هجوم خطير يهز صناعة الأقمشة.. اختراق يطال موردي "H&M" و"أديداس"

تعرضت شركة فولغار الإيطالية، إحدى أقدم مورّدي خيوط الأقمشة الاصطناعية لكبرى علامات الموضة العالمية، لهجوم إلكتروني خطير نفذته مجموعة RansomHouse المتخصصة في هجمات الفدية، ما أسفر عن تسريب بيانات داخلية حساسة.

وأكدت الشركة تعرضها للاختراق بعد أن نشر المهاجمون اسمها عبر موقعهم في 12 نوفمبر، مشيرين إلى أنهم استحوذوا على بيانات مشفرة منذ 31 أكتوبر.

ونشروا صوراً قالوا إنها لملفات داخلية، تضم مستندات وجداول بيانات ومراسلات ومعلومات مالية، إلى جانب سجلات تظهر أرصدة بنكية وفواتير وتواصل مع جهات خارجية، بحسب تقرير نشره موقع "techradar" واطلعت عليه "العربية Business".

سلسلة توريد ضخمة في مرمى الهجوم

تُعد "فولغار" لاعباً أساسياً في سوق الألياف منذ أواخر السبعينيات، إذ تنتج بولي أميد 66 وأنواعاً متطورة من الإيلاستومر التي تُستخدم في الجوارب والملابس الرياضية واللانجري وغيرها من المنتجات التقنية.

وتشغّل الشركة أكبر مصنع غزل في أوروبا، وتوزّع مواد مثل Lycra وElaspan في أسواق تشمل إيطاليا وسريلانكا وتركيا، وتزوّد علامات بارزة مثل "H&M" و"أديداس" و"Wolford" و"Calzedonia".

ووجّه المهاجمون رسالة تهديد لإدارة الشركة جاء فيها: "نحن متأكدون أنكم لا تريدون تسريب بياناتكم السرية أو بيعها لطرف ثالث. ننصحكم ببدء حل المشكلة فوراً."

مخاطر تتصاعد بعد التسريب

ويشير خبراء الأمن السيبراني إلى أن البيانات المسروقة تمنح القراصنة القدرة على تنفيذ هجمات تصيّد أكثر دقة بفضل المعلومات الداخلية التي تم الكشف عنها.

وتُعد مجموعة "RansomHouse" من أبرز مجموعات الفدية النشطة منذ 2021، وقد أعلنت سابقاً مسؤوليتها عن أكثر من 100 ضحية.

وسبق للسلطات الأميركية ربطها بجهات إيرانية عبر تعاون في عمليات التشفير مقابل نسبة من الفدية.

ويعيد اختراق "فولغار" التأكيد على أن سلاسل التوريد الكبرى ليست بمنأى عن المخاطر، إذ يمكن لمجموعة واحدة أن تتسبب في شلل لمورد يخدم شركات عالمية.

كيف يمكن الحد من تداعيات الهجوم؟

ينصح خبراء الأمن بضرورة مراقبة محاولات انتحال الهوية فور ظهور بيانات حساسة على الإنترنت، إضافة إلى استخدام برامج حماية موثوقة وجدران نارية قوية للحد من الهجمات اللاحقة التي غالباً ما تتبع عمليات الفدية.

ومع ذلك، تبقى الوثائق الداخلية المسرّبة مادة جذابة لبناء حملات اختراق مقنعة، ما يوسع دائرة الخطر لتشمل قطاع التصنيع بأكمله.