تبدو زيادات الأسعار في أجهزة " سامسونغ" أمراً شبه حتمي خلال عام 2026، في ظل تصاعد تكاليف المكونات الأساسية واستمرار الضغوط على سلاسل التوريد العالمية، بحسب تقارير متداولة في أوساط صناعة التقنية.
وتشير المعلومات إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تدرس رفع أسعار عدد من هواتف Galaxy والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، مع تزايد تكلفة المكونات، وعلى رأسها شرائح الذاكرة، التي تشهد طلباً غير مسبوق بفعل الطفرة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وساهم التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في رفع الطلب على شرائح الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) المستخدمة في مراكز البيانات ومعالجات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذاكرة التقليدية المستخدمة في الهواتف الذكية والأجهزة الاستهلاكية، بحسب تقرير نشره موقع "gizmochina" واطلعت عليه "العربية Business".
ومع عدم قدرة المعروض على مواكبة الطلب، تواجه الشركات المصنعة تكاليف أعلى لإنتاج الأجهزة التي تعتمد بشكل كبير على الذاكرة، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة.
ولا تقتصر الضغوط على الذاكرة فقط، إذ شهدت شاشات OLED المتقدمة ووحدات الكاميرا تطوراً ملحوظاً في الأسعار، إلى جانب ارتفاع تكاليف العمالة والتسويق، مع اشتداد المنافسة في سوق الهواتف الذكية.
وتُعد الشركات ذات هوامش الربح المحدودة، خاصة في الفئة المتوسطة، الأكثر ميلاً لتمرير هذه الزيادات مباشرة إلى المستهلكين.
وفي الهند، أفادت تقارير بأن "سامسونغ" تدرس رفع أسعار بعض هواتف Galaxy A بما يصل إلى نحو 2000 روبية هندية.
كما يُتوقع أن تُطرح سلسلة Galaxy S26 بأسعار أعلى من الجيل الحالي Galaxy S25، في حال استمرار ضغوط سوق الذاكرة حتى عام 2027، وفق تقديرات محللين.
وفي الوقت الحالي، لا تزال العديد من أجهزة "سامسونغ" تُباع بأسعار مخفضة ضمن العروض الموسمية في عدة أسواق، بما في ذلك هواتف Galaxy Z Fold 7 وGalaxy S25 Ultra وساعة Galaxy Watch 8 إضافة إلى تلفزيونات OLED.
ومع تزايد المؤشرات على ارتفاع الأسعار مستقبلاً، قد يكون الوقت الحالي فرصة مناسبة لعشاق أجهزة Galaxy للترقية قبل دخول موجة الغلاء المتوقعة خلال الأعوام المقبلة.
المصدر:
العربيّة