مقاضاة شركة ناشئة بزعم أن روبوتاتها قد تحطم جمجمة إنسان

رفع الرئيس السابق لسلامة المنتجات في الشركة، شركة " فيغر إيه آي"، وهي شركة تطوير روبوتات شبيهة بالبشر مدعومة من شركة إنفيديا، دعوى قضائية ضد الشركة، زاعمًا أنه فُصل ظلمًا بعد تحذيره كبار المديرين التنفيذيين من أن روبوتات الشركة "قوية بما يكفي لكسر جمجمة إنسان".

وروبرت غروندل، كبير مهندسي سلامة الروبوتات، هو المدعي في الدعوى التي رُفعت يوم الجمعة في محكمة اتحادية في المنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا.

وذكر محامو غروندل أن موكلهم يُعد مُبلّغًا عن المخالفات، وقد تم فصله في شهر سبتمبر، بعد أيام قليلة من تقديمه شكاوى السلامة الأكثر مباشرة وتوثيقًا"، بحسب تقرير لـ"سي إن بي سي"، اطلعت عليه "العربية Business".

تأتي الدعوى بعد شهرين من وصول قيمة "فيغر" إلى 39 مليار دولار في جولة تمويل، ويمثل ذلك زيادة قدرها 15 ضعفًا في التقييم مقارنةً بأوائل عام 2024، عندما جمعت الشركة تمويلًا من مستثمرين، من بينهم جيف بيزوس، وإنفيديا، ومايكروسوفت.

وفي الدعوى، يقول محامو غروندل إن المدعي حذّر الرئيس التنفيذي لشركة فيغر، بريت أدكوك، وكبير المهندسين، كايل إيدلبرغ، من القدرات القاتلة للروبوت، وقال إن أحدها "أحدث بالفعل جرحًا بطول ربع بوصة في باب ثلاجة فولاذي أثناء حدوث خلل".

وتُضيف الدعوى أن غروندل حذّر قادة الشركة من "تخفيض مستوى" خطة السلامة التي طُلِب منه عرضها على اثنين من المستثمرين المحتملين، واللذين انتهى بهما الأمر بتمويل الشركة.

ويخشى غروندل من أن "خطة سلامة المنتج التي ساهمت في قرارهما بالاستثمار" قد "أُلغيت" في الشهر نفسه الذي أتمت فيه "فيغر" جولة الاستثمار، وهي خطوة "يمكن تفسيرها على أنها احتيالية"، وفقًا للدعوى.

ويسعى غروندل للحصول على تعويضات اقتصادية وتعويضية وعقابية، ويطالب بمحاكمة أمام هيئة محلفين.

وقال متحدث باسم "فيغر"، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن غروندل "أٌقيل بسبب ضعف الأداء"، وإن "مزاعمه أكاذيب ستقوم فيغر بتفنيدها بالكامل في المحكمة".

ولا يزال سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر في مرحلة ناشئة في الوقت الحالي، حيث تسعى شركات مثل تسلا وبوسطن ديناميكس إلى تقديم ابتكارات مستقبلية، إلى جانب "فيغر"، بينما تستعد شركة يونيتري روبوتيكس الصينية لطرح عام أولي.

وتوقع بنك مورغان ستانلي، في تقرير صدر في مايو، أن تبني هذه التكنولوجيا "من المرجح أن يتسارع في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين" وقد يتجاوز 5 تريليون دولار بحلول عام 2050.