"غوغل" تطلب من المحكمة العليا إنقاذها من دعوى "إيبك غيمز"

طلبت شركة غوغل من المحكمة العليا في الولايات المتحدة وقف أمر صادر عن محكمة أدنى يُجبر عملاق التكنولوجيا على إجراء سلسلة من التغييرات الرئيسية على متجرها للتطبيقات "غوغل بلاي".

وحثّت "غوغل" القضاة على التدخل وإيقاف أجزاء من أمر قاضي المحكمة الابتدائية، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 22 أكتوبر، مُجادلةً بأن هذه المتطلبات من المُرجح أن تُسبب ضررًا لا يُمكن إصلاحه، بما في ذلك الإضرار بالملايين من مستخدمي أندرويد وآلاف المُطورين.

ووفقًا لمتحدث باسم الشركة، قدّمت شركة التكنولوجيا طلبًا للمحكمة يوم الأربعاء للحصول على إعفاء طارئ، بحسب عدة تقارير.

وينبع هذا الطلب الطارئ من نزاع طويل الأمد بدأته شركة إيبك غيمز، مُطوّرة لعبة "Fortnite" الشهيرة، قبل سنوات.

وفي عام 2018، أصدرت "إيبك غيمز" تطبيق لعبة "Fortnite" للهواتف الذكية، ووزّعت الشركة اللعبة في البداية عبر التحميل المباشرة عبر الهواتف المحمولة وعبر متجر "Galaxy Store" من "سامسونغ"، لكنها في النهاية قدمت تطبيق اللعبة على متجر "Google Play".

وقامت "إيبك غيمز" بعد ذلك بتضمين كود سري في برنامج التطبيق ليتمكن اللاعبون من تجاوز أنظمة معالجة الدفع الإلزامية من "غوغل"، والتي كانت تفرض عمولة بنسبة 30%. وأطلقت "إيبك غيمز" على جهودها اسم "مشروع الحرية"، في إطار احتجاجها على ما اعتبرته خيارات تقييدية لتوزيع التطبيقات وأساليب الدفع داخل التطبيقات.

سارعت "غوغل" إلى حذف لعبة "Fortnite" من متجرها للتطبيقات، بحجة عدم امتثالها لشروط الخدمة. ثم رفعت "إيبك غيمز" دعوى قضائية عام 2020، متهمةً "غوغل" بالاحتكار في سوق متاجر تطبيقات الهواتف الذكية وممارسة سلوكيات مُناهضة للمنافسة. وفازت "إيبك غيمز" بمحاكمة أمام هيئة محلفين في سان فرانسيسكو عام 2023.

يُلزم الأمر القضائي الصادر في القضية العام الماضي "غوغل" بالسماح للمستخدمين بتنزيل متاجر تطبيقات منافسة داخل متجرها "غوغل بلاي"، وإتاحة كتالوج تطبيقات متجرها للتطبيقات للمنافسين. ويُلزم الأمر القضائي "غوغل" أيضًا بالسماح للمطورين بتضمين روابط خارجية في التطبيقات، مما يُمكّن المستخدمين من تجاوز نظام الدفع الخاص بغوغل.

قالت "غوغل" في ملفها المقدم إلى المحكمة العليا إن التغييرات ستترتب عليها عواقب هائلة لأكثر من 100 مليون من مستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة و500 ألف مطور. وطلبت من المحكمة أن تقرر بحلول 17 أكتوبر ما إذا كان سيتم تعليق الأمر.

وأضافت "غوغل" أنها تعتزم تقديم استئنافها إلى المحكمة العليا بحلول 27 أكتوبر، مما قد يتيح للقضاة النظر في القضية خلال فترة تسعة أشهر تبدأ في 6 أكتوبر.

وتواجه "غوغل" دعاوى قضائية أخرى من الحكومة والمستهلكين وشركات بسبب ممارسات الشركة التجارية في مجال البحث والإعلان.