف مربعات نصية وروابط تشعبية، بحسب "رويترز".

وجاء في الشكوى أن الشركة، ومقرها سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، جعلت عملية إلغاء الاشتراكات معقدة، حيث اضطر المشتركون الراغبون في الإلغاء عبر الإنترنت إلى تصفح صفحات عديدة، بينما اضطر المشتركون الراغبون في الإلغاء عبر الهاتف إلى تكرار طلباتهم أمام عدة موظفين ومواجهة "مقاومة وتأخير".

اتُهمت "أدوبي" بانتهاك قانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت، وهو قانون صدر عام 2010 يمنع التجار من فرض رسوم، بما في ذلك رسوم التجديد التلقائي للاشتراكات، دون الإفصاح بوضوح عن الشروط الجوهرية والحصول على موافقة العملاء.

وشملت التسوية إنهاء اتهامات من الحكومة ضد اثنين من كبار التنفيذيين في الشركة.

وفي بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، ذكرت "أدوبي" أنها قامت في السنوات الأخيرة بتبسيط إجراءات التسجيل والإلغاء وجعلتها أكثر شفافية.

وأضافت الشركة: "على الرغم من أننا نختلف مع مزاعم الحكومة وننفي ارتكاب أي مخالفات، فإننا سعداء بتسوية هذه المسألة".

وشكّلت الاشتراكات نحو 97% من إيرادات "أدوبي" البالغة 6.4 مليار دولار في الربع المالي المنتهي في 27 فبراير.

أُعلن عن تسوية "أدوبي" بعد يوم واحد من إعلان الرئيس التنفيذي، شانتانو نارايان، استقالته بعد أكثر من 18 عامًا في منصبه.