انتهاء العمل بقانون للأمن السيبراني يترك واشنطن عاجزة جزئياً أمام الهجمات الإلكترونية

انتهى العمل بقانون أساسي يساعد الحكومة الفيدرالية على حماية الأنظمة الحيوية في الولايات المتحدة من التهديدات السيبرانية مع إغلاق الحكومة يوم الأربعاء، مما يترك واشنطن جزئيًا عاجزة أمام هجمات الخصوم التي تزداد تعقيدًا وإصرارًا.

ويُعدّ قانون تبادل معلومات الأمن السيبراني ركيزةً أساسيةً من ركائز الدفاعات السيبرانية في الولايات المتحدة منذ توقيعه عام 2015، إذ يوفر حمايةً قانونيةً للمؤسسات لتبادل المعلومات الاستخباراتية السيبرانية مع الحكومة الفيدرالية ومع بعضها بعضاً.

وبدونه، يقل احتمال تبادل القطاع الخاص -الذي يُسيطر على الغالبية العظمى من الشبكات الحيوية في الولايات المتحدة مثل شبكات الكهرباء وأنظمة النقل وخدمات الاتصالات- للمعلومات الحيوية، خوفًا من التعرض لمخاطر قانونية، بحسب تقرير لموقع بوليتيكو، اطلعت عليه "العربية Business".

وقال السيناتور الديمقراطي غاري بيترز، وهو عضو بارز في لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، في قاعة مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، أثناء محاولته -وفشله- في إجبار المجلس على تصويت على إعادة تفويض القانون: "نحن بلا خط الدفاع الحيوي هذا".

وأضاف بيترز: "كل ساعة نؤجله تُعد دعوة مفتوحة للمجرميين السيبرانيين والجهات المعادية لمهاجمة اقتصادنا وبنيتنا التحتية الحيوية".

وفي حين حظي القانون بدعم كبير من القطاع الخاص وأعضاء الكونغرس وداخل إدارة الرئيس دونالد ترامب، لم يتمكن المشرعون من الاتفاق على شروط إعادة إقراره.

وقد قُدّمت عدة جهود مشتركة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمنع انتهاء صلاحية القانون في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الأسابيع التي سبقت الإغلاق الحكومي، إلا أن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس فشلوا في حل خلافاتهم في الوقت المناسب.

وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز، رئيس اللجنة الفرعية للأمن السيبراني التابعة في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء إن انتهاء صلاحية القانون "سيوقف تبادل المعلومات في وقت لا نحتاج فيه إلى أن تتاح لخصومنا فرصة أخرى للعبث بأنظمتنا السيبرانية".

وتوفر البيانات المُشاركة بموجب القانون أداة أساسية للحكومة الفيدرالية لفهم كيفية تخطيط القراصنة لهجمات على شبكات الدولة، التي استُهدفت بلا هوادة في السنوات الأخيرة من قبل عملاء صينيين وروس وكوريين شماليين وإيرانيين.

ومع استمرار الخلاف بين المشرعين حول صفقة لتمويل الحكومة وربما إحياء قانون "تبادل معلومات الأمن السيبراني"، أصبحت شركات الأمن السيبراني غير متأكدة مما إذا كان ينبغي عليها مشاركة المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات مع الحكومة الفيدرالية، مما يُبطئ تدفق المعلومات الحيوية للمدافعين عن الأمن السيبراني.

وحذّر جون ميلر، نائب الرئيس الأول والمستشار العام في "مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات" في الولايات المتحدة، الذي يُمثل بعضًا من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في العالم، من أنه بدون الحماية التي يوفرها القانون قد لا يتم تمرير البيانات الرئيسية.

وتشمل هذه الحماية إعفاءات للشركات الخاصة من قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية وقوانين الإفصاح مثل قانون حرية المعلومات.