القضاء الأميركي ينقذ "كروم" بعد الحكم على "غوغل" في القضية التاريخية

وقفت " غوغل " في العام الماضي أمام القضاء الأميركي في قضية تاريخية كادت أن تودي بإحدى أكبر شركات التقنية في العالم، إذ وجد القاضي أن "غوغل" احتكرت قطاع البحث عبر الإنترنت وكاد يوصي بتفكيك الشركة وقطاعاتها المختلفة.

وصدر هذا الحكم الأولي على "غوغل" في أغسطس/آب 2024، ولكن بعد مرور أكثر من عام عاد القاضي الفدرالي أميت ميهتا في الساعات الماضية وقدم حلولا لمعالجة احتكار "غوغل" لقطاع محركات البحث.

ورغم ضغط وزارة العدل الأميركية ومحاميها حتى تتضمن الحلول بيع خدمات الشركة المنفصلة مثل متصفح "كروم" ونظام "أندرويد"، فإن ميهتا لم يضف هذه الحلول إلى الحكم واكتفى بمجموعة من الحلول الأخرى.

وتنجو "غوغل" بعد هذا الحكم من مقصلة القضاء الأميركي الذي كاد أن يفكك الشركة، إذ تستطيع الاحتفاظ بمتصفح "كروم" وعقود " آبل " الحصرية وغيرها من الأمور التي أوصلتها إلى المحكمة في الأساس، ولكن ما بنود الحكم الجديد؟ وهل تتغير "غوغل" بعد هذا الحكم أم تظل كما هي؟

يبقى الحال على ما هو عليه

تضمنت مذكرة ميهتا التي وصلت إلى 230 صفحة الكثير من المعلومات عن عملاق البحث والخطوات التي يجب أن تقوم الشركة باتباعها. ولكن وفق تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني، فإن سياسة "غوغل" لن تختلف كثيرا بعد هذا القرار.

ويؤكد التقرير أن "غوغل" الآن تستطيع الاحتفاظ بمتصفح "غوغل كروم" بعد أن أوصت وزارة العدل الأميركية ببيع المتصفح لشركة خارجية لكسر احتكار "غوغل" على قطاع محركات البحث.

ولكن ميهتا رفض هذا الأمر متخوفا من تدهور المنتج ومشاركة أسرار التقنية مع المنافسين، فضلا عن الجهد الذي تبذله "غوغل" كشركة في تطوير مشروع "كروميوم" المفتوح المصدر.

ووضح في مذكرته أن ممثلي وزارة العدل الأميركية لم يتمكنوا من عرض التأثير الإيجابي لبيع المتصفح رغم أنه يسهم في تعزيز مكانة "غوغل" كمحرك بحث افتراضي لكثيرين في أنحاء العالم.

مصدر الصورة

وتابع ميهتا حديثه عن عقود الحصرية التي توقعها "غوغل" مع الشركات مثل "آبل"، وهي تضمن أن محرك البحث الخاص بها يكون المحرك الافتراضي على جميع الأجهزة الخاصة بالشركة.

وأشار إلى أن إيقاف مثل هذه العقود قد تكون له آثار ممتدة وسلبية على الشركات التي تستقبلها، إذ تعتمد هذه الشركات على مدفوعات "غوغل" بشكل رئيسي ضمن أرباحها.

وفضلا عن ذلك، يتسبب إيقاف هذه العقود في تشجيع المزيد من الشركات على الدخول إلى قطاع محركات البحث بنفسها، وأشار إلى محاولات "آبل" القيام بذلك.

وتطرق ميهتا إلى جزئية الذكاء الاصطناعي والأثر الذي تملكه على قطاع محركات البحث، مشيرا إلى أن عالم الإنترنت يتغير بالفعل وقد يختفي البحث التقليدي في المستقبل بفضل الذكاء الاصطناعي الذي أصبح له أثر على زيارات المواقع المعتادة.

وبدلا من إيقاف هذه السياسات التي أوصلت "غوغل" في الأساس إلى المحكمة، أقر مهيتا مجموعة من الحلول والسياسات الجديدة التي يرى أنها تسهم في كسر احتكار الشركة لقطاع محركات البحث.

مشاركة البيانات مع من يستحق

يتضمن حكم ميهتا جزئية مهمة متعلقة بالخطوات التي يجب على "غوغل" القيام بها لكسر احتكار سوق محركات البحث، وهي تتضمن مشاركة البيانات بأشكال مختلفة مع المنافسين ومقابل مبالغ زهيدة.

وتأتي هذه المشاركة على شكل أكثر من نقطة، الأولى وهي مشاركة بيانات البحث الفعلية وبيانات المستخدمين مع الشركات التي تستحق هذا وتعد منافسا مباشرا لـ"غوغل" وليس الشركات التي ترغب في منافسة الشركة أو تفكر في هذا الأمر.

مصدر الصورة

ويتم مشاركة هذه البيانات مقابل قيمة زهيدة تدفعها الشركات إلى "غوغل"، وهذه المشاركة تتم مرة واحدة ومع كبار منافسي "غوغل" عن الأعوام الخمسة الماضية.

كما يجب على "غوغل" مشاركة نتائج البحث بسعر أعلى قليلا وبشكل دوري مع كل المنافسين وعرض البيانات التي لا تضر بسياسة الشركة، ولكنها تساعد في جعل المنافسين يفهمون هذا السوق أكثر ويتدخلون بشكل رئيسي لاقتطاع حصة منه.

وأشار تقرير "ذا فيرج" إلى أن "غوغل" قد لا تطبق هذه الحلول في القريب العاجل لأن القرار لا يضع وقتا لتنفيذها وما زالت هناك مراحل أخرى للتقاضي في هذا القرار.

ردود فعل متباينة

تسبب حكم المحكمة في مجموعة متباينة من ردود الفعل للاقتصاديين والشخصيات البارزة التي اهتمت بالقضية، ومن بينهم غابرييل واينبرغ المدير التنفيذي لمحرك البحث وشركة "داك داك غو" (DuckDuck GO) التي تعد من أبرز منافسي "غوغل".

وشارك واينبرغ في القضية كشاهد لمصلحة الحكومة الأميركية إذ إنه متضرر من سياسات "غوغل" الاحتكارية، وقال في تصريح إن قرار ميهتا يتيح للشركة الحفاظ على سياستها الاحتكارية من دون أي تغيير يذكر.

وأضاف أن الكونغرس الأميركي يجب أن يتدخل في هذه القضية ليجبر "غوغل" على المنافسة بشكل شريف ومساواة الملعب أمام جميع منافسي الشركة.

مصدر الصورة

ووصف مشروع الحريات الاقتصادية الأميركية، وهي مجموعة مهتمة بتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار بشكل صارم ضد الشركات التقنية، قرار ميهتا بأنه قرار جبان، وذلك على لسان المديرة التنفيذية للمشروع نيدي هيغدي.

ووضحت أن حكم ميهتا أقر بأن "غوغل" شركة احتكارية، ومع ذلك لم يتخذ أي إجراءات لكسر هذا الاحتكار، بل ساعدها على حماية سياستها الاحتكارية.