صفقة مثيرة للجدل.. لماذا قد لا تكون الحكومة الأميركية طوق النجاة لـ "إنتل"؟

اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة مثيرة للجدل الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت عن خطط لتحويل الأموال المخصصة لمنح شركة إنتل – التي أقرت في عهد جو بايدن – إلى حصة أسهم بنسبة 10% في عملاق تصنيع الرقائق.

ورغم أن إمكانية تنفيذ هذه الخطوة لا تزال محل نقاش، إلا أن محللين يرون أنها لن تعالج جوهر أزمة "إنتل"، والمتمثلة في تعثر أعمالها بمجال المسابك.

تكافح "إنتل" منذ سنوات لإنجاح مشروع Intel Foundry لتصنيع الرقائق لعملاء خارجيين، لكنها تكبدت خسائر ضخمة، آخرها 3.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي.

كما فقدت عقودًا مهمة مثل صفقة محتملة مع "سوني"، واضطرت إلى تسريح آلاف الموظفين، ليكون هذا القطاع الأكثر تضررًا داخل الشركة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

الخلافات حول كيفية إصلاح هذا القطاع ساهمت في استقالة ليب بو تان من مجلس الإدارة العام الماضي، قبل أن يُعيَّن رئيسًا تنفيذيًا للشركة في ربيع 2025.

شكوك المستثمرين

المحلل كيفن كاسيدي من "روزنبلات للأوراق المالية" شدد على أن ضخ الأموال الحكومية لن يحل مشكلة "إنتل"، موضحًا أن الشركة بحاجة إلى تغيير نهجها مع العملاء أكثر من حاجتها للتمويل.

وأضاف: "إنتل لم تفهم خدمة العملاء جيدًا، اعتادت أن تُدير التصنيع داخليًا، والآن تجد صعوبة في التحول إلى عقلية تركز على العميل".

أقرت الشركة نفسها بالمخاطر في ملف قدمته لهيئة الأوراق المالية الأميركية (SEC)، محذرة من تأثير هذه الصفقة على المساهمين الحاليين، إذ ستؤدي إلى تخفيف حصصهم وتقليص حقوقهم في الحوكمة.

أبعاد دولية

المخاطر لا تتوقف عند الداخل الأميركي، إذ تعتمد "إنتل" على الأسواق الخارجية بنسبة 76% من إيراداتها.

ومع تصاعد التوترات التجارية التي تقودها واشنطن، فإن شراكة "إنتل" مع الحكومة الأميركية قد تجعل بعض العملاء الدوليين أكثر تحفظًا.

وجهة نظر مختلفة

رغم ذلك، يرى محللون آخرون أن دخول الحكومة كمستثمر قد يحمل إشارات إيجابية للسوق.

ويقول كودي أكري من "بينشمارك" إن التزام واشنطن بمستقبل "إنتل" قد يوفر دعمًا معنوياً على الأقل، حتى إن لم يكن حلاً جذريًا.

أما أندرو روكو من "زاكس للاستثمار"، فاعتبر أن الصفقة قد تمنح "إنتل" دورًا أكبر في خطط الإدارة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي محليًا ونقل تصنيع الرقائق إلى الولايات المتحدة، مضيفًا أن سوق مراكز البيانات والرقائق "سيكون ضخمًا للغاية خلال السنوات المقبلة".

الاختبار الحقيقي

لكن، وبحسب الخبراء، يبقى الاختبار الأهم أمام "إنتل" في قدرتها على جذب العملاء لمعالجها الجديد 14A، المتوقع أن تبدأ إنتاجه بعد ضمان الطلب عليه.

وقال كاسيدي: "لا يزال من غير الواضح إن كانت إنتل قادرة على العودة إلى الصدارة، الشركة أنفقت مليارات على مدى سنوات، وقد يكون كل ما تفعله الآن مجرد شراء للوقت"، على حد تعبيره.