"ميتا" ستوقف بيع الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي بدءًا من أكتوبر

ستتوقف شركة ميتا، مالكة مواقع التواصل، عن بيع الإعلانات السياسية والإعلانات التي تُركز على قضايا محددة تتعلق بالسياسة في الاتحاد الأوروبي، مُرجعة ذلك إلى لوائح تنظيمية جديدة تعتقد الشركة أنها تُسبب "مستوىً لا يُطاق من التعقيد وعدم اليقين القانوني".

وستُنهي الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام أعمالها في مجال الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي ابتداءً من أوائل أكتوبر، وفقًا لما جاء في منشور على مدونتها يوم الجمعة.

وأشارت الشركة إلى قواعد جديدة تتعلق بالشفافية واستهداف الإعلانات السياسية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أكتوبر، وتقيد البيانات التي يُمكن استخدامها لتوجيه رسائل سياسية إلى الأفراد، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه "العربية Business".

وقالت "ميتا"، في منشورها، إنها انخرطت بشكل مكثف مع صناع السياسات حول هذه المسألة قبل الانتهاء من وضع اللوائح، لكن القواعد "ستُزيل فعليًا منتجات وخدمات شائعة من السوق، مما يُقلل من الخيارات والمنافسة".

وكانت "غوغل"، التابعة لشركة ألفابت، أعلنت أواخر العام الماضي أنها ستتوقف عن بيع الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي.

ويُمثل قرار الإعلانات السياسية أحدث حلقة في سلسلة من النزاعات بين "ميتا" والجهات التنظيمية الأوروبية، التي تسعى للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وجمعها للبيانات.

واعترضت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على خطط "ميتا" لتقديم نسخة خالية من الإعلانات من خدماتها للتواصل الاجتماعي، وغرّمت الشركة ما يُقارب مليار يورو خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

واعترضت الجهات التنظيمية أيضًا على ميزات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها "ميتا"، مما دفع الشركة إلى تعليق طرحها مؤقتًا في الاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت "ميتا" أنها لن توقع على مدونة قواعد الممارسة الخاصة بمجموعة القوانين الأوروبية الجديدة التي تنظم الذكاء الاصطناعي.

ومن غير المرجح أن يكون لهذه الخطوة المتعلقة بالإعلانات السياسية تأثير كبير على أعمال "ميتا". وفي فبراير 2024، قالت المديرة المالية سوزان لي إن الإعلانات السياسية على مستوى العالم "ليست مساهمًا جوهريًا " في نمو إيرادات "ميتا"، على الرغم من أنها لا تزال تبيع إعلانات سياسية وإعلانات تُركز على قضايا محددة تتعلق بالسياسة في الولايات المتحدة ودول أخرى.