بلاغ إلزامي.. بريطانيا تتحرك ضد قراصنة الإنترنت

كشفت الحكومة البريطانية عن مقترحات جديدة تُلزم الضحايا بالإبلاغ عن حوادث الاختراق، في إطار خطة طموحة تُمكّن السلطات من تنفيذ "تعطيلات مستهدفة" ضد القراصنة.

وجاءت هذه المبادرة ضمن وثيقة نشرتها وزارة الداخلية البريطانية، يوم الثلاثاء، تتضمن ثلاث ركائز أساسية لمكافحة التهديدات السيبرانية، على رأسها فرض الإبلاغ الإجباري عن هجمات الفدية، خصوصًا في ظل بيئة رقمية تتسم بالتعقيد والتطور المستمر.

تعطيل القراصنة من الداخل

ترى الحكومة أن توفير معلومات استخباراتية دقيقة عن هذه الهجمات سيساعد أجهزة إنفاذ القانون على تتبع الجناة، وتعطيل شبكاتهم الإجرامية من الداخل، مع تقديم دعم أفضل للضحايا، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

وذكرت وزارة الداخلية في مقترحها أن "الإبلاغ الإلزامي سيمكن الدولة من التدخل الفعّال في عمليات التعطيل المستهدفة، مما يخلق بيئة أكثر صعوبة على المهاجمين في مواصلة أنشطتهم."

حظر دفع الفدية

وتشمل المقترحات الأخرى حظر دفع الفدية على مؤسسات القطاع العام والبنى التحتية الحيوية، وفرض إلزام على باقي المؤسسات بإبلاغ الحكومة في حال نيتها الدفع للقراصنة.

وتحظى هذه التحركات بدعم واسع من خبراء الأمن السيبراني، الذين يرون فيها خطوة فعالة نحو كبح جماح العصابات الرقمية.

وقال آلان ليسكا، محلل التهديدات في شركة ريكوردد فيوتشر، إن المقترحات تُقرّ ضمنياً بإمكانية الوصول إلى المهاجمين ومحاسبتهم، حتى لو لم يكونوا محصورين في دول مثل روسيا.

جدل حول "حظر الدفع"

في المقابل، لا يخلو المقترح من الجدل، خصوصاً فيما يتعلق بحظر دفع الفدية. فبينما يراه البعض رادعًا ضروريًا لتجفيف منابع تمويل الجريمة الإلكترونية، يرى آخرون أن الدفع أحيانًا يكون الخيار الوحيد، خاصة في قطاعات حساسة مثل الرعاية الصحية، حيث قد يؤدي التوقف إلى تهديد حياة المرضى.

وفي حين بدأت المشاورات حول هذا الملف في يناير الماضي، فإن إعلان الثلاثاء يُعد خطوة جديدة نحو تعديل القوانين السيبرانية في المملكة المتحدة.

يُذكر أن أستراليا كانت قد سبقت بريطانيا بخطوة هذا العام، حين أقرت قانونًا يُلزم الضحايا بالكشف عمّا إذا دفعوا للقراصنة، دون أن تمنعهم من الدفع.