أميركا تفرض عقوبات على شبكة احتيال يستخدمها موظفو تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية

أعلن مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء أن شبكة احتيال دولية استخدمتها كوريا الشمالية للتسلل إلى الشركات الأميركية من خلال قراصنة ينتحلون صفة باحثين عن عمل شرعيين.

تُعد هذه العقوبات أحدث إجراء اتخذته وزارة الخزانة الأميركية في الأشهر الأخيرة بهدف مكافحة سعي موظفي الحكومة الكورية الشمالية إلى الحصول على وظائف في الشركات الأميركية باستخدام هويات ووثائق مزورة للتقدم للوظائف.

بمجرد توظيفهم، يتقاضى القراصنة أجرًا من الشركة، لكنهم يسرقون أيضًا بيانات حساسة من الشركة ويبتزون أصحاب العمل عن طريق طلب فدية، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

في بيان صدر يوم الأربعاء، قالت وزارة الخزانة إن شبكة الاحتيال حققت أرباحًا لا تقل عن مليون دولار للنظام الكوري الشمالي، وهي واحدة من العديد من المخططات المماثلة التي ساعدت في جمع مليارات الدولارات من الأموال المسروقة، بما في ذلك العملات المشفرة، لتمويل برنامج الأسلحة النووية الخاضع للعقوبات الدولية.

في إطار أحدث جولة من إجراءات إنفاذ القانون، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على فيتالي سيرجيفيتش أندرييف، وهو مواطن روسي متهم بالعمل مع الكوريين الشماليين لتسهيل مدفوعات لشركة تُدعى "تشينيونغ".

وتقول وزارة الخزانة، التي فرضت عقوبات على "تشينيونغ" عام 2024، إن الشركة توظف وفودًا من موظفي تكنولوجيا المعلومات المحتالين المقيمين في روسيا.

وتقول الولايات المتحدة إن أندرييف عمل مع مسؤول قنصلي كوري شمالي مقيم في روسيا يُدعى كيم أونغ صن لغسل ما يقرب من 600 ألف دولار من الأموال المسروقة وتحويلها إلى عملات رقمية لصالح النظام.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة "شنيانغ جيومبونغري"، وهي شركة صينية تقول الولايات المتحدة إنها توظف أيضًا موظفي تكنولوجيا معلومات محتالين نيابة عن حكومة كوريا الشمالية، بالإضافة إلى شركة "سينجين"، وهي شركة كورية شمالية أخرى تعمل كواجهة لمخطط موظفي تكنولوجيا المعلومات.

هذه هي الجولة الأخيرة من العقوبات التي تستهدف كوريا الشمالية، بالإضافة إلى الوسطاء المقيمين في الولايات المتحدة الذين يدعمون مخططات كوريا الشمالية المتشعبة لسرقة الأموال.

لا تزال كوريا الشمالية ملتزمة بشدة بسرقة الأموال وتحويلها إلى عملات رقمية للالتفاف على حظر البلاد على الوصول إلى النظام المالي العالمي.

مع أن هذا المخطط ليس جديدًا، إلا أن الكوريين الشماليين يتزايدون فعالية في الحصول على وظائف في الشركات الأميركية وغيرها من الشركات الغربية.

بدأ باحثو الأمن في العامين الماضيين في دق ناقوس الخطر بشأن مخططات عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين.

وتقول شركة الأمن "كراود سترايك" إن قراصنة كوريين شماليين تسللوا إلى مئات الشركات في الولايات المتحدة وحدها باستخدام وثائق مزورة وأساليب خداع للحصول على وظائف.

تعني العقوبات الجديدة أن الشركات الأميركية، أو أي شركة تتعامل مع شركة أميركية، ممنوعة من التعامل أو العمل مع الجهات المدرجة على قائمة وزارة الخزانة.

عمليًا، تُحمّل قواعد وزارة الخزانة الشركات المُتعاقدة المسؤولية القانونية لضمان عدم توظيفها كوريين شماليين أو غيرهم من الأفراد الخاضعين للعقوبات عن طريق الخطأ.